الجبري يقترح إعادة قيد من باع بيته كمستحق للرعاية السكنية

قدم النائب محمد الجبري اقتراحا بقانون في شأن اضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية للسماح لمن حصل على القرض الاسكاني ثم باع بيته بإعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية، وجاء كالتالي: ٭ مادة اولى: تضاف الى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه مادة جديدة برقم 29 مكررا نصها كالتالي: اذا حصل رب الاسرة من بنك التسليف والادخار على قرض لبناء مسكن او لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض الى البنك كان له طلب اعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وبذات تاريخ قيده السابق وذلك لمرة واحدة. ٭ مادة ثانية: تسري احكام المادة السابقة على طلبات اعادة القيد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. ٭ مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون. ٭ مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. ٭ مادة خامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. وجاءت المذكرة الايضاحية في شأن اضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية كما يلي: اضطرت بعض الاسر الكويتية لان تحصل على قرض من بنك التسليف والادخار لبناء مسكن او لشرائه ثم تضطرهم الظروف الى التصرف في هذا المسكن بالبيع، لاسباب متعددة تختلف من حالة الى حالة، وعند مراجعة المواطن بنك التسليف والادخار عارضا سداد القرض كاملا الى البنك يستجيب البنك لهذا الطلب لكن يمنع ادراج المواطن مرة اخرى ضمن مستحقي الرعاية السكنية فيظل بلا مسكن يأويه هو واسرته، وحرصا على مصلحة المواطن الذي اضطر الى التصرف في المسكن الذي اشتراه بالبيع لظروف خاصة احاطت به، وسدد القرض المستحق عليه وحتى لا يتأخر حصوله على الرعاية السكنية لمدة طويلة تبدأ من جديد، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون بحيث يعاد قيده كمستحق للرعاية السكنية مع احتفاظه بأقدمية طلبه السابق وهذا ما جاء في المادة الاولى من الاقتراح، ونصت المادة الثانية من هذا القانون على سريان احكامه على الطلبات السابقة بإعادة القيد.