العدساني: هل هناك نية لدى الحكومة لتقليص مساحة السكن الخاص؟

قدم النائب رياض العدساني سؤالا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك جاء فيه: بما ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الاول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولى الاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة، ولكن البلد تراجع في جميع القطاعات والخدمات، وتفاقمت قضايا الاسكان والتعليم والصحة مع تزايد حجم البطالة وعدم النهوض ولا استغلال للفوائض المالية في تعمير الكويت، الامر الذي يتطلب وضوح الرؤية المستقبلية. بلغت الايرادات الاجمالية في السنة المالية 2012/2013 قيمة قدرها 32008542620 دينارا، بالاضافة إلى أنها، حسبما نشرته جريدة «القبس» بتاريخ 1/7/2013 ووفقا لما ذكرته الهيئة العامة للاستثمار، تدير اصولا قوامها 400 مليار دولار. 1 ـ المادة 20 من الدستور تنص على ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك في حدود القانون، ما المعوقات حسب الجداول الموضحة بعدم تفعيل المادة 20 وما خطة الحكومة المستقبلية في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين واهمها توفير فرص عمل للمواطنين وحل القضية الاسكانية والصحية وتحسين التعليم وذلك حسب المادة المذكورة؟ والجدول يبين القيمة المستهدفة في المؤشرات الدولية في برنامج عمل الحكومة 2013/2017 لم تتطرق إلى الأسس التي بناء عليها تم اختيار المؤشرات الدولية في البرنامج: وان برنامج عمل الحكومة وسياستها، ان اداء التنمية في تراجع حتى على مستوى الخليج كما هو مبين، وان الوضع عند اطلاق خطة التنمية المتوسطة الاولى 2010 - 2014 في عام 2009/2010 افضل مما هو عليه اليوم ما يشير الى فشل الخطة. ملاحظة: هذه المؤشرات الدولية حددتها شركة مونيترز التي استعانت بها الحكومة عند اطلاق رؤيتها وخطتها المتوسطة الاولى. 2 ـ بما ان قضية السكن تعتبر سياسة عامة ومرتبطة بيها وزارات الدولة والتي فاقت عدد الطلبات الاسكانية القائمة 110 آلاف طلب، هل صحيح ان هناك توجها حكوميا لتقديم تعديلات على قانون 47 لسنة 2003 وذلك لتقليص مساحة السكن الخاص الخاضعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الى اقل من 400 متر مربع وبعضها يصل الى 270 مترا مربعا؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فما السبب في تقليص المساحات السكنية وما رؤية الحكومة المستقبلية لحل هذه القضية خاصة ان عدد الطلبات الاسكانية القائمة في نوفمبر 2013 عددها 106 آلاف والرقم تزايد نحو 4 آلاف طلب قائم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ 3 ـ تنص المادة 11 من الدستور: تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، ما الاسباب التي عطلت تنفيذ المشاريع المتعلقة بالخدمات الصحية ومنها مستشفى جابر وما المشاريع المستقبلية لبناء المستشفيات، خاصة انه لا يتم تنفيذ هذه المشاريع الا من خلال ربط مجلس الوزراء بوزارات الدولة ومنها البلدية والمواصلات والصحة والاشغال والكهرباء؟ ان مجلس الوزراء هو المسؤول الاول عن رسم السياسة العامة للحكومة ويتولي الاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزارات المختلفة. 4 ـ ما مدى صحة ان هناك توجها من مجلس الوزراء في تخفيض الدعم وذلك عن طريق تشكيل لجنة وزارية تدرس ذلك؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بالدراسة كاملة واساسها والهدف من التخفيض وما المواد والخدمات التي سيتم تخفيضها او الغاء الدعم عنها؟ما أسباب انخفاض أرباح بنك الائتمان؟وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل جاء فيه: نمى الى علمي ان لدى الحكومة صعوبة في تنفيذ وتوزيع 12 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي، وسيفوق هذا رأسمال بنك الائتمان ما يسبب عجزا في ميزانية البنك، يرجى تزويدي بالتكلفة الإجمالية التفصيلية بشأن 12 ألف وحدة سكنية. وما التصورات والحلول والبدائل ومتى سيتم تقديمها بشأن عجز بنك الائتمان في حال توفير 10 آلاف قرض إسكاني للمواطنين خلال السنوات المقبلة؟ وما الأسباب التي أدت الى استمرار انخفاض صافي الأرباح في البنك حيث بلغت: 68.495.821 دينارا للسنة المالية 2009/2010، و64.223.172 دينارا للسنة المالية 2010/2011، و61.553.264 دينارا للسنة المالية 2011/2012. وما الخطة المستقبلية لمعالجة استمرارية الانخفاض في صافي الأرباح لدى البنك؟