عبدالصمد يطالب وزير الإعلام بتشكيل لجنة تحقيق حول مخالفات المجلس الوطني للثقافة

طالب رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة والمتعلقة بميزانية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن 2012 ـ 2013، لاسيما أن إفادات مسؤولي المجلس أمام اللجنة لم تكن مقنعة، مؤكدا أن هناك مكافآت صرفت لأناس لا يباشرون أعمالهم نهائيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية إعادة النظر في ميزانية العام 2014 ـ 2015 حتى تلافي هذه الملاحظات. وقال عبدالصمد إن اللجنة تواصل اجتماعاتها لاستكمال مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2012 ـ 2013 للوزارات والإدارات الحكومية، حيث عقدت امس الاربعاء 26/3 اجتماعا خصصته اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن السنة المالية 2012 ـ 2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه في النصف الأول من الاجتماع وفي النصف الثاني ناقشنا الحساب الختامي للإدارة المركزية للإحصاء عن السنة المالية 2012 ـ 2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه. وهذا الاجتماع السابع والعشرون الذي عقدناه لهذا الغرض، حيث إننا قد اعطينا أهمية كبيرة لمناقشة الحسابات الختامية وملاحظات ديوان المحاسبة لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة هذه الملاحظات، وهذا العام لم تكتف اللجنة بمناقشة الملاحظات فحسب بل تقوم بمتابعتها بعد كل اجتماع مع كل جهة للتأكيد على تلافي الملاحظات ووضع الحلول المناسبة لعدم تكرارها. وفيما يتعلق بالحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، فقد اسفر عن تحقيق ايرادات فعلية 478 الف دينار بزيادة 127.5 ألف دينار وبنسبة 36.3%، كما بلغت المصروفات الفعلية 18.7 مليون دينار بوفر قدره 8.7 ملايين دينار وبنسبة 31.6%. وقد ناقشت ملاحظات الإيرادات التي سجلها ديوان المحاسبة وهي التأخر في توريد قيمة مبيعات إصدارات المجلس، الأمر الذي ترتب عليه إضافة إيرادات تخص السنة المالية 2011/2012 لايرادات السنة المالية 2012/2013 بلغت 83 الف دينار. كذلك استمرار تأخر متعهد عقد شحن وتوزيع وبيع اصدارات المجلس في توريد الإيرادات المحصلة والبالغ جملتها 51.8 الف دينار لمدد طويلة دون فرض غرامات تأخير. وحول ملاحظات المصروفات التي سلمها الديوان على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ناقشنا الملاحظات التالية: 1 ـ صرف مبلغ 63.6 الف دينار بالتكرار لبعض الفنادق، وصرفه لغير صاحب العلاقة دون ارفاق توكيل عام او خاص موثق بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية. 2 ـ الترسية على مناقص «اقل الاسعار» لتوريد وتركيب اجهزة صوت واضاءة وفيديو ونظام التعليق الميكانيكي للمسارح على الرغم من مطابقته للمواصفات الفنية المطلوبة مما ترتب عليه رفضه من قبل ديوان المحاسبة ومن ثم التأخر في اجراءات توقيع العقد الخاص بالمناقصة. 3 ـ مآخذ شابت عقد انشاء مبنى مسرح السالمية منها اصدار امر تغيري بالزيادة بمبلغ 207.5 آلاف دينار وعدم اخذ موافقة ديوان المحاسبة عليه. 4 ـ تحميل بنود مصروفات ميزانية 2012/2013 بمبالغ تخص سنة مالية سابقة بلغ ما امكن حصره 331.9 الف دينار. 5 ـ صرف مبالغ جملتها 125.2 الف دينار على بعض المهرجانات والأنشطة الثقافية على الرغم من عدم وجود اعتمادات مالية بميزانية المجلس. وأضاف عدنان عبدالصمد أن اللجنة ناقشت أيضا ملاحظات شؤون التوظف ومنها: 1 ـ عدم قيام المجلس بحرمان الموظفين المنقطعين عن العمل من رواتبهم وبدلاتهم ومزاياهم الوظيفية بالمخالفة لأحكام المادة 81 من نظام الخدمة. 2 ـ صرف مكافآت للجنة تشجيع المؤلفات المحلية عن اجتماعات عقدت أثناء الدوام الرسمي بالمخالفة لتعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 5/1986. 3 ـ صرف مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية بلغ ما امكن حصره 36.4 الف دينار لبعض الموظفين المنتدبين والمنقولين بالمخالفة. 4 ـ صرف بدل موقع لبعض المهندسين دون وجه حق بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقمي 7/2001 و8/2010. 5 ـ صرف مكافأة حضور لجان لبعض الموظفين على الرغم من أن بعضهم يتمتع بمهمة رسمية والبعض الآخر منقطع عن العمل. واكمل أن اللجنة ناقشت ملاحظات المخازن والمستودعات وملاحظات الحسابات الخارجة عن ابواب الميزانية وملاحظات الرقابة المسبقة. وقد اكدنا على ممثلي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على اجراء التحقيق اللازم في معظم الملاحظات التي تحتاج الى الاحالة للتحقيق، مع موافاة الديوان بنتائج هذه التحقيقات وكذلك الرد على كل ملاحظات ديوان المحاسبة، وسنقوم بالكتابة الى وزير الاعلام لمتابعة هذه المخالفات ووضع الآلية اللازمة لتحقيق الرقابة الفعالة على الجهاز المالي والاداري بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وسيعاد النظر في ميزانية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب للسنة المالية 2014/2015 حتى توافي بما يفيد تلافي الملاحظات والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة.