عبدالكريم الكندري: ما الشركات التي تملكها الدولة بالكامل؟

وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالا لوزير المالية انس الصالح جاء فيه: نص المادة 17 من الدستور على ان للاموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن، ولمعرفة ما اذا كانت هناك طبيعة خاصة في التعاقد على املاك الدولة الخاصة العقارية التي تبرمها وزارة المالية مع الشركات التي تملكها الدولة او تملك حصة 50%. الرجاء افادتي بالآتي: 1 ـ ما الشركات التي تملكها الدولة بالكامل او تملك حصة 50% فأكثر (الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للقصر والامانة للوقف ومؤسسة البترول تدير او تستغل او تستثمر املاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقود مع وزارة المالية؟. 2 ـ ما الاسس التي تقيم وزارة المالية عليها بتحديد القيمة الايجارية على املاك الدولة الخاصة العقارية مع الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل او تملك فيها حصة 50% فأكثر؟ 3 ـ ما القيمة الايجارية للعقود التي تبرمها الدولة على املاك الدولة الخاصة العقارية مع الشركات التي تملكها الدولة بالكامل او حصة 50% فأكثر؟ 4 ـ ما استراتيجية وزارة المالية بعقود املاك الدولة الخاصة العقارية التي تبرمها مع الشركات التي تملكها الدولة بالكامل او تملك حصة 50% فأكثر عند بيع الدولة حصتها في تلك الشركات، هل تستمر القيمة الايجارية نفسها، هل تستمر الاغراض نفسها التي من اجلها تم بموجبها ابرام عقود املاك الدولة، هل يحق للمستثمر الجديد تغيير اعراض العقود على املاك الدولة؟ 5 ـ هل تم تقييم املاك الدولة الخاصة العقارية المستثمرة او المستغلة او التي تديرها الشركات التي تملكها الحكومة او حصة تزيد عن 50%، اذا كان الجواب بنعم فأرجو تزويدي بتفصيل عن كل عقار يستغل او يستثمر او يدار من قبل تلك الشركات تم تقييمه؟