لا تعامل تجارياً وقت صلاة الجمعة

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على الاقتراح بقانون في شأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة. وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح صحافي «إنه تمت إحالة اقتراح وقف التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة الى اللجنة المختصة بعد إقراره». وأشار الحريص الى ان اللجنة رفضت الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب عبدالله التميمي، والذي يقضي بتحديد فترة إقامة الوافد في البلاد بـ 5 سنوات فقط، وذلك لعدم دستوريته وعدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع. من جهتها، أرجأت اللجنة المالية البرلمانية حسم تعديل قانون المناقصات العامة لحين التوصل إلى صيغة توافقية لبعض المواد المختلف عليها، كما قررت البدء في مناقشة تعديل قانون هيئة أسواق المال الأحد المقبل. «التشريعية» توافق على وقف التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة وترفض تحديد إقامة الوافد بخمس سنوات وفي مزيد من التفاصيل قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص ان اللجنة عقدت اجتماعها التاسع والعشرين وناقشت اثني عشر بندا، منها خمسة بنود متعلقة بطلبات النيابة العامة رفع الحصانة عن عدد من النواب. وأكد الحريص أن اللجنة رفضت بالإجماع جميع الطلبات المقدمة من النيابة العامة بشأن رفع الحصانة عن النواب حمدان العازمي وسعدون حماد وفيصل الدويسان وصفاء الهاشم ونبيل الفضل وذلك لتوافر الكيدية. وقال الحريص ان اللجنة أحالت بموافقة اعضاء اللجنة الحاضرين الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية المقدم من الأعضاء يعقوب الصانع، وحمدان العازمي، وصالح عاشور، وعسكر العنزي، وسلطان الشمري، إلى اللجنة المختصة خاصة بعد التأكد من خلو الاقتراح من الشبهات الدستورية. وتابع: كذلك وافقت اللجنة بإحالة الاقتراح بقانون بشأن الاستقرار الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي المقدم من تسعة نواب إلى اللجنة المختصة. وبين ان اللجنة وافقت بإحالة الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة المقدم من النواب حمود الحمدان وماضي الهاجري وأحمد المطيع وحسين القويعان وعبدالرحمن الجيران إلى اللجنة المختصة. وأضاف الحريص ان اللجنة وافقت كذلك على الاقتراح بقانون بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي بهدف تأمين الأمن الغذائي وكسر احتكار الشركة الحالية لما يحقق الفائدة للمواطنين. وأكد الحريص رفض اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله التميمي بشأن تحديد إقامة الوافدين وذلك لعدم دستوريته ووجود بعض الشبهات وعدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع. وبين الحريص ان اللجنة أجلت خمسة اقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة. وأضاف: كذلك تم تأجيل نظر مناقشة الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية على اعتبار ان هذه الاقتراحات لا يمكن العمل بها بطريقة صحيحة دستوريا. «المالية» تؤجل حسم قانون المناقصات وتحدد الأحد المقبل لمناقشة قانون هيئة أسواق المال ارجأت اللجنة المالية البرلمانية حسم تعديل قانون المناقصات لحين التوصل إلى صيغة توافقية لبعض المواد المختلف عليها، كما قررت أمس بدء مناقشة تعديل قانون هيئة أسواق المال الأحد المقبل. وذكر مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح إلى الصحافيين انه تم تشكيل فريق مشترك من اللجنة والمختصين وذوي الشأن من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لبعض المواد في قانون المناقصات، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة سيكون ملحقا بمجلس الوزراء طبقا لرؤية الفريق كما هو وديوان المحاسبة باعتبارهما من الاجهزة الرقابية حيث ترى اللجنة ضرورة ان يكون الجهاز المركزي شخصية اعتبارية ذات ميزات مستقلة. واضاف ان الخلاف الآخر يتعلق بالمكاتب الاستشارية إذ يرى الفريق انه توحيدا للقواعد التي تحكم المناقصات فلابد ان يتم ادراجه في هذا القانون. وأكد أن الفريق المشترك الذي تم تشكيله (امس) سيناقش خلال (اسبوع) أو اسبوعين بحد اقصى هذه الاختلافات ليتسنى التوصل إلى صيغة متوافق عليها قبل التصويت عليها داخل اللجنة المالية. من جانب آخر، طالب النائب عبدالله الجبري وزير التجارة د.عبدالمحسن المدعج بإصدار قرار بزيادة نوعية مواد البناء المدعومة مثل الألمنيوم والسيراميك وغير ذلك من المواد التي يحتاجها المواطنون، وذلك انسجاما مع القانون الجديد المتعلق بمنح المواطنين 30 ألف دينار على هيئة مواد مدعومة. وذكر الجبري ان مجموعة من المواطنين في منطقة جابر الأحمد التقوه وعرضوا عليه معاناتهم الناجمة عن وجود تضارب في اللائحة التنفيذية للقانون، ما أدى إلى حرمانهم من الحصول على الدعم المطلوب لهم لاستكمال بناء بيوتهم.