الغانم: حل المجلس بأيد أمينة

رئيس الوزراء أطلع المجلس على خلفية موضوع الشريط وحيثياته وتفاصيله المبارك: من الواجب إطلاع النواب على ما لدي من حقيقة حول «الشريط» تمديد تكليف لجنة الموارد البشرية بدراسة مقترحات مكافأة نهاية الخدمة وتوحيد سلم الرواتب إلى نهاية الدور الحالي تكليف «الإسكانية» تقديم تقريرها حول إلغاء قانون تأسيس شركات الكهرباء العمير: الحكومة تنفي نفياً قاطعاً أن تكون هددت النواب بحل المجلس فهو بيد سمو الأمير الزلزلة: لماذا لم تقدم اللجنتان المالية والتشريعية تقريريهما حول تعديلات هيئة أسواق المال الحريص: قانون هيئة أسواق المال به 3 مثالب دستورية وخاطبنا الحكومة بذلك الشايع: قانون هيئة أسواق المال يجب دراسته بعناية الطريجي: أتمنى أن تقوم لجنة تنمية الموارد البشرية بتعديل سلم الرواتب محمد العبدالله: آلية معينة من قبل المجلس لمراجعة الأسئلة البرلمانية قبل إحالتها إلى الحكومة يعقوب الصانع: غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة فيما يتعلق بالرواتب ومكافآت نهاية الخدمة المجلس يرفض مقترحاً ببدء جلسة الأربعاء «اليوم» الساعة 12.30 ظهراً حماد: صفاء الهاشم قالت إن الحكومة هددت النواب بحل المجلس إذا تم إقرار زيادة علاوة الأولاد الهاشم: منذ متى والحكومة لا تهدد المجلس؟! دشتي: لا تملك الحكومة أن تهدد مجلساً به رجال «كفو»سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن حل مجلس الأمة بيد أمينة، وهي يد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وهذا هو شعور غالبية النواب، ولا يخيفهم شائعة حل البرلمان. وقال إنه أدلى بصفته الدستورية وماجرت عليه اللوائح والاعراف البرلمانية السابقة ببيان مقتضب حول موضوع «الشريط» فور عودة الجلسة الى علنية اوجز فيه اهم ما طرح في الجلسة السرية التي عقدت امس. واضاف الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الجلسة، انه يعتذر عن الخوض وإدلاء الرأي حول التفاصيل والملابسات التي جرت في الجلسة السرية بشأن موضوع الشريط احتراما والتزاما وامتثالا لقرار النائب العام القاضي بحظر التعاطي او التداول او الحديث في هذا الشأن المنظور امام القضاء الكويتي الشامخ. ودعا المولى تعالى ان يجنب الكويت الفتن وكل ما من شأنه زعزعة استقرار الوطن، مشددا على ضرورة العمل على طي صفحات العبث السياسي واشغال الناس بمعارك سياسية لا طائل منها تستهدف انحراف المؤسسات الدستورية عن طريق العمل والانجاز في الملفات التي تهم المواطنين. واعرب عن الامل في ان تطوي هذه الجلسة التاريخية ملفا شغل الكويتيين ونعود الى العمل بما يهم الكويت والكويتيين، مبديا اطمئنانه الى ان حل مجلس الامة بيد امينة هي يد صاحب السمو الامير وهو ايضا شعور الغالبية من النواب ولا يخيفهم اشاعة حل البرلمان. واوضح انه تم تحديد موعد لموضوع التعديلات المقدمة على قانون هيئة سوق المال في اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية مدته اسبوعان لدراسته، وبعد ذلك يحال الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لدراسته وبحثه لمدة شهر، مبينا ان ذلك ما تم الاتفاق عليه ثم يعرض على المجلس للبت فيه. واعرب عن الامل في ان تزود اللجان جدول اعمال المجلس بالعديد من التقارير للتصويت عليها وانجازها، موضحا انه سيتم ضبط تواريخ الجلسات حتى تكون اللجان انتهت من بعض تقاريرها لتعرض على المجلس لانجازها. وأمس، طلبت الحكومة تحويل جلسة المجلس العادية الى سرية، حيث قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «إنه من الواجب اطلاع النواب على ما لدي من حقيقة حول الشريط»، ثم قام الرئيس الغانم بإلقاء بيان عقب عودة الجلسة علنية شرح من خلاله بشكل موجز ما دار خلال «السرية».وخلال الجلسة، أمهل المجلس اللجنة التشريعية أسبوعين للانتهاء من تعديلات قانون هيئة أسواق المال على ان تحيل القانون للجنة المالية التي أمهلت هي الأخرى شهرا واحدا لإنجاز تقريرها عن الموضوع وإحالته الى المجلس.وكلف المجلس اللجنة الإسكانية بتقديم تقريرها عن إلغاء قانون تأسيس شركات محطات القوى الكهربائية، بالإضافة الى تمديد تكليف لجنة الموارد البشرية بدراسة مقترحات مكافأة نهاية الخدمة وتوحيد سلم الرواتب الى نهاية دور الانعقاد. كما وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على طلب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية تمديد تكليف اللجنة بدراسة المقترحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتوحيد سلم الرواتب إلى نهاية دور الانعقاد الثاني. ورفض المجلس رسالة مقدمة من بعض الأعضاء يطلبون بها أن تكون بداية جلسة المجلس يوم الأربعاء في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا على أن تبقى بداية جلسة يوم الثلاثاء كما هي في الساعة التاسعة صباحا.ووافق المجلس على رسالة من العضو صفاء الهاشم تطلب فيها إحالة الرد الحكومي بشأن مخالفة السؤال البرلماني للحكم الدستوري إلى مستشاري مكتب المجلس الدستوريين لإبداء الرأي.ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالانتهاء من إعداد تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان وذلك خلال أسبوعين من تاريخه. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.علي العمير نفى تهديد الحكومة للمجلس بالحل في حال إقرار علاوة الأولاد وزيادة بدل الإيجار. عبدالله: ما شاهدناه كان ابتذالاً وجه النــائب د.خليل عبـدالله ابل الشكر الى رئـيس الحكومة الشيخ جابر المبارك لـما عرضه من حقائق حول «الشريط»، مشيرا الى ان ما رآه هو «ابتذال» فكل مواطن يُخدش مما رأيناه. وأضاف ان هناك أجهزة مختصة تتابع الموضوع، ولابد ان يقوم وزير الداخلية بدوره. وشدد على تحصين الجبهة الداخلية، مستغربا من انقياد الشعب الى هذا الابتذال بكل بساطة، مؤكدا ان الحل هو تطبيق القانون على الجميع. وقال ان الحصن الحصين هي سلطتنا القضائية ولابد من حماية استقلاليتها مع حقنا فقط في المخاصمة. وذكر ردا على سؤال ان ما يقصده في الابتذال هو ما تم عرضه على شاشة العرض في المجلس من كلام منسوب للشريط. المجلس يمهل «التشريعية» أسبوعين لإنهاء «أسواق المال» وفي تفاصيل جلسة أمس فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء الموافق 14 أبريل الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها الرئيس لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء والحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. بند التصديق على المضابط يصادق المجلس على المضابط ذات