مكافأة نهاية خدمة للعاملين في «الخاص» و«العام»

تزكية المعيوف للصحية والهاجري للخارجية والقضيبي للميزانيات ولاري لعضوية «المالية» والبراك لعضوية «التشريعية» الغانم: أرحب بالنواب الجدد ونهنئهم بنيل شرف تمثيل الأمة علي العمير: الحكومة لم ترفض دخول القطاع الخاص في القانون لكن هي التي بادرت بذلك أنس الصالح: نريد خلق حالة من الاستقرار للهيئة خاصة في بدايتها العمر: هل يعقل أن الحكومة لا تستطيع إنهاء العقد إلا بحكم قضائي؟! عبدالصمد: قدمت تعديلاً على المادة 30 تقضي بإلغاء كل الاستثناءات عاشور: نرفض أي استثناءات وبعد انتهاء العقد يدخل المستثمر في مزايدات وبأعلى سعر لصالح الدولة الصالح: لا تمس المراكز القانونية والمالية لأي موظف في القطاع النفطي الصانع: الجامعات العريقة لا تنظر إلى الكويت فسوقنا غير مفتوح وقوانيننا سيئة فارس العتيبي: ليطبق القانون من أول أبريل 2014 وليس 2015تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على قانون مكافأة نهاية الخدمة للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص وذلك بأغلبية الحضور وأحاله الى الحكومة لتطبيقه. وأحال المجلس إلى الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون (رقم 7 لسنة 2008) بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (رقم 105 لسنة 1980) بشأن نظام أملاك الدولة بعد مناقشته والتصويت عليه. وأدى أعضاء مجلس الأمة الجدد أحمد لاري وأحمد القضيبي وعبدالله المعيوف وفارس العتيبي ومحمد الرشيدي اليمين الدستورية أمام المجلس وذلك لمباشرة اعمالهم في المجلس وفقا للمادة 91 من الدستور. وزكى المجلس عددا من الأعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في اللجان البرلمانية غير مكتملة العدد وفقا لنص المادة 45 من اللائحة الداخلية. وزكى المجلس النائب أحمد لاري لعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، والنائب محمد الرشيدي لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، والنائب أحمد القضيبي لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية. كما زكى المجلس النائب عبدالله المعيوف لعضوية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، والنائب فارس العتيبي لعضوية لجنة الشؤون الخارجية، وتمت تزكية النائب عبدالله المعيوف لعضوية لجنة المقيمين بصورة غير قانونية، والنائب د.خليل عبدالله لعضوية لجنة شؤون المعاقين، والنائب محمد الرشيدي لعضوية لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية. كما زكى المجلس النائبين فارس العتيبي وأحمد لاري لعضوية لجنة الموارد البشرية، والنائب د.عبدالحميد دشتي لعضوية لجنة الظواهر السلبية، والنائبين د.عودة الرويعي ويعقوب الصانع لعضوية لجنة شؤون المرأة والاسرة، والنائب عبدالله المعيوف لعضوية لجنة حقوق الإنسان، والنائب د.عبدالله الطريجي لعضوية لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة أمس الاثنين الموافق 30 يونيو 2014 الساعة الثانية عشرة والنصف، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو اخطار. ٭ مرزوق الغانم: جلسة اليوم جلسة خاصة، باسمي وباسم أعضاء مجلس الأمة أرحب بالنواب الجدد بعد أن نالوا شرف تمثيل الأمة «واذ نهنئكم بنيل شرف تمثيل الشعب ندعو الله أن يسدد خطاكم في العمل في ظل دستور الكويت ولجان المجلس وبما يحقق طموحاتكم». ٭ علي