الحريجي: المجلس حقق إنجازاً جديداً بإقراره تعديل قانون الرعاية السكنية

    أكد مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي ان المجلس حقق انجازا جديدا يضاف الى إنجازاته السابقة بإقراره بالمداولتين الأولى والثانية لتعديلات قانوني الرعاية السكنية وإسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء، منبها وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل بأنه لم يعد لديه عذر الآن في تأخير إنجاز المشاريع الإسكانية، وعليه تطبيق هذا القانون وألا يكون حبيس الأدراج مثل القوانين الأخرى. وقال الحريجي في مؤتمره الصحافي بمجلس الأمة: ان التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحل الكثير من القضايا وهو أفضل من المهاترات والصراخ الذي كان سائدا في المجالس السابقة. وأضاف الحريجي: ان المجلس أقر بالمداولتين الأولى والثانية تعديلات مهمة على قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 وقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، لافتا الى ان هذه التعديلات تمس صلب موضوع القضية الإسكانية، وهي تخدم حل المشكلة المزمنة التي أثارت هاجس الأسر الكويتية التي تنتظر لسنوات كثيرة للأسف الشديد حتى تحصل على بيت حكومي، وهذا حرمان للمواطن الكويتي من الرعاية السكنية رغم وفرة المال ووفرة الأراضي. وتابع الحريجي: انه مما لا شك فيه فان التصويت على تلك التعديلات وإقرارها بصورة نهائية هو إنجاز لهذا المجلس يضاف الى إنجازات أخرى سابقة، وهذا يؤكد السياسة الحالية التي نعول عليها وهي التوافق بين الحكومة والمجلس لحل الكثير من القضايا منها الإسكان والتعليم والصحة، فالتوافق بين السلطتين يؤدي الى حلول ناجعة وأفضل بكثير من المهاترات ومن الصراخ، ومما كان ـ للأسف الشديد ـ سائدا في المجالس السابقة، مع كل احترامنا لهم فقد يكون ذلك من باب الحرص لديهم، لكن الحكمة ضائعة. وأوضح الحريجي ان التعديلات الإسكانية أقرت أشياء مهمة في صالح الأسر الكويتية ومنها ألا تقل مساحة الأرض عن 400 متر مربع، وكذلك إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية، لافتا الى ان مؤسسة الرعاية السكنية كانت قبل التعديلات مكبلة ولا توجد نصوص تخدمها في مسألة تسهيل الشراكة مع القطاع الخاص والإسراع في إنجاز الوحدات السكنية، وأقرت التعديلات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الوحدات السكنية بالتزامن مع المشاريع التي تنفذها المؤسسة، ومنحها صلاحيات أوسع لحل هذه الأزمة الاسكانية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تنفيذ المشاريع. وزاد الحريجي: ان كل هذه التعديلات تصب في خدمة المواطن الكويتي وسرعة الحصول على حق الرعاية السكنية. وأشار الحريجي الى ان وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وزير نشط، لكن من باب الحذر ليعلم الوزير انه طالما طلب هذا القانون الذي تمت صياغته بعد اجتماعات كثيرة مع اللجنة الإسكانية البرلمانية التي نشكرها على هذا الإنجاز، لذلك يجب على الوزير ان يعلم انه لم يعد لديه أي عذر في تأخير إنجاز المشاريع الاسكانية بعد صدور هذا القانون، ويجب ألا يكون هذا القانون حبيس الأدراج كما هو بالنسبة لقوانين أخرى، ونعول كثيرا على باقي الوزراء المساندين مثل البلدية وغيرها في المساهمة في حل هذه المشكلة. وقال الحريجي: ان شاء الله الأمور بالنسبة للقضية الإسكانية في طريقها الى الحلحلة والإنجاز، وهذا ما نتمناه لبلدنا الكويت.