الأرقام 1309/أ، و1309/ ب بتاريخ 1، 2 أبريل 2014. ٭ سعدون حماد: بالنسبة لعلاوة الأولاد صرحت النائبة صفاء الهاشم بأن النواب تم تهديدهم بعدم التعاون إذا تم إقرار علاوة الأولاد، وقالت في تصريح آخر إن أعضاء الحكومة كانوا يدورون على النواب ويقولون: إذا أقرت العلاوة فسنقدم كتاب عدم التعاون، فاسأل الأخت من هو الوزير الذي كان يفر على النواب. ٭ صفاء الهاشم: مالها داعي هذه الحدة عزيزي سعدون وأبلغت أحد الزملاء النواب وبما أن المجالس أمانات ولثقتي وعلمي بأن الحكومة تحتاج إلى ديتوكس عقلي عشان تشتغل وهذا الكلام موجود، ومن متى الحكومة لا تهدد بهذا الموضوع، ومنذ شببنا إلى اليوم والحكومة لا ترد على النواب، وهذا الكلام صحيح. ٭ عبدالله الطريجي: سبقني الأخ سعدون، وأريد الحكومة تقول هل دارت على النواب، لأنه لا نريد أحدا يزايد علينا ونعرف مصلحة الكويت ومتى نصوت أو لا نصوت؟ ٭ عبدالحميد دشتي: قسما بالله العظيم ثلاثة ان هذا لم يحدث فلا تملك الحكومة أن تهدد مجلسا به رجال كفؤ وهذا لم يحدث وإذا كان هناك نواب فعلا هددوا بذلك فليملك الشجاعة ويقوم ويقول من الوزير الذي هدد، وهذا لم يحدث في الجلسة السابقة. ٭ جمال العمر: هذا النائب ما عنده الشجاعة ولا يستحق أن يكون نائبا في البرلمان، وإذا حدث سوف احط الوزير على المنصة، وهذا المجلس لديه من القدرة والنواب الذين يخافون الله ويستطيعون محاسبة أي وزير من الصفوف الأمامية. ٭ صالح عاشور: أهم شيء هو مصلحة البلد ومصلحة البلد في الاستقرار السياسي للمجلس والحكومة ولا نريد من أحد أن يسجل بطولات على حسابنا، فإذا تطاول نائب على أعضاء المجلس بأنهم خائفون من الحل، فهذا غير صحيح فالديموقراطية هي الاحتكام للشعب، ومن يرد حل مجلس الأمة يعش في أوهام نحن في غنى عنها. ٭ سعدون حماد: ما في نائب إذا في نائب كان قالت اسمه فالرئاسة يجب ان تكون حاسمة في هذا الموضوع أرجوك طبق اللائحة. ٭ فيصل الكندري: الجلسة كانت سرية ويفترض ان هذا الكلام لا يخرج وإذا لم تكن لديها القدرة على ذكر اسم النائب فاذكري اسم الوزير أو تقدمين اعتذارا حق النواب، احترمي الجلسة كانت سرية. ٭ صفاء الهاشم: يا حليلهم محامين حق بعض، أنا سياسية واحاسب، كان هناك مقابلة على جريدة الوطن لمحمد الهدية وتكلم عن لجان التحقيق وتكلم وقال ان هناك من يتعمد ان لجان التحقيق لا تنجح، فأنتم ما ذكرتم كلام الهدية. ٭ حمد الهرشاني: صفاء لأول مرة صارت لها مهنة بهذه الأساليب والإساءة المتعمدة للمجلس في كل وسائل الإعلام كل يوم، وهذا الكلام غير مقبول وسكتنا عنها واحترمناها وما تبيه هي من حل مجلس وحكومة لم ولن يحدث انت واللي هدمه هدمك، احترمي نفسك. ٭ جمال العمر: من باب الزمالة من يتطاول على زملائه النواب، فحسب اللائحة والمادة 88 و89 فيجب ان تطبق اللائحة وتطرد الزميلة. ٭ مرزوق الغانم: الأمر يأتي من النواب. ٭ جمال العمر: كررت نفس الكلام في القاعة هنا في الجلسة. ٭حمود الحمدان: بالنسبة للكلمات التي تلقى على النواب بها نوع من الافتراء والكذب، فلابد ان يصدق الإنسان في كلامه، ونحن في الجلسة ولم يمر علينا أي وزير أو هددنا بأي شيء. ٭ يوسف الزلزلة: خطأ ان الإنسان يأخذ كلاما ويبني عليه، وأتمنى ألا يأتي فاسق كاذب ونأخذ كلامه ونعممه. ٭ عبدالله الطريجي: أتمنى ان يقوم أحد وزراء الحكومة وينفي أو يكذب. ٭ د.