العمير: والحكومة بدورنا نرحب بالنواب الجدد ونأمل أن يوفقهم الله تعالى وان يستكملوا الإنجاز لما فيه الخير للوطن والمواطن. وأدى الأعضاء الجدد اليمين الدستورية وفقا لنص المادة (91) من الدستور. انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية: ٭ زكى المجلس أحمد لاري لعضوية اللجنة المالية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: ٭ زكى المجلس النائب محمد البراك الرشيدي لعضوية اللجنة التشريعية. لجنة الشؤون الصحية: ٭ زكى المجلس النائب عبدالله معيوف لعضوية اللجنة الصحية. لجنة الشؤون الخارجية: ٭ زكى المجلس النائب ماضي الهاجري لعضوية اللجنة الخارجية. لجنة الميزانيات والحساب الختامي: ٭ زكى المجلس النائب أحمد القضيبي لعضوية لجنة الميزانيات. ٭ ماضي الهاجري: أبارك للشعب الكويتي الشهر الكريم، وكان هناك اتفاق بيني وبين الأخ فارس العتيبي على أساس أتنازل عن لجنة الخارجية. ٭ مرزوق الغانم: أرجو الانتباه اللجان المؤقتة. اللجان المؤقتة: لجنة المقيمين بصورة غير قانونية: ٭ زكى المجلس النائب عبدالله معيوف لعضوية اللجنة. ذوي الاحتياجات الخاصة: ٭ زكى المجلس النائب د.خليل عبدالله لعضوية اللجنة. لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات المليونية: ٭ زكى المجلس النائب محمد البراك لعضوية اللجنة. لجنة تنمية الموارد البشرية: ٭ زكى المجلس النائبين فارس العتيبي وأحمد لاري لعضوية اللجنة. لجنة الظواهر السلبية: ٭ زكى المجلس النائب عبدالحميد دشتي لعضوية لجنة الظواهر السلبية. لجنة المرأة والأسرة: ٭ زكى المجلس النائبين عودة الرويعي ويعقوب الصانع لعضوية لجنة المرأة والأسرة. لجنة حقوق الإنسان: ٭ زكى المجلس النائب عبدالله معيوف لعضوية لجنة حقوق الإنسان. لجنة الجواب على الخطاب الأميري: ٭ زكى المجلس النائب عبدالله الطريجي لعضوية لجنة الخطاب الأميري. المداولة الثانية على مشروع بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 11/6/2014. ٭ مرزوق الغانم: في الجلسة السابقة توقف المجلس عند المادة السابعة وتمت إحالة التقرير للجنة وقررت الإبقاء على المادة السابعة كما جاء في المداولة الأولى. ٭ فيصل الشايع (المقرر): هناك 11 تعديلا وهناك المادتان الثانية والرابعة ناقشناهما ووافقنا عليها، الآن في تعديل على المادة الخامسة، وتمت الموافقة على ما جاء في تقرير اللجنة في المداولة الأولى ورفض هذا التعديل. ٭ يوسف الزلزلة (مقدم التعديل): المادة 5 تتكلم عن المدير العام وهو يُرشح مرتين، يعني 12 سنة، وفي كل القوانين التي أقرت جعلناها 4 سنوات تمدد لمرة واحدة وهذا تعديل جديد، والمادة لابد أن تكون لمدة واحدة فقط بدلا من مرتين متتاليتين. ٭ فيصل الشايع (المقرر): يأتي هذا الاقتراح بالاستقرار للهيئة وهي تنفذ مشاريع كبيرة ولذلك رفضنا هذا التعديل. ٭ صالح عاشور: الحكومة نفسها تقدم التجديد لمرة واحدة، فلماذا تركت في هذا القانون مرتين؟ ٭ أنس الصالح (وزير المالية): الفلسفة هي الاستقرار في إدارة الهيئة خاصة في بدايتها ولا يوجد بأس من التعديل مادام هو نهج القوانين التي نقرها في المجلس لكل الهيئات والمؤسسات. ٭ أحمد لاري: لابد أن تكون المواد متناسقة، فهل ينطبق ذلك على المدير العام وحده أم على المساعدين له أيضا؟ ٭ مرزوق الغانم: رأس الهرم فقط. وجرى التصويت على المادة لتتحول من التجديد مرتين الى مرة واحدة وجاءت نتيجة التصويت كالتالي: 36 من 53، موافقة على التعديل. ٭ جمال العمر: السنة الانتقالية هذه تعطي 5% على المشروع، وهذا التمديد مخالف للقانون. ٭ صالح عاشور: لا حاجة لاشتراط الحكم القضائي الوارد في المادة 25، خصوصا ان هذه المادة تستبدل الى المادة 19 التي تجيز للهيئة انهاء العقد بقرار من اللجنة العليا. ٭ يوسف الزلزلة: هذه المادة ضرورية جدا لأن المستثمر يضع اموالا طائلة والموظف ممكن ان يتعامل بمزاجية ويلغي هذا المشروع وهذا هو التعسف. ٭ جمال العمر: هل يعقل ألا تستطيع الحكومة انهاء العقد الا بحكم قضائي؟ ٭ صالح عاشور: هل يحق لمجلس الوزراء في قطاعي الصحة والتعليم التجديد بعد 50 عاما من دون مناقصة؟! ٭ فيصل الشايع: يجوز بقرار مجلس الوزراء وبعد موافقة اللجنة العليا بشروط وضوابط جديدة لما يحقق المصلحة العامة لهذين القطاعين التعليم والصحة. ٭ صالح عاشور: لا لا ما يجوز يعطي 100 سنة للشركة. ٭ عدنان عبدالصمد: لماذا تعدلون هذه المادة؟ والمصلحة العامة مطاطة، وهذا مدخل لوضع استثناءات لهذا القانون وتعديلي مع الاستثناء، وهذا التعديل يخص صاحب مؤسسة تعليمية. ٭ أنس الصالح: كانت هناك فكرة بان قطاعي التعليم والصحة من فلسفته تقول ان هذا عقد شراكة ولا يمكن تبديلها في يوم وليلة لشركة اخرى، واذا كان هناك اقتراح يقدم من النواب للمصلحة. ٭ صالح عاشور: نحن غيرنا المادة السابعة وما نبي نسكر الباب يجونا من الشباك والغينا استثناء مجلس الوزراء وانت تسلب حق المواطن، وهذا متناقض مع المادة السابعة ويجب الا تكون هناك استثناءات، فبعد انتهاء العقد يدخل مناقصات وبأعلى سعر لمصلحة الدولة. ٭ جمال العمر: انت تضع نفسك في مكان الشبهات وتضع نفسك موضع المساءلة السياسية ولا تعرفون مصلحة المال العام ولا تعرفون المحافظة على المال العام، اذهب الى الشفافية. ٭ انس الصالح: التعديلات هذه لم اقدمها، مو انت اللي تقوللي حافظ على المال العام، خل احد غيرك يقولها. ٭ سعدون حماد: بالنسبة للقانون اذا تريدونه يمشي فنحن كلنا ضد المادة السابعة، والآن في المادة 30 بها علامة استفهام، واذا لم يتم تعديل المادة فسنرفض. ٭ جمال العمر: اريد وزير المالية يقف ويقول ليش ما انا احافظ على المال العام، هو عنده لسان يتكلم وسيكون لنا موقف وياك. ٭ يعقوب الصانع: الجامعات الكبرى كالسوربون وكامبريدج لأن الدول المتحضرة تعطيها مجالا ومساحات والاستقرار في الجامعة مطلوب والتعديل استحقاق مطلوب. ٭ عبدالله الطريجي: سألنا رئيس اللجنة هل اطلعتم على العقود القديمة؟ قالوا لا لم نطلع، ولدي عقود بـ 5 دنانير في السنة، معقولة هذه؟! ٭ عبدالله التميمي: هذا ليس اقتراحا كويتيا بل قانون عالمي يطبق في كل دول العالم، نريد مزيدا من الشفافية في هذا القانون. ٭ محمد الرشيدي: القانون هذا ما اعرف عنه شيء وابرئ ذمتي امام الشعب الكويتي ولابد من ان اقرأه واقدم تعديلات عليه. ٭ عدنان عبدالصمد: الاخوان اللي يقولون 50 سنة ما تكفي للجامعة او القطاع الصحي، زين ملك الارض، هذا القانون هو استملاك بأفلاس محدودة (فلوس محدودة) يجب ان يتغير كل القانون. ٭ يوسف الزلزلة: اتمنى ان يرى الاخوان الدول المجاورة، هناك تجارب على مستوى العالم كله، وعلى مستوى الجامعات فتحتاج عشرات السنين، والخطة الاستراتيجية للدولة تتضمن ذلك، وليست هناك مصلحة لاحد انما مصلحة البلد لكن لا نأتي لصرح طبي متكامل والغيه. ٭ صالح عاشور: في اي قانون اصله الا يكون قانونا