الشايع: هل نسقت «العدل» مع الجهات المعنية حول غسل الأموال؟

وجه النائب فيصل الشايع سؤالا الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية د.نايف العجمي جاء فيه: بالإشارة الى رد وزير العدل المؤرخ بتاريخ 24 نوفمبر 2013 برقم 673/2013 عن سؤالنا له بتاريخ 24/9/2013 برقم 1604/2013 بطلب إفادتنا عما اذا كان التقرير الدوري للمجلس الأعلى للقضاء قد تناول قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق في البلاغات التي تلقتها عن عمليات تشمل ايداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية وتحمل شبهة غسل اموال، وما اذا كانت اسباب الحفظ راجعة الى نقص او غموض في التشريعات القائمة التي تصدت لجرائم غسل الاموال من عدمه وهل تناول المجلس الأعلى للقضاء في تقريره الدوري قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيق ودراسة اسباب الحفظ، تلقينا الاجابة باعتذار وزير العدل عن الاجابة عن السؤال المذكور وقوله انه مخالف للضوابط الدستورية، معتبرا السؤال الموجه اليه بصفته تدخلا في اعمال النيابة العامة والمجلس الاعلى للقضاء من طرفنا. لذا ارجو الاجابة عن التالي: هل قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لها بوضع او تقديم تشريعات لسد الفراغ التشريعي الذي كان سببا في حفظ قضايا تتعلق بعمليات تشمل ايداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية وتحمل شبهة غسل اموال، والمعروفة بقضية الايداعات، لكي يتم منع تكرار حفظ قضايا من هذا النوع بسبب نقص في التشريعات حالة اذا نظرت النيابة في قضايا مشابهة لتلك القضية مستقبلا؟. في حالة ان كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بتلك النصوص التشريعية سواء كانت تعديلات على قوانين قائمة او مشاريع بقوانين جديدة، وان كانت الاجابة بلا فما هي خطط الوزارة حيال ذلك؟.