علي العمير: تلقى نفيا قاطعا تاما بأن يكون قد صدر منا هذا الكلام، قرار الحل حق دستوري للأمير وكثير من الحكومات السابقة رفضت كتاب عدم تعاون وكانت النتيجة إقالة الحكومة فهذا القرار قرار سمو الأمير وننشد التعاون مع المجلس، وننفي هذا الكلام نفيا قاطعا، فالأخت صفاء قد يكون اختلط عليها الأمر أو سمعت خطأ من هذا النائب وكل دعوى ليس عليها دليل فأصحابها أدعياء ولا نملك ان نهدد المجلس. ٭ صالح عاشور: مادة 92، 93 بما ان الحديث حدث خارج المضبطة السرية، والصورة أصبحت واضحة بأنه لا هناك تهديد من أي إنسان سواء كان وزيرا أو نائبا آخر، فيجب ان ننتقل الى النقطة التالية. ٭ عبدالحميد دشتي: إثارة هذا الموضوع في بند التصديق على المضبطة ولكن اتضح ان الحكي «خرطي» مثله مثل «الشريط» وأقسمت بالله البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر ونسكر الموضوع والشعب الكويتي فهم كل شيء. ٭ وصادق المجلس على المضابط (موافقة عامة). ٭ رياض العدساني: «الشريط صچ» ما نبي نثبت العكس. ٭ خلف دميثير: أرجو من الرئاسة ان يقبلوا استقالتي من لجنة التحقيق في «الزور». ٭ رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك: للأسف الشديد كثر اللغط فيما يقال حول الشريط وأعتقد ان الواجب ان يطلع اخواني اعضاء مجلس الامة على ما لدي في الحقيقة واطلب ان تكون الجلسة سرية لأظهر ما عندي من معلومات حول هذا الموضوع وشكرا. ٭ مرزوق الغانم: كان هناك طلب من النواب ونصه: نظرا الى ما اثارته وسائل الاعلام من احداث حول الشريط والتساؤل عن مصدره وما يحتوي عليه وما تضمنه من مس بالنظام القومي والبلاد وكونه يهم كل كويتي، وليس شأنا خاصا ونظرا لقرار النائب العام بعدم تداول المعلومات حوله نتمنى عقد الجلسة سرية عملا بنص المادة 69 من اللائحة الداخلية. ٭ جمال العمر: أعتقد ان كلام سمو الرئيس طيب فلماذا السرية؟ فالمجلس به من العقل والنضوج انه يميز، وسكوتنا وحكمتنا في الفترة اللي طافت، خل يعرف الشعب الكويتي. ٭ مرزوق الغانم: هناك طلب من رئيس الوزراء و10 نواب والنائب العام. ورفعت الجلسة لتتحول إلى سرية. مرزوق الغانم: تستأنف الجلسة بسم الله الرحمن الرحيم تستأنف الجلسة علنية عقد مجلس الأمة جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة وطلب من مجموعة من النواب لمناقشة موضوع الشريط، وتم التصويت على الطلب ووافق المجلس على ذلك. وفي بداية الجلسة السرية اطلع سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء المجلس على خلفية موضوع الشريط وحيثياته وتفاصيله. ثم تم عرض تسجيل مرئي اصلي سلم من أحد أفراد الأسرة الحاكمة وكان التسجيل عبارة عن تسجيل مرئي، الصورة فيه غير واضحة ومبهمة ودون وجود أصوات واضحة يمكن سماعها أو فهمها. ثم تم عرض نتائج تقارير من جهات خارجية متخصصة تفيد بأن هذا الشريط الأصلي لا يمكن استخلاص اي صوت مفهوم او واضح منه. وأفاد سمو رئيس مجلس الوزراء بأنه تم تسلم مقاطع أخرى مرئية ومسموعة من نفس المصدر تتضمن أصوات غير واضحة مع وجود ترجمة كتابية. واستعرض سموه ايضا تقارير جهات خارجية متخصصة تفيد بالتأكيد دون أدنى شك على ان جميع التسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو التي فحصت قد تم