يؤدي الى الواسطة والمحسوبية، القطاع الخاص به متنفذون، والقانون الجديد غيرنا العقد من 20 الى 50 سنة، مجلس الجامعات الخاصة هي المعنية بالمناهج وهناك ضوابط قانونية واضحة، ومجلس الوزراء في جلسة امس اقر تعظيم الموارد غير النفطية، والجمعيات التعاونية وفلوس المواطنين تأخذ منهم 15% لمساعدة المنطقة و20% للمحافظات الاخرى. ٭ يعقوب الصانع: خل يكون عندنا تجارة في التعليم، لا نريد التعليم في الحجر، لا يمكن جامعات عريقة مثل هذه الجامعات لا تنظر الى الكويت لأن سوقنا غير مفتوح وقوانيننا سيئة. ٭ أحمد مطيع: قدمت جميع التعديلات على القانون وهذا القانون تنفيع للتجار. ٭ فيصل الشايع: 50 سنة هذا الامر مو صحيح، فهو فقط حد اقصى واي عقود سابقة لهذا القانون ستؤول للدولة، وسألت ان هذا القانون تنفيع للتجار هذا غير صحيح. ٭ محمد الهدية: رئيس اللجنة يقول ما في 100 سنة ومدة المشروع بحسب دراسة الجدوى التي تقدم وهذا واضح في التقرير. ٭ عدنان عبدالصمد: إذا التعديل موجود بالمداولة الأولى نصوت من غير المداولة الأولى. ٭ مرزوق الغانم: فقرة الاستثناء لعقود الشراكة بالتعليم والصحة فقرة تعديل مطلوب إضافته وهو غير موجود بالمداولة الأولى. ٭ 17 من 46 عدم الموافقة على إضافة التعديل الخاص بالاستثناء. ٭ فيصل الشايع (مقرر): المادة 32 إضافة فقرة لجنة التظلمات اليوم يكون قرارها نهائيا. ٭ صالح عاشور: في أكثر من مادة استثناءات مخالفة لأصل القانون وهناك قانون سار وهو قانون الشركات والاستثناء على قانون سار. ٭ فيصل الشايع: الاستثناء موجود بالقانون السابق ولم نعدل عليه. ٭ سعدون حماد: المادة 34 تم نقلها وأثناء النقل تم نقلها بالخطأ قد نسوا كلمة «مقرونة باللغة الانجليزية». ٭ فيصل الشايع: قمنا بنقل المادة والتعديل عليها وهذا مذكور في التقرير. وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية على مشروع بقانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 28 غير موافق 18 ممتنع 2 الحضور 48 موافقة على القانون ويحال الى الحكومة، وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الموارد البشرية بشأن مكافأة نهاية الخدمة. ٭ صالح عاشور: لدي بعض الاستفسارات، الحد الأدنى للتقاعد كان ألف دينار والآن ألغيتم هذا الحد. قدمنا اقتراحا بأن تكون النسبة 1% بحيث أن أصحاب الرواتب المتوسطة والمتدنية لا يتأثرون. ٭ مرزوق الغانم: بما أنه تم النقاش في الجلسة الماضية فنكتفي بالنقاش على التعديلات. ٭ ماضي الهاجري: قدمت عددا من التعديلات على القانون فأتمنى النظر إليه. ٭ خليل الصالح: هناك لبس موجود في الشارع، والقانون صريح لا تمس المراكز القانونية والمالية لأي شخص يعمل في القطاع النفطي أو الحكومي أو الخاص. ٭ يعقوب الصانع (المقرر): استفسارات (أبومهدي) صالح عاشور كلها نوقشت داخل اللجنة، كان الحد الأدنى 1000 دينار والأعلى 1500 دينار وكانت هناك فكرة من اللجنة والحكومة بخصوص ادخال القطاع الخاص ولكن يكون له قانون خاص يعالجه، وبضغط من النواب الحكومة وافقت على إدخال القطاع الخاص بالنسبة لراتب الـ 1000 دينار، وتوصلنا إلى حل بأن تكون هناك 200 دينار، أغلب العاملين في القطاع الحكومي رواتبهم 800 دينار وبالتالي أصبحت الـ 200 دينار تصل إلى السقف الذي نتكلم عنه ليوصلنا إلى 1000 دينار، والعاملون في القطاع الخاص في الباب الثالث رواتبهم أيضا 800 دينار وبالمائتين دينار حققنا سقف