عبدالله يسأل العمير عن شركات دعم أعلاف الإبل والماشية وتربية الأسماك

  وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير بشأن الأمن الغذائي الخاص برعي الابل والماشية وتربية الاسماك بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وجاء كالتالي: يرجى التكرم بإفادتي وتزويدي بما يلي: ما الشركات الحالية التي أقرها مجلس ادارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وتم التعاقد معها لدعم الأعلاف الخاصة برعي الإبل والماشية وتربية الأسماك؟ ما الأسس والمواصفات التي تعتمدها الهيئة في موافقتها على الشركة التي تتعاقد معها لتقديم دعم للأعلاف؟ وكيف يتم تحديد سعر الدعم الحالي للأعلاف والحبوب (الشعير ـ الشوار)؟ وما الدول التي يتم استيراد هذه الأعلاف والحبوب منها؟ وكم الميزانية المخصصة لدعم الأمن الغذائي المتمثل في العلف الحيواني والنباتي والسمكي التي تقدمها الهيئة؟ وما خطط وسياسة الهيئة لتأمين احتياجات الأمن الغذائي سنويا؟ وما كمية الاسماك شهريا (المصدرة والمستوردة)؟ وكم عدد مزارع الاسماك المستزرعة المدعومة؟ وأنواع الأسماك البحرية والمستزرعة المستغلة في الاستيراد والتصدير؟ وما هي أعداد الإبل والمواشي والطيور الداجنة (بمختلف أنواعها) المدعومة والمسجلة في سجلات المراعي حاليا لدى الهيئة ولدى أصحاب المراعي ومزارع الدواجن؟ وما الكمية المقدرة سنويا للمنتجات الزراعية المدعومة حسب مواسم الزراعة؟ وما هي أنواعها؟ وعدد المزارع ومساحاتها المنتجة لدى الهيئة والمزارعين؟ كما مركزا بيطريا بالكويت؟ وأماكن وجودها بمختلف المحافظات؟ وما أنواع التطعيمات التي تقدم للإبل والمواشي والدواجن؟ وما أثرها على الإنسان عند أكل لحومها؟ يرجى تزويدي بالتقارير والفحوصات المخبرية الشهرية بهذا الشأن؟ وهل تم وقف صرف دعم الادوية البيطرية من قبل الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بـ (نعم) فما هي أسباب وقف دعم الادوية اليطرية؟ وما سبب قيام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بتمكين شركة المطاحن الكويتية باحتكار دعم الاعلاف دون غيرها من الشركات العاملة في هذا المجال مما يودي إلى التحكم في الاسعار دون مراقبة مقارنة بالاسعار العالمية والاقليمية والاسعار المتداولة بدول الخليج العربي؟