العبث بها ولا تمثل نسخة حقيقية او موثوق بها للأحداث المصورة في أشرطة الفيديو والتسجيلات الصوتية التي تم تقديمها من قبل مصدر غير معروف والتأكيد على انه تمت إزالة مقاطع من التسجيلات الصوتية. كما وجد دليل يشير الى انه تم تحرير مقاطع من التسجيلات الصوتية (الأصوات) بإزالة أو إدخال مقاطع بشكل غير منتظم في التسجيلات والاستنتاج بأنه أيا كان وراء تلفيق التسجيلات فقد كان الهدف هو تضليل المستمع لهذه التسجيلات. وبعد ذلك فتح النقاش للسادة النواب وقام سمو رئيس مجلس الوزراء اثر ذلك بالرد على الاستفسارات، حيث أكد ان كل ما تم عرضه خلال الجلسة السرية سيتم تسليمه الى النيابة اليوم. كما تمت مناقشة طلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن موضوع الشريط تقدم به عدد من النواب وكانت نتيجة التصويت على هذا الطلب موافقة 7 أعضاء وعدم موافقة 50 عضوا بسبب قرار النائب العام بحظر التداول في هذا الموضوع بشكل علني. كشف الأوراق والرسائل الواردة لمجلس الأمة بجلسته المعقودة صباح الثلاثاء الموافق 15/4/2014 1 ـ رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية يطلب فيها الموافقة على تمديد التكليف بدراسة المقترحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتوحيد سلم الرواتب الى نهاية دور الانعقاد الثاني. 2 ـ التقرير الدوري الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 يناير 2014 حتى 31 مارس 2014. 3 ـ رسالة مقدمة من بعض الأعضاء بطلب ان تكون بداية جلسة المجلس يوم الاربعاء الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا على ان تبقى بداية جلسة يوم الثلاثاء كما هي في الساعة التاسعة صباحا. 4 ـ رسالة من العضو صفاء الهاشم تطلب فيها إحالة الرد الحكومي بشأن مخالفة السؤال البرلماني للحكم الدستوري الى مستشاري مكتب المجلس الدستوريين لإبداء الرأي، وإذا رأى مستشارو المجلس خلاف الرأي الحكومي يحال الأمر للمحكمة الدستورية. 5 - رسالة من السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان يطلب فيها من المجلس تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالانتهاء من اعداد تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان وذلك خلال اسبوعين من تاريخه تمهيدا لإحالته الى لجنة حقوق الانسان بصفتها اللجنة المختصة لمناقشته باجتماعها. 6- رسالة من السيد العضو د.عبدالحميد عباس دشتي يطلب فيها إلغاء قرار المجلس المتخذ بجلسة 12/11/2013 بإحالة جملة من الموضوعات الى لجنة حماية الأموال العامة. 7- رسالة من السيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها إحالة تقريري اللجنة الحادي عشر التكميلي للتقرير 28 عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والتقرير الثاني عشر التكميلي للتقرير 17 عن مشروع قانون بالموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الارهاب الدولي الى اللجنة مباشرة بعد ان تبدي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرأي فيهما. 8- رسالة من السيد رئيس لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية يطلب فيها تمديد المدة للجنة للقيام بمهمتها لتكون ستة اشهر من تاريخ تشكيلها. 