الطريجي يسأل عن نشاط الشركة الكويتية للاستثمار

وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير المالية أنس الصالح جاء فيه: لقد تقدمنا سابقا بعدة أسئلة حول موضوع شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية، وكانت إجاباتكم يشوبها الغموض وعدم الوضوح للكثير منها، وانطلاقا من هدفنا المنشود ابتغاء للصالح العام والحفاظ على الأموال العامة، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي: 1 - لقد أفدتم بإجابتكم عن السؤال الثاني «وعند دخول الشركة الكويتية للاستثمار كان الرئيس التنفيذي لشركة أدفانتج، وكانت إجابتكم للسؤال الرابع بأن الشركة الكويتية للاستثمار قامت بشراء حصته في شركة أدفانتج بتاريخ 2/12/2009 وبنسبة 30%، فهل يفهم من إجابتكم أن الرئيس التنفيذي استمر في امتلاك حصته في الشركة ليتمكن من الاستمرار في منصب الرئيس التنفيذي، مع إفادتي بالأطراف التي قامت الشركة الكويتية للاستثمار بشراء هذه الحصة منها، وتزويدي بتاريخ الحوالات المالية التي تثبت بداية تاريخ الاستثمار في هذه الشركة. 2 - لقد أفدتم بأن شركة أدفانتج بدأت نشاطها في عام 2006، وأفدتم بأن شركة أدفانتج بدأت بتسجيل خسائر في عام 2009، وأفدتم بأن دخول الشركة الكويتية للاستثمار في هذا الاستثمار كان في 2/12/2009 وبنسبة 30% من رأس المال وبقيمة 165 ألف دينار، إضافة إلى قيام الشركة الكويتية للاستثمار بإقراض شركة أدفانتج 55 ألف دينار، وبالتالي أصبحت القيمة الإجمالية للاستثمار 220 ألف دينار، وبناء على تلك المعطيات يستنتج منها أن الشركة الكويتية للاستثمار قامت بدفع علاوة إصدار للسهم الواحد ما يعادل 10% من قيمة السهم، وكما هو معلوم أن هناك بيانات مالية ربع سنوية ونصف سنوية وكذلك سنوية للشركات، فهل كان لدى الشركة الكويتية للاستثمار علم بأن شركة أدفانتج كانت تواجه مشاكل مالية وإدارية قبل دخولها في هذا الاستثمار، وهل يفهم من دخول الشركة الكويتية للاستثمار بهذا الاستثمار وبهذا التوقيت إنقاذا لبعض الأطراف من تحمل خسائر محققة تحملها المال العام، خاصة أن الشركة الكويتية للاستثمار تقر بأخذ مخصص عن كامل قيمة الاستثمار بهذه الشركة؟ 3 - يلاحظ من ميزانية شركة أدفانتج للسنة المالية 2008 وتحت بند تكلفة إيرادات بقيمة 237.710 دنانير وارتفع هذا البند لعام 2009 إلى 576.490 دينارا، وعليه يرجى تفصيل هذه الأرقام حسب الأبواب التي لديكم في الميزانية. 4 - لقد تقدمنا حسبما ورد بنص السؤال الثامن الموجه لسيادتكم بشأن مصاريف الإدارة التنفيذية لشركة أدفانتج ولاحظنا تفاديكم الإجابة عن هذا السؤال، وعليه يرجى الإجابة عن ذلك وبتفصيل البيانات المالية التالية للشركة المذكورة وحسبما ورد في ميزانية 2009 وكما يلي، تكاليف موظفين 56.996 دينارا، مصاريف إدارية وعمومية 45.212 دينارا، مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 76.245 دينارا، مصاريف تمويلية 5.173 دينارا. 5 - لقد أفدتم بقيام الشركة الكويتية للاستثمار بدفع قرض لشركة أدفانتج بقيمة 55 ألف دينار، على أن يتم تحويل القرض لأسهم، فبأي تاريخ تم سداد هذا القرض للشركة، وهل من ضمن أنشطة الشركة الكويتية للاستثمار حسب النظام الأساسي للشركة منح القروض؟ وما الحالات المماثلة التي تم فيها منح قروض لشركات أخرى؟ وما تلك الشركات؟ وما القيمة الإجمالية لتلك القروض حسب آخر ميزانية للشركة الكويتية للاستثمار؟ 