اتحاد المكاتب الهندسية كرّم النائب يعقوب الصانع

السلمان: مقترح قانون «اللجنة المركزية لمسابقات الخدمات الاستشارية العامة» يقلص الدورة المستندية ويوقف الهدر في المال العام الصانع: طبيعة العمل الاستشاري والخدمي تحتم فصله عن قطاع المقاولاتدعا اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية السلطتين التشريعية والتنفيذية الى الاسراع في اقرار مقترح قانون «اللجنة المركزية لمسابقات الخدمات الاستشارية العامة»، المقدم من النائب يعقوب الصانع وعدد من النواب، لافتا الى جهود كبيرة بذلت لإعداد هذا المقترح وبمشاركة من المتخصصين في الاتحاد. هذه الدعوة اطلقها رئيس الاتحاد م. بدر السلمان خلال لقاء تكريمي من قبل الاتحاد لأمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع وبحضور نائب رئيس الاتحاد م. مازن الصانع، وذلك تقديرا لجهود النائب وزملائه النواب لتقديم هذا المقترح، موضحا ان مثل هذا القانون سيساهم في تقليص الدورة المستندية في المشاريع الحكومية، ويوقف الهدر الذي نشهده ببعض المشاريع الحكومية جراء الاوامر التغييرية او جراء تنفيذ هذه المشاريع بعيدا عن الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للمهنة الهندسية. وأضاف السلمان: ونحن نتوجه بالتكريم للنائب الصانع فإننا نأمل ان تسارع اللجان المعنية بالمجلس الى اقرار القانون ومن ثم موافقة الحكومة عليه، موضحا ان دعم هذا المقترح سيساهم في تبسيط الدورة المستندية وتقليصها، ومعالجة المشاكل التي تواجهها الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وخاصة تلك التي تتضمنها خطة التنمية. من جانبه، شكر النائب يعقوب الصانع الاتحاد على مبادرته، لافتا الى ان مشروع القانون المقدم يتضمن نحو 52 مادة ويعالج القصور في القرارات والقوانين المنظمة لأعمال المسابقات العامة للخدمات الاستشارية لمشاريع الجهات الحكومية والمنوطة بها حاليا لجنة اختيار البيوت الاستشارية التابعة لوزارة التخطيط والتنمية. وأوضح الصانع ان مشروع القانون سيحد ايضا من عدم التزام الجهات الحكومية بنظم ولوائح لجنة اختيار البيوت الاستشارية الخاصة بطرح الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية وينهي حالة عدم وضوح آلية عمل اللجنة وعدم وجود معايير ثابتة للتأهيل والتقييم والطرح أو لأسباب أخرى ما يتسبب في عدم الحصول على أفضل العروض للخدمات الاستشارية للجهات الحكومية وهدر المال العام لعدم إحكام الرقابة على هذه الأعمال المكلفة للميزانية العامة للدولة ولها تأثير سلبي على الدورة المستندية للطرح وترسية مشاريع الدولة للخدمات الاستشارية. ولفت الصانع الى ان هذا المشروع سينظر من اللجنتين التشريعية والمرافق العامة في المجلس، ثم يحال الى مجلس الامة والحكومة لمناقشته واقراره في اقرب فرصة ممكنة، مؤكدا ان «اللجنة المركزية لمسابقات الخدمات الاستشارية العامة» المقترحة باتت حاجة ملحة تتطلبها طبيعة العمل الخاصة الفنية والهندسية والقانونية والإدارية والاقتصادية للخدمات الاستشارية المحلية والعالمية، واختلافها جذريا عن أعمال المقاولات والتوريدات لاختلاف أسس ومعايير التقييم الفني والمالي التي تضمن الحصول على أفضل العروض فنيا بالدرجة الأولى ومن ثم أنسب العروض المالية، وذلك بخلاف أعمال المناقصات والتوريدات التي تعتمد بالخصوص على ترسية المشاريع على أقل الأسعار. وفي ختام اللقاء بين النائب يعقوب الصانع ورئيس الاتحاد ونائبه م. مازن الصانع اعربوا عن املهم في الاسراع بإقراره وتقديمه للحد من العقبات التي يواجهها العمل الاستشاري الهندسي وازالة العراقيل امام المشاريع التنموية المدرجة في الخطط الحكومية.