9- رسالة من السيد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية انجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة خلال اسبوعين. 10- رسالة واردة من يعقوب الصانع بتكليف اللجنة الإسكانية بتقديم تقريرها بشأن انشاء شركة مساهمة. 11- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب إحالة اقتراح يعقوب الصانع بإنشاء محطة الزور للجنة المختصة. ٭ عبدالرحمن دشتي: الرسالة الأولى مستحقة، لأن الموضوع متشعب، فكل اللجان لديها مواضيع كثيرة، فهذه الرسالة من لجنة تنمية الموارد البشرية بتمديد دراسة مكافآت نهاية الخدمة والرواتب لنهاية دور الانعقاد رسالة مستحقة، الرسالة الأخرى، المجلس يجب ان يعرف ان عندما يوافق على الرسالة فينبغي معرفة مضمون الرسالة اولا، ونرجو ان توجه رسالة صريحة الى لجنة حماية المال العام لإلغاء القرار السابق، وحتى لا نعيد المرافعة حول هذا الموضوع لأن هناك اسبابا دعتنا لطلب إلغاء القرار. وأرجو من المجلس الموافقة على ما طلبت فالطلب مستحق فكل موضوع في لجنة حماية المال العام حساس، وكانت اللجنة قد طلبت مهلة قبل ذلك، أرجو من المجلس ان يتمعن برسالتي. ٭ جمال العمر: بعض النواب يقولون كلاما لكي ينحط بالمضبطة، وكان هناك طلب تكليف ديوان المحاسبة، واستغرب ان أغلب هذه التقارير سترفع الى المجلس نهاية دور الانعقاد الحالي لاسيما اننا بانتظار ورود تقارير ديوان المحاسبة بشأن بعض القضايا محل التحقيق واللجنة طلبت مهلة اسبوعين بعد ورود تلك التقارير لإنجاز تقريرها والمواضيع هي عقد شل، استاد جابر، تهريب الديزل، الداو. ٭ يوسف الزلزلة: أتكلم عن الرسالة رقم 5 والرسالة 9، كان هناك طلب من المجلس قبل اسبوعين من اللجنة المالية لتقديم تقريرها بشأن هيئة سوق المال وتعديلاته، وللأسف لم نجد أي ذكر لها، ولا رسالة من اللجنة، هذا يدلل على احترام اللجنة لنا. وحتى ان اللجنة التشريعية لم تقدم تقريرها فلتكتب رسالة بسبب التأخير، هذه قضية مالية بحتة يفترض ان تذهب الى اللجنة المالية، الحكومة تقدم مشروع قانونها للجنة المعنية مباشرة لأن هذا التأخير غير مبرر، والمشاريع تركن في اللجنة بسبب غير مبرر، ولا يجوز ألا يعلم المجلس سبب تأخير طلبه، أين تقرير اللجنة المالية بشأن هيئة سوق المال هذا أمر خطير، أين التبرير. ٭ فيصل الشايع: كالعادة د.الزلزلة يضع اللوم على اللجنة المالية ودائما يحدد الوقت على كيفه ليضغط اللجنة المالية فقانون مثل هذا يجب دراسته بعناية. ٭ مبارك الحريص: سمعت من الإعلام ان المجلس كلف اللجنة التشريعية بتقديم تقرير في القوانين والمشاريع، ونحن نرفض اتهام اللجنة فنحن نقوم بعملنا على أكمل وجه، فالقانون قانون هيئة سوق المال به 3 مثالب دستورية في القانون وسلمنا مذكرة بذلك للحكومة ونرفض اتهام الزلزلة. ٭ يوسف الزلزلة: عندما يطلب المجلس شيئا فعلى اللجان ان تسرع بإنجازه، ثم ان هذه قضية اقتصادية مدمرة بالبلد، وواجبنا ان نعمل على تقديم شيئا للمتداولين في البورصة، نحن ندفعكم حتى تستعجلوا تقديم ما هو مطلوب منكم، هل يعقل ان يطلب المجلس من اللجنة شيئا فأليس من المفترض ان يرسل رئيس اللجنة كتابا الى المجلس يقول فيه ان تكليفكم لن يتم إنجازه في الوقت المحدد، هذا طلب موقع عليه 24 نائبا. ٭ مرزوق الغانم: فليحدد وقت للجنة التشريعية ووقت للجنة المالية لتقديم تقريرها