Note: English translation is not 100% accurate
كشفت عنه لجنة الميزانيات بكلفة 19 مليار دينار
عبدالرحمن النصار: عدم تنفيذ 531 مشروعاً في موازنة الدولة دليل ضعف التخطيط والرقابة الحكومية
20 يونيو 2014
المصدر : الأنباء

أكد عبدالرحمن النصار، مرشح الدائرة الثانية في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة، أن ما كشفت عنه لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من وجود 531 مشروعا في موازنة الدولة بكلفة 19 مليار دينار، معظمها لم ينفذ، يظهر ضعف التخطيط والرقابة، كما يعد دليلا على الهدر المتواصل في ميزانيات الدولة، وكذلك تعطيل الإنجاز والتنمية في مجالات عديدة.
وأوضح النصار أن ما دعت إليه لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من تشكيل لجنة مشتركة على مستوى عال تجمع كل الاطراف التي لها علاقة بالمشاريع في الدولة من اجل بحث العقبات التي تعترض سرعة انجاز المشاريع في الفترة الزمنية المحددة لها والتي بقيت معطلة منذ سنوات طويلة، وإن كان جيدا إلا أنه يعد إجراء غير كاف، حيث إنه من الضروري عدم اقتصار مهام اللجنة المزمع تشكيلها على هـذه المهمـة فقط، بل ينبغي إجراء محاسبة دقيقة ووضع جزاءات وافية للمتسبب في هذا التعطيل، فالموضوع ليس هينا، بل يتعلق بالمال العام، ومن ثم فإن الاقتصار على بحث المعوقات، وحث الجهات لتنفيذ المشروعات يعد إجراء غير فاعل، فالمحاسبة وتفعيل أدوات الرقابة والتفتيش، أمر ضروري للدفع نحو إنجاز مشروعات الدولة التي أصابها الجمود منذ عشرات السنين.
ولفت النصار إلى أن ما أعلنته لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من وجود مشاريع قديمة لم تنجز منذ فترة طويلة منذ (2007/2006)، ووجود مشاريع ألغيت لعدم الصرف عليها على الاطلاق، وإدراج اعتمادات مالية لمشاريع انشائية لم تنجز حتى الآن، يعد مؤشرا خطيرا على تدني الأداء لدى المسؤولين، وعدم الدقة في وضع الاعتمادات المدرجة للمشروعات المختلفة، وغياب التخطيط، وانعدام الرؤية، والانخراط في دورات مستندية، وإجراءات بيروقراطية عقيمة يجب التخلص منها، لتداعياتها الخطيرة، مشددا على ضرورة ربط أي اعتمادات مالية للمشروعات بدراسات جدوى تحتوي برامج زمنية لمراحل التنفيذ، مع مصاحبة أدوات الرقابة والتفتيش لجميع مراحل المشروع.
وأكد النصار أن تخفيض الاعتمادات المالية للمشروعات غير المبني على دراسة وافية يعد أمرا خطيرا، فليس المقصود هو خلق فوائض مالية في ميزانية الدولة، حيث إن هناك فوائض بمئات المليارات، فالمطلوب هو العمل والإنجاز والدفع نحو الانفاق الاستثماري، وتغيير الواقع الكويتي الذي أصابه الجمود، فالوفرة المالية موجودة لكن ما نحتاجه هو العمل الجاد والتخطيط والرقابة والتنفيذ على أرض الواقع.