عبدالصمد: 142 وظيفة شاغرة في البنك المركزي وارتفاع تكلفة المبنى الجديد من 38 إلى 125 مليوناً

«الميزانيات» طالبت بتنمية العنصر البشري وتدريبه وتطويره وزيادة أعداد المتدربين الكويتيين سواء مباشرة عن طريق البنك أو الذين يتم تدريبهم والمقدر عددهم بـ 85 متدرباًقال النائب عدنان سيد عبدالصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان اللجنة ناقشت في يوم الأربعاء الموافق 28/5/2014 ميزانية البنك المركزي للسنة المالية 2014/2015، موضحا ان الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2014/2015 تقدر بمبلغ 61.777 مليون دينار بينما بلغ إجمالي المصروفات المقدرة 97.607 مليون دينار، حيث تمت مناقشة أبواب المصروفات والإيرادات وكيفية التوصل الى تقديرات كل باب فقد تبين للجنة ان لدى البنك 142 وظيفة شاغرة للكويتيين مطلوب التعيين عليها خلال السنة المالية 2014/2015 وقد أكدت اللجنة ضرورة شغل هذه الوظائف، خاصة ان هناك الكثير من طالبي الوظائف من الكويتيين والباحثين عن العمل. وطلب رئيس اللجنة من البنك العمل على تنمية العنصر البشري وتدريبه وتطويره، وزيادة أعداد المتدربين الكويتيين سواء مباشرة عن طريق البنك او الذين يتم تدريبهم والمقدر عددهم بـ 85 متدربا من حاملي الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة. كما طالب رئيس اللجنة بضرورة قيام البنك المركزي بمتابعة البنوك المحلية التي تخالف القوانين الصادرة من مجلس الأمة وبالذات قانون صندوق دعم الأسرة. حيث بين المحافظ ان هناك سوء فهم للقوانين من قبل بعض المواطنين، اما بخصوص الأعباء التي يتحملها العملاء كرسوم او عمولات فإنهم يتابعون هذا الأمر وهو تحت المراقبة. وقد أوضح نائب المحافظ للجنة انه في عام 2013 تم وضع نظام جديد للموظف المتميز يهدف الى تشجيع الموظفين ومكافأة المتميزين منهم وفق أسس ومعايير معينة وأضاف على حرص البنك بتشجيع الموظفين على نيل الشهادات العليا بالإضافة الى الشهادات المهنية العالمية، ويحرص البنك كذلك على تدريب 30 متدربا من حديثي التخرج بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية والبنوك المحلية وفقا لبرنامج معين وينقسم البرنامج الى تدريب داخلي وخارجي. كذلك بين نائب المحافظ للجنة انه طلب من البنوك المحلية انه في حال تعيين قيادي غير كويتي ان يلتزم الأخير بتدريب عنصر كويتي ليحل محله في حال إنهاء عقده، كما أشار الا انه يوجد لدى البنك المركزي خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين، وكذلك طالب البنوك المحلية بأن يتم تسليم العميل المقترض صورة من عقد القرض. وقد أثار رئيس اللجنة دراسة فكرة تعيين مكاتب التدقيق الخارجية بواسطة البنك المركزي، في حين بين نائب المحافظ انه لا يتم تعيين مكاتب التدقيق الخارجية إلا بمعرفتهم بعد ان يتم تحديد نطاق المراجعة لهذه المكاتب من قبل البنك المركزي. وكذلك قامت اللجنة بمناقشة مشاريع البنك المركزي ومن ضمنها مشروع إنشاء المبنى الجديد والذي من المتوقع ان يتم التسليم النهائي والانتقال له خلال الربع الأول من 2015 وقد أدرج في ميزانية البنك مبلغ 26.9 مليون دينار خاص لتجهيز المبنى بالإضافة الى تكلفة التأثيث والتجهيزات الداخلية للمشروع. علما ان التكلفة الإجمالية للمبنى قد ارتفعت من 38 مليون دينار الى 125 مليون دينار خلال 7 سنوات ذلك إضافة الى التكلفة الإجمالية للأثاث المقدرة بـ 30.5 مليون دينار. وفيما يخص الإصدار الجديد للعملة (الإصدار السادس)، فقد أفاد البنك بأنه بعد دراسة هذا الموضوع تبين وجود مبررات لهذا الإصدار من أهمها: ـ مضي 20 سنة على الإصدار الخامس ومن المتعارف عليه عالميا ان معدل تغيير إصدار العملة يكون كل 7 سنوات. ـ بالإضافة الى التطورات العالمية للعلامات الأمنية التي وجد ان الإصدار الجديد يتميز بها ويتسق مع هذه التطورات. وقد أدرج البنك في ميزانية السنة المالية السابقة 2013/2014 مبلغ 5.544 ملايين دينار 65% من هذا المبلغ توجه الى تكاليف الإصدار السادس بما فيه تكلفة النقل بالطائرة والـ 35% المتبقية توجهت الى الإصدار الخامس رغم وجود مخزون احتياطي من الإصدار الخامس يقدر بـ 957 مليون دينار وهو ما تحفظت عليه اللجنة، حيث كان بالإمكان التقليل من كمية الإصدار الخامس عند اتخاذ قرار تغيير العملة.