في شأن الموضوع. ٭ فيصل الكندري: المجلس حدد المهلة اسبوعين قلنا ما في وقت لأن الموضوع ليس عندنا الموضوع في التشريعية. ٭ صالح عاشور: هناك اكثر من رسالة يجب ان نقف عندها ولكن الوقت محدود. اولا بالنسبة للرسالة الاولى فهي مثال على عدم المساواة وعدم العدالة والتمييز بين الموظفين الكويتيين بأجهزة الدولة، فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وتوحيد الرواتب، فلا نقبل ان شريحة من الموظفين يأخذون نهاية الخدمة كبيرة وآخرون لا يأخذون شيئا، فالمعلمون والطيارون وغيرهم لهم مكافأة نهاية خدمة، اما هناك موظفون ليس لهم شيء، أطالب بسرعة انجاز لجنة الموارد البشرية تقاريرها في هذا الشأن. بالنسبة لرسالة لجنة تحقيق الايداعات، فهذه القضية واضحة في الشقين السياسي والقانوني، فالجانب السياسي يتم استغلاله استغلالا بشعا ليتم تشويه الصورة، فعلينا الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد، فالقصد هو حل مجلس الامة وضرب المجلس وتشويه صورته. ٭ عبدالله الطريجي: بالنسبة للرسالة الاولى فهناك عدم عدالة بين الموظفين الكويتيين في الوزارات، واؤيد منح اللجنة الوقت الكافي ولكن اتمنى من اللجنة محاولة النظر في بعض الدول المجاورة لسلم الرواتب. وبالنسبة لتعديل موعد الجلسات فنحن تحدثنا في جلسة سابقة في مواعيد افتتاح الجلسة، واؤيد ان تبدأ الجلسة الساعة العاشرة، فأكثر الجلسات ما فيها نصاب، اتمنى ان يكون بدء الجلسات الساعة العاشرة وهناك بنود تصل الينا ليلة الجلسة وتحتاج وقتا لقراءتها ودراستها. بالنسبة للرسالة الثامنة يطلب التمديد في لجنة الايداعات، فيجب ان نعلم ان اللجنة مكلفة بالتحقيق في 3 محاور، الايداعات والتحويلات وحسابات النواب، منذ 2006 وهذه القضية متشعبة وحساسة، وقطعنا شوطا في الشق الجنائي في الايداعات ويجب ان تقدم تقريرا بغطاء دستوري يكون متكاملا. ٭ صفاء الهاشم: تقدمت برسالة الى المجلس بخصوص ردود الوزراء على الاسئلة البرلمانية بخصوص عدم تطابقها لحكم المحكمة الدستورية، فحكومتي الرشيدة المفترض تكون واضحة، حكومتنا لدينا زغللة في البصر اريد الحكومة ان تحال الاجوبة الآتية من قبل الحكومة ان تعرض على فريق الخبراء الدستوريين ويقولون لنا مدى صحة ما يرد الينا من الحكومة. ٭ محمد العبدالله: نكرر نحن ننشد التعاون مع المجلس حسبما رسمه الدستور واللائحة وكذلك حسب تفسير المحكمة الدستورية، فنحن نستفتي الادارة المعنية في الدولة، ونشاطر الاخت الفاضلة بحديد آلية معينة لدى مجلس الامة لكي نوفر الجهد على حضراتكم وان تتم مراجعتها قبل ان ترسل وتشاطر الحوكمة المجلس تقنين هذا الموضوع. ٭ وزير الصحة علي العبيدي: نؤكد تعاوننا مع المجلس، ونقترح ان يذهب السؤال اولا الخبير الدستوري ومن ثم تأتي الينا. ٭ د.علي العمير: الاسئلة البرلمانية تدرس من الحكومة بعناية، ولم نعترض على الاسئلة الا البعض الذي لا يتوافق مع الضوابط الدستورية. ٭ سعدون حماد: بالنسبة للرسالة رقم 8 بالتمديد للجنة الايداعات، الوقت للجنة كاف جدا ولكن لم نجتمع، فأقترح تمديد اللجنة لمدة شهر واحد بحيث تجتمع كل اسبوع مع الالتزام، وبالنسبة للرسالة رقم 3 بخصوص تغيير موعد الجلسات التغيير يكون عودة الجلسات كل ثلاثاء او ان جلسة الاربعاء الساعة 10 صباحا، وموضوع نهاية