«الميزانيات» تناقش الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع

قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي عقدت في يوم الاثنين 7 ابريل 2014 اجتماعا مع ممثلي ادارة الفتوى والتشريع لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي لإدارة الفتوى والتشريع للسنة المالية 2012/2013. وفي بداية الاجتماع، أشار ممثلو الفتوى لاعتذار رئيس الفتوى عن عدم الحضور رغم حرص اللجنة على تواجده لأهمية المواضيع المطروحة وانعكاس البعض منها على باقي الجهات وخاصة في القضايا والمرافعات على جهات الدولة التي تقع الوصايا عليها للفتوى للدفاع عنها قضائيا. وأضاف عبدالله الخضر ـ المستشار ووكيل إدارة الفتوى والتشريع في بداية الاجتماع انه تم تشكيل لجنة ضمن الإدارة الحالية بشهر نوفمبر 2013 لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها، وأكد ان إدارة الفتوى والتشريع حريصة على تلافي جميع الملاحظات خلال المدد الزمنية وبخصوص ملاحظات شؤون التوظيف تبين وجود خلل في نظم الرقابة الداخلية على عمليات الصرف وانعكس ذلك على قيام إدارة الفتوى والتشريع بصرف رواتب وبدلات للموظفين بدون حق بالمحالفة لقرارات مجلس الخدمة. وتبين ان أكثر الملاحظات كانت سبب مخالفة قرارات وتعاميم مجلس الخدمة المدنية. وعليه فإن لجنة الميزانيات والحساب الختامي طلبت من الفتوى والتشريع الاجتماع مع ديوان الخدمة المدنية لحل الخلافات لسرعة تلافي ما جاء في ملاحظات ديوان المحاسبة وخاصة الاستمرار في صرف البدلات والجمع بينها والرد للجنة خلال شهر من تاريخ الاجتماع خاصة ان إدارة الفتوى والتشريع تخضع لقرارات وتعاميم مجلس الخدمة المدنية. كما تبين للجنة سوء تخزين السجلات بمخزن السجل العام وإدارة الفتوى بالمخالفة لدليل الأعمال الخاصة بأنشطة التخزين لدى الجهات الحكومية في النظام الآلي الصادر في يناير 2003، وهذا يترتب عليه ضياع حقوق الدولة لسوء حفظ ملفات القضايا لمختلف الجهات التي تترافع عنها إدارة الفتوى والتشريع وإفادة الإدارة بأنها ستقوم بتحسين الإجراءات اللازمة لحفظ هذه الملفات وخاصة انه حسب قرار وزير المالية بشأن طرق الحفظ ومنها مستندات القضايا فإنه يجب الاحتفاظ بها لمدة 15 سنة. كما تمت مناقشة القضايا التي تخص الجهات الحكومية والتي تتم متابعتها من خلال إدارة الفتوى والتشريع، حيث تبين من خلال اجتماعات اللجنة مع مختلف الجهات ان تلك الجهات تدعي ان خسارة بعض القضايا كان بسبب عدم متابعة الفتوى والتشريع (الإدارات المختصة) لهذه المواضيع والقضايا في حين رفضت إدارة الفتوى ذلك وان المسؤولية تقع على الجهات الحكومية التي لا تزود إدارة الفتوى بالمستندات المطلوبة، وبعد ذلك أفاد رئيس اللجنة بأنه تم تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن القضايا التي خسرتها الدولة خلال السنوات الـ 5 الماضية، ومن خلاله تتم معرفة الأسباب، وآليات معالجتها، حيث ان تلك القضايا التي تخسرها الدولة تكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة.