البرلمان مستمر و«التكميلية» 28 يونيو

مريم بندق ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه رسميا استقالة مسببة من النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين قويعان من عضوية المجلس. وأعرب الغانم عن أمله في عدولهم عن الاستقالة، مشيرا إلى أن التعامل معها سيكون وفقا للأطر الدستورية واللائحية وان النواب أمامهم مهلة 10 أيام لتعرض استقالاتهم على المجلس، فإما قبولها أو رفضها أو تأجيلها. وبعد تقديم استقالاتهم عقد النواب الثلاثة مؤتمرا صحافيا أكدوا فيه أن الاستقالة لها 5 أسباب وتهدف إلى الحفاظ على الدستور واللائحة، وان مصلحة الكويت مقدمة على كل شيء ولا وقت للمجاملات، داعين المجلس الى إعفائهم من حمل الأمانة. وفي هذا الإطار علمت «الأنباء» أن هناك تحركا نيابيا ربما تتدخل فيه الحكومة متعاونة معهم لرفض الموافقة على الاستقالة حين تعرض على المجلس. وأكد مصدر نيابي أن النواب المتقدمين باستقالاتهم سيطلب منهم لقاء مع بعض الجهات العليا لمناقشتهم ومعرفة أسباب الإقدام على تلك الخطوة، مؤكدا أن هناك نوابا آخرين بدأوا يشاورون قواعدهم الانتخابية للتفكير في الانضمام للنواب الذين تقدموا باستقالاتهم. وأضاف أن غالبية النواب في المجلس لن يوافقوا على الاستقالة، مؤكدا أنه مازالت هناك بعض المحاولات من قبل النواب للتباحث مع النواب المستقيلين للتراجع. وفي السياق ذاته، قالت مصادر قانونية إن الانتخابات التكميلية لسد شواغر استقالة النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين قويعان من المجلس بحسب قانون الانتخابات ستجرى 28 يونيو المقبل، مؤكدة أن مجلس الأمة مستمر. وأوضحت المصادر أنه بعد التصويت على الاستقالات ـ اذا تمت بحسب اللائحة ـ في جلسة 13 الجاري فستحال إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على أن تعرض على مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأسبوعية 19 الجاري، وفي حالة عدم صدور الموافقة بحالة الاستعجال تصدر الموافقة النهائية في الجلسة التالية أي 26 الجاري على أن يكلف مجلس الوزراء وزير الداخلية بإعداد قرار بموعد الانتخابات التكميلية والذي ينشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قبل موعدها بشهر كامل أي ينشر في الأول من يونيو يعقبه فتح باب التسجيل للترشح للانتخابات لمدة 10 أيام ويكون موعد الانتخابات السبت 28 يونيو. أعرب عن أمله في عدول النواب عن هذه الاستقالة «كإخوة وزملاء وإن كنا نختلف في وجهات النظر والتوجهات السياسية إلا أن القرار في النهاية قرارهم» الغانم بعد إحالة استقالة النواب الـ 3 إلى مكتب المجلس: سنتعامل معها وفق الأطر الدستورية واللائحية وللمجلس خيار قبولها أو رفضها أو تأجيلها اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم تسلمه رسميا استقالة مسببة للنواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين القويعان من مجلس الامة. وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين امس «تسلمت رسميا استقالة مسببة من الاخوة الافاضل النواب رياض العدساني ود.عبدلكريم الكندري ود.حسين القويعان» واعرب عن امله في عدول النواب عن هذه الاستقالة «كإخوة وزملاء وان كنا نختلف في وجهات النظر والتوجهات السياسية الا ان القرار في النهاية قرارهم». مضيفا انه سيتعامل مع الاستقالة «وفقا للاطر الدستورية واللائحية»، وردا على سؤال حول ما اذا كانت الاستقالة ستسبب اي مشكلة لمجلس الامة نفى الغانم ذلك قائلا ان «المجلس مستمر والاستقالات يتم التعامل معها وفق الاطر الدستورية واللائحية». وافاد بأن لدى النواب المستقيلين مهلة مدتها 10 ايام وبعدها تعرض استقالتهم على المجلس في اول جلسة مقبلة مؤكدا انه احال الاستقالات الى مكتب المجلس لاخذ الرأي حولها. وقال ان مجلس الامة يملك كل الخيارات بهذا الصدد، «سواء في قبول الاستقالة اورفضها او تأجيلها»، مبينا ان القرار في النهاية هو لمجلس الامة. واعرب عن امله في أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارا وتركيزا على الانجاز والتنمية وهموم المواطنين، «وهذا ما نحن عليه سائرون». من جانب اخر استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه بمجلس الأمة أمس وفدا برلمانيا من مجلس الشورى في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. ويضم الوفد البرلماني كلا من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد حسين المسقطي، ونائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حبيب مكي هاشم وعدد من أعضاء اللجنة. وجرى خلال اللقاء التطرق إلى المواضيع التــي تخص الشـــأن المالي والاقتصادي البرلماني وبحث آلية عمـــل ومنظومـــة متكاملـــة للتعـــاون المشترك خلال الفترات المقبلة. وحضر اللقاء رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عضو مجلس الأمة النائب عدنان عبدالصمد، والنائب كامل العوضي. .. ويهنئ نظيره في جمهورية جزر المارشال «بالعيد الوطني» من جــانب آخر بعث رئيــس مجلس الأمة مرزوق الغانـــم ببرقية تهنئـــة إلى رئيس البرلمـان في جمهوريــة جزر المارشال «دونالد ف.كابيل»، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده. خلال مؤتمر صحافي عقدوه عقب تقديم استقالتهم المسببة العدساني والكندري وقويعان: استقالتنا تهدف إلى الحفاظ على الدستور ومصلحة الكويت مقدمة على كل شيء ولا وقت للمجاملات وندعو المجلس لإعفائنا من الأمانة أكد النواب المستقيلون د.حسين قويعان ود.عبدالكريم الكندري ورياض العدساني ان استقالتهم من عضوية مجلس الامة التي قدموها مكتوبة اليوم (امس) تهدف الى الحفاظ على الدستور، مشددين على ان مصلحة الكويت مقدمة على كل شيء، وأنه لا وقت للمجاملات التي دمرت البلاد، داعين مجلس الامة الى اعفائهم من هذه الأمانة. وقال النائب د.حسين قويعان: تقدمت اليوم (امس) والنائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري باستقالة جماعية من مجلس الامة، وقدمنا الى رئيس المجلس استقالة مسببة احتجاجا على انتهاك الدستور، وتفريغه من محتواه، وتنقيح غير معلن لأهم مادة رقابية في الدستور وهي مادة الاستجواب. وذكر قويعان ان ما حصل في استجواب رئيس الوزراء الذي قدمناه في الجلسة الماضية كان قفزا على الدستور، ورسالة من رئيس الوزراء يوجهها الى المجلس والمواطن، انه محصن من اي مساءلة، وانتصارا لقناعاتنا وما وعدنا به المواطن اثناء الحملات الانتخابية فإننا نقدم استقالاتنا المسببة، مثمنا ثقة المواطن الكويتي الذي خرج صائما للاقتراع، وتمنى قويعان: من النواب ان يعفونا من الامانة، لأننا لا نعتقد اننا سنكون قادرين على حمل الأمانة، ولن نرضى على أنفسنا ان نكون شهود زور على ما يحصل من عبث في الدستور. من جانبه، كشف النائب المستقيل عبدالكريم الكندري انه تقدم باستقالته رسميا من مجلس الامة حفاظا على الدستور ومكتسباته رافضا اي اجراء اخذ من قبل المجلس خلال تعامله مع استجواب رئيس الوزراء وخاصة فيما يتعلق في رفعه من جدول الاعمال وشطبه. وقال الكندري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزميليه المستقيلين حسين قويعان ورياض العدساني: تقدمت باستقالتي حماية للدستور بعدما عجزت عن القيام بواجبي بعد قتل المجلس للمادة 100 من الدستور، نافيا ان تكون استقالته وزميليه بسبب فشلهم، مؤكدا اننا لا نريد ان نشارك في عملية تنقيح الدستور بهذا الشكل. وأشار الكندري إلى أن الحكومة لا تعرف الدستور والقانون وتعمل بهما لصالحها فقط، مشيرا إلى أننا كنواب ثلاثة ضحينا بكرسي مجلس الأمة الذي يتصارع عليه الكثير وأتينا للمجلس للإصلاح والتنمية وحل قضايا المواطنين وليس للتكسب أو الحصول على الثروات. وأكد أن يقيننا بأننا لم نعد قادرين على إكمال مسيرتنا وتأدية رسالتنا التشريعية والرقابية بعدما حصل في استجواب جابر المبارك الذي دفعنا بقوة للاستقالة من هذا المجلس رغم احترامنا لمواقف الأقلية. وأوضح الكندري قائلا: أديت الأمانة بإخلاص وكشفت عن ذمتي المالية فور دخولي المجلس الذي دخلته أيضا وأخرج منه أبيض، مشيرا إلى أنه غير نادم على المشاركة في الانتخابات والمجلس وكان على المقاطعين المشاركة بهذا البرلمان لكي لا نكون وحيدين في عملنا، مطالبا نواب المجلس بقبول استقالته وإعفائه من تحمل المسؤولية على هذا الصعيد. وقال: تصديت وزملائي لممارسات دستورية خاطئة من قبل المجلس والحكومة كانت من الأسباب الجوهرية وراء استقالتنا، شاكرا النواب ورجال الإعلام والصحافة على تعاونهم معه خلال الفترة السابقة. بدوره، قال رياض العدساني: بعد التوكل على الله تقدمنا اليوم باستقالة جماعية مسببة اعتراضا على ممارسات المجلس والأخطاء الدستورية، مشيرا إلى أن الدستور يضم 183 مادة وتم تعطيل المادة 100 عندما قدمنا استجوابا لرئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة وتراجع البلاد وإذا كان رئيس الحكومة ينتهج الطريق الصحيح فقد كان عليه صعود المنصة ليفند الاستجواب. وأضاف العدساني: لتكون الحقيقة واضحة سبق أن ذكرت قبل إعلاني للاستقالة بيوم في احد اللقاءات التلفزيونية أن مشاركتي في المجلس هدفها الإصلاح والتشريع والرقابة لكن ما وجدته أن مشاريع القوانين في الأدراج وعلى الأخص في اللجنة التشريعية ومن أهمها إصلاح القضاء ومخاصمته وكشف الذمة المالية وتعارض المصالح وحق الإطلاع لفصل السياسة عن التجارة وفصل السياسة عن العلاقات الشخصية من خلال العطايا والهبات، وهذا الأمر في حد ذاته ضعف من رقابة المجلس. وأوضح العدساني انه كعضو في لجنة التحقيق في قضية الايداعات المليونية بالمجلس المبطل الأول لم يكتف بذلك، بل تقدم بتشريع في 23 أغسطس من العام الماضي لسد الفراغ التشريعي من خلال اقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح وحق الاطلاع والذي الى الآن لم يتم ادراجه على جدول أعمال المجلس. وتابع: بسبب تعطيل هذا القانون خرج علينا نائب حالي في العلن ليفتخر بأنه أخذ أموالا من رئيس مجلس الوزراء من أجل المساعدات. متسائلا: كيف لمجلس يسمح بهذا الفعل بأن يأخذ نائبا أموالا من رئيس الوزراء الذي يراقب عليه. وبين العدساني انه وجه السؤال في الجلسة التي أدرج عليها الاستجواب الى النائب وإلى رئيس مجلس الوزراء هل أعطيته أموالا وهل بالفعل تسلمت أموالا لتضج القاعة بالفوضى، وهذا الأمر ان دل على شيء فإنما يدل على ان رقابة المجلس أصبحت ضعيفة، فالكلام طال النواب حسبما جاء على لسان هذا النائب بأن هناك نوابا آخرين أخذوا أموالا. ورفض العدساني ما حدث في جلسة الاستجواب وهو تجريد النائب من سلاح الرقابة، فالمادتان 99 و100 من الدستور واضحتان لا لبس فيهما ليقوم أغلبية من النواب بحماية رئيس مجلس الوزراء، خاصة ان إحدى الصحف طالعتنا بخبر اجتماع أكثر من 30 نائبا قبل الجلسة في إحدى المزارع بالوفرة ليقرروا شطب الاستجواب، ولا يخرج أي نفي رسمي لهذا الخبر اذن يصبح الأمر صحيحا، وهذا ما تم بالفعل في الجلسة التي شطب فيها الاستجواب وهذا يدل دلالة واضحة على هيمنة الحكومة على المجلس وضعف الأداء الرقابي وكان يفترض على رئيس الحكومة صعود المنصة وتفنيد الاستجواب. واكد العدساني ان رئيس مجلس الوزراء فشل فشلا ذريعا في ادارة السلطة التنفيذية مدللا ان كل الدول تجاوزت الكويت في جميع المجالات وارتفاع مؤشر الفساد بناء على التقارير الدولية. واستغرب العدساني من ترويج عدد من النواب بأن المجلس يسير في طريق الانجاز فها هي قضايا عديدة لم تحل واولها قضية السكن التي تفاقمت وقضية البطالة عددها في ازدياد وحل قضية التعليم الى اين وصلت، فهذه المدارس تعاني من مشكلة صيانة التكييف والخدمات الصحية تتدهور، منتقدا موقف الاغلبية من النواب الذين يرفعون شعار الاصلاح في الوقت الذي يحرصون على انجاز المعاملات اين هم من معاناة المواطن البسيط، لماذا لا يستشعرون هذه المعاناة في ظل الوفرة المالية واذا كان هذا الجيل لا يتلمس هذه الوفرة المالية في الكثير من مناحي الحياة فكيف سيكون مصير الاجيال القادمة؟ ووصف العدساني الحكومة بحكومة فساد وتراجع وترضيات وبالتالي رسالتي لرئيس الوزراء بأن من حماك هم اغلبية النواب واستثنى الاقلية من النواب الذين كان لهم موقف في اللجان والاستجوابات. ووجه العدساني رسالة للشعب بأن عليهم ان يقيموا هؤلاء النواب الذين رفعوا شعار الاصلاح في قضايا البطالة والسكن والتعليم والصحة لكنهم اليوم وقفوا سدا منيعا لحماية رئيس مجلس الوزراء ودوركم هو محاسبتهم فقد خذلوا ناخبيهم في كل القضايا التي طرحوها في الانتخابات مشيرا الى ان هؤلاء النواب اخلوا بدورهم وهنيئا لرئيس الوزراء بنواب كهؤلاء. وفي هذا الاطار استقبل النائب د.حسين قويعان في ديوانه مساء أمس الاول ناخبي الدائرة الرابعه كما استقبل النائب رياض العدساني مساء أمس الاول أبناء الدائرة الثانية في ديوانه بالنزهة. عدم إنجاز مشاريع تفيد المواطنين وسوء إدارة الرئيس نص استقالة العدساني والكندري وقويعان المسببة: إخلال السلطتين بالمادة 50 وتعطيل الأدوات الرقابية قدم النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين قويعان استقالتهم من عضوية مجلس الأمة بشكل رسمي شارحين فيها عدة أسباب للاستقالة، وجاء نص استقالة النواب الثلاثة المسببة كالتالي: إن الممارسات التي قام بها مجلس الأمة بالتصويت على شطب الاستجواب ورفعه من على جدول الأعمال تعتبر مخالفة صريحة للمادة 100 من الدستور، وعليه فإن ما حدث سيسجله التاريخ كأبشع ممارسة وصورة لوأد المحاسبة الحقيقية والتي نص عليها الدستور، إذ اننا استشعرنا ومن منطلق إيماننا بالله أولا ومن ثم إبرار بقسمنا الذي سنساءل عنه أمام رب العالمين وثم الشعب الكويتي، والذي لا يقبل ولا نحن نقبل بأن نكون شهود زور على الممارسات المبرمجة والمستمرة لمخالفة الدستور والذي يجب المحافظة عليه. وعليه نتقدم إليكم باستقالتنا من عضوية مجلس الأمة، بموجب المادة 96 من الدستور الكويتي والمادة 17 من اللائحة الداخلية وذلك للأسباب التالية: 1- إخلال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لنص المادة 50 من الدستور والتي تنص على فصل السلطات مما يمثل خضوعا من البرلمان للسلطة التنفيذية وهذا يخل بمبدأ توازن السلطات مما أفقد مجلس الأمة مكانته ودوره في الرقابة والتشريع. 2- عدم تمكيننا من الرقابة على الحكومة بتعطيل الأدوات الرقابية وعلى رأسها الاستجوابات حيث تم شطب محاور الاستجواب الأول المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، ورفع الاستجواب الأخير الذي قدمناه إلى رئيس مجلس الوزراء بكامله من جدول أعمال المجلس بتاريخ 29 ابريل 2014، إضافة إلى عدم الإجابة عن كثير من الأسئلة البرلمانية وهذا يخالف المادتين 99 و100 من الدستور. 3 - عدم إنجاز مشاريع حقيقية تفيد المواطنين وتسهم في تحسين معيشتهم والاكتفاء في المقابل بتقديم وعود وهمية كالتعهد بحل قضية الإسكان والصحة والتعليم والعاطلين عن العمل وغيرها من التعهدات الزائفة. 4- المماطلة والتسويف ومحاولة التكتم على الفساد والمفسدين من خلال التحقيق الشكلي والصوري في عدد من الفضائح التي هزت الكويت وسمعتها في الداخل والخارج ومن أبرزها فضيحة الإيداعات المليونية. 5- سوء إدارة رئيس مجلس الأمة الذي اعتاد مقاطعتنا دون وجه حق لاسيما إذا كان كلامنا ضد توجهاته الشخصية وهذا ما يلغي مبدأ الحياد والذي من المفترض أن يتسم به الرئيس وعدم إعطائنا الفرصة بالكلام أو نقاط النظام بالتساوي للجميع، مما يؤدي إلى عدم إيصال الأفكار خاصة بالقضايا شديدة الأهمية. وختاما، إبراء لذمتنا لله عز وجل ثم للشعب الكويتي الكريم وللتاريخ وإذ نؤكد إننا لن نقبل بأن نكون شاهدين على المخالفات الدستورية الصارخة في هذا المجلس والذي لا يستطيع محاسبة الحكومة التي لم تكافح الفساد بل شرعنته ولم تقم بتنمية الكويت الغالية بل ساهمت في تراجعها وارتفاع مؤشر الفساد حسب التقارير الدولية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.