6 - كان سؤالنا السادس يتعلق ببنك جلف ون للاستثمار، وكان نص السؤال «هل لأي جهة تابعة أو خاضعة لرقابة وزير المالية سواء الهيئة العامة للاستثمار أو المؤسسات الأخرى أو الشركة الكويتية للاستثمار أو أي كيان آخر له علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع بنك جلف ون للاستثمار، ومن هم مساهمو هذا البنك؟» وعليه نرجو من سيادتكم متابعة هذا السؤال مع البنك المركزي ومؤسسة التأمينات وأي مؤسسة أو جهة تقع تحت إشرافكم سواء كانت شركات أو بنوك أو أي كيان آخر. 7 - هل هناك أي رأي من ديوان المحاسبة بشأن ما قامت به الشركة الكويتية للاستثمار باستثمارها في شركة أدفانتج، عندما قررت الدخول كمستثمر في 2/12/2009، وقامت بعدها بشطب هذا الاستثمار من دفاترها في عام 2010 وأخذ مخصص عن كامل قيمة الاستثمار وبقيمة 220 ألف دينار، وبفترة أقل من عام واحد. 8 - ما مصير قيمة القرض المقدم للشركة البالغ 55 ألف دينار فه تم رسملته، وهل هناك أي مسؤولية قانونية تقع على الشركة أو الإدارة التنفيذية لإلزامها بسداد قيمة هذا القرض للمقرض، وهل طالبت الشركة الكويتية للاستثمار بسداده؟ 9 - مادامت الشركة الكويتية للاستثمار مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 76%، وواقعة تحت قانون حماية الأموال العامة، فما هو رأي مسؤولي قطاع الاحتياطي العام لدى الهيئة العامة للاستثمار حول ما شاب هذا الاستثمار من الشركة الكويتية للاستثمار؟ .. ويستفسر من وزير المالية عن عقد المجلس الأولمبي وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا لوزير المالية أنس الصالح جاء فيه: فيما يتعلق بالعقد المبرم بين وزارة المالية والمجلس الأولمبي الآسيوي بشأن مجمع المجلس الأولمبي الآسيوي، يرجى تزودي وإفادتي بالآتي: متى انتهى العقد السابق لتأجير الأرض (أملاك الحكومة) المقام عليها مبنى المجمع الأولمبي الآسيوي وهل تم تجديد العقد؟ مع تزويدي بنسخة من العقد السابق والحالي المبرم مع المجلس الأولمبي الآسيوي، وما المساحة الإجمالية للأرض التابعة لأملاك الحكومة والمقام عليها مبنى المجمع الأولمبي الآسيوي، وكم تبلغ القيمة الإيجارية السنوية المدفوعة لوزارة المالية وكم تبلغ على ضوء ذلك قيمة تأجير المتر المربع؟ وما المشاريع الاستثمارية التي يحتويها المجمع الأولمبي الآسيوي وما الجهة التي تؤول إليها الإيرادات المالية من هذه المشاريع، وما القيمة الفعلية أو التقديرية للإيرادات المالية من المشاريع الاستثمارية المقامة ضمن مبنى المجلس الأولمبي الآسيوي وهل تتناسب مع القيمة الإيجارية السنوية المدفوعة لوزارة المالية، وما الأساس أو المعيار الذي تم بناء عليه تحديد القيمة الإيجارية السنوية لأرض مبنى مجمع المجلس الأولمبي مع ما يتميز به موقع الأرض من مميزات تجعله من أجمل وأفضل المواقع في البلاد وأعلاها سعرا بحسب كتاب البلدية، وما المخالفات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة والمتعلقة بالموقع المخصص لمبنى مجمع المجلس الأولمبي الآسيوي والعقد المبرم مع إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي وكذلك الشركة المنفذة للمشروع، مع تزويدي بنسخة من تقرير ديوان المحاسبة بهذا الشأن، وما الإجراءات الحكومية التي تمت لتصحيح الوضع حيال المخالفات والملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة الخاص بموضوع بمبنى المجلس الأولمبي الآسيوي؟