معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين ورجال الإطفاء

«الموارد البشرية» تبت في مكافأة نهاية الخدمة الأحد.. «والإسكانية» تقرّ قانون الإسكان الجديد سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل - خالد الجفيل وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على اقتراح بقانون يقضي بصرف معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين ورجال الإطفاء لحالات محددة، وهو الاقتراح الذي قدمه النائب د.يوسف الزلزلة. من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان «التشريعية» وافقت ايضا على اقتراح قدمه النائب د.محمد الحويلة حول الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل حراس أمن في المدارس الحكومية. من جهته، أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع أن اللجنة اتفقت على أن يكون الاحد المقبل موعدا نهائيا لكتابة تقريرها حول موضوع مكافأة نهاية الخدمة، ورفعه إلى المجلس لإدراجه على جدول الأعمال. وأوضح أن اجتماع اللجنة توصل امس إلى نتائج بضرورة أن يتم إقرار ما لا يقل عن 15 إلى 18 شهرا لمكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم في كل القطاعات التي لا تشملها مكافأة نهاية الخدمة. وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة النائب خليل الصالح: لن نقبل بالتنازل عن القانون الذي قدمناه بواقع منح كل موظف مسجل بالتأمينات الاجتماعية مكافأة نهاية خدمة بمعدل 30 ألف دينار مع عدم تحميل المواطن أي اشتراكات. من جهة ثانية، قال مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب راكان النصف ان اللجنة وافقت بأغلبية اعضائها على قانون الإسكان الجديد، الذي سيكون مدرجا على جدول أعمال جلسة الغد.وفي مزيد من التفاصيل عن موضوع المعاشات الاستثنائية فقد أقرت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها (أمس) اقتراحا لمنع معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين ورجال الإطفاء لحالات محدودة، فيما رفضت اقتراحا آخر بشأن منح الدولة قروضا ومساعدات خارجية. وأوضح رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح للصحافيين أن اللجنة وافقت بالأغلبية على اقتراح النائب يوسف الزلزلة بمنح معاشات استثنائية لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين ورجال الإطفاء في بعض الحالات، كما وافقت بعد التعديل على اقتراح النواب خليل الصالح وصالح عاشور وعبدالله التميمي وكامل العوضي بتشكيل لجنة لبحث ملفات القروض الممنوحة للمواطنين. وذكر الحريص أن اللجنة وافقت على اقتراح الأعضاء عبدالرحمن الجيران وعلي العمير ومحمد الجبري وحمود الحمدان بتنظيم التعليم العالي، ووافقت بالإجماع على اقتراح من الأعضاء أنفسهم بتنظيم الجامعات والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية. وأضاف أن اللجنة وافقت بالإجماع على اقتراح النائبين صالح عاشور وخليل الصالح بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 115 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة.وأشار إلى أن اللجنة وافقت بالأغلبية على اقتراح للنائبين خليل الصالح وصالح عاشور واقتراح النائب أحمد مطيع العازمي بشأن فريضة الزكاة، كما وافقت على اقتراح النواب عبدالرحمن الجيران وعلي العمير وحمود الحمدان وسعود الحريجي بإنشاء مراكز الطوارئ والصدمات، واقتراح للنائب محمد الحويلة بشأن الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل كحراس أمن.وقال ان اللجنة أقرت اقتراحا للنواب خليل الصالح وصالح عاشور وعبدالله التميمي باستبدال نص المادة العاشرة من قانون الأندية وجمعيات النفع العام.وأعلن الحريص عن موافقة اللجنة على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية 406/2011 جنح مستأنفة و117/2012 طعن تمييز جزائي، ورفض اللجنة اقتراحا للنائب عبدالله الطريجي بشأن هيئة الإشراف والرقابة على شركات التأمين، ورفضت اللجنة اقتراحا للنائب صالح عاشور بشأن منح الدولة القروض والمنح والمساعدات الخارجية.