الخدمة ليس به عدالة، وهناك وزارات مكافأة نهاية الخدمة تصل الى مبالغ طائلة، يجب تمديد المهلة للجنة لضبط هذه المكافآت. ٭ ماضي الهاجري: هناك اقتراحات بقوانين مهمة الى اللجنة التشريعية والى الآن لم يأتينا الرد، وهذه الفئة عزيزة على قلوبنا وتحدثت مع رئيس اللجنة التشريعية ووعدني باحالتها الاسبوع المقبل. ٭ يعقوب الصانع: توحيد سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي، فقد تبين غياب التنسق بين مؤسسات الدولة ووصلنا الى مرحلة نقد وتقديم ملاحظات كثيرة وشكلنا فريق من عدة قطاعات حكومية وعقدوا ما يقارب 8 اجتماعات لتنتهي بوضع البديل الاستراتيجي بتشريع سيقدم، وكذلك غياب العدالة في نهاية الخدمة بين مؤسسات الدولة وهناك 8 نواب يقدمون اقتراحات لا تصلنا، لذلك تقدمنا بطلب التمديد، وانا متحفز للبديل الاستراتيجي ونريد قانونا جامعا مانعا لهذا القانون، وسنستدعي المالية والتأمينات الاجتماعية لنعرف كلفة نهاية الخدمة. ٭ د.خليل عبدالله: اوكد على وجود معلومات وبينات نستسيغها من الاجابة عن الاسئلة البرلمانية، فهناك بعض المستشارين لدى بعض الوزارات لديهم فورمة واحدة في الرد، نحن نواب ومشرعون وغصب عليه يجاوب، يجب الحد من سلوك هؤلاء المستشارين اللي ما ورط البلد غيرهم. ٭ صالح عاشور: في موضوع مكافأة نهاية الخدمة، هناك تمييز واضح وهناك من يجمع بين قانون العمل في القطاع الخاص والعمل الاهلي، وقلنا للوزير ان هناك مكافآت نهاية الخدمة تصل الى مليون دينار، نريد توضيحا من الوزير. ٭ وزير النفط علي العمير: نقدر حماس صالح عاشور، ونتفق ان هناك تفاوتا ونحن من اخذنا على عاتقنا ايجاد تقارب في هذه المزايات، ولكن ما شُرّع بقانون لا نستطيع سلبه، اما المزايا الزائدة الاخرى فهذا بدأنا به، وبدأنا بمشاركة النجاح واتخذنا اجراءات وان شاء الله سنجعل المزايا افضل ولكن في المعقول. ٭ مرزوق الغانم: صعب جدا الاتفاق وان كان هناك مقترح يوقع عليه اغلبية المجلس. ٭ صالح عاشور: قدم اقتراح ببدء الجلسات الساعة 1.30 فاقترح دمج هذه الرسالة مع باقي الاقتراحات. ٭ د.عبدالكريم الكندري: الامور المذكورة في الرسالة غير واضحة، فأين ستذهب القضايا بعد ان نخرجها من لجنة حماية المال العام؟ وهناك آثار موجودة، وهذا الاقتراح دس السم بالعسل، فهناك لجنة موكل لها هذه الامور. ٭ رياض العدساني: بدأنا من شهر 11 ولا نحتاج 6 اشهر بل نحتاج يوما. ٭ مرزوق الغانم: تكليف اللجنة المالية شهرا واللجنة التشريعية اسبوعين لتقديم تقريرها بشأن تعديلات هيئة سوق الملا. وترفع الجلسة الى الغد. عبدالله: ما شاهدناه كان ابتذالاً وجه النــائب د.خليل عبـدالله ابل الشكر الى رئـيس الحكومة الشيخ جابر المبارك لـما عرضه من حقائق حول «الشريط»، مشيرا الى ان ما رآه هو «ابتذال» فكل مواطن يُخدش مما رأيناه. وأضاف ان هناك أجهزة مختصة تتابع الموضوع، ولابد ان يقوم وزير الداخلية بدوره. وشدد على تحصين الجبهة الداخلية، مستغربا من انقياد الشعب الى هذا الابتذال بكل بساطة، مؤكدا ان الحل هو تطبيق القانون على الجميع. وقال ان الحصن الحصين هي سلطتنا القضائية ولابد من حماية استقلاليتها مع حقنا فقط في المخاصمة. وذكر ردا على سؤال ان ما يقصده في الابتذال هو ما تم عرضه على شاشة العرض في المجلس من كلام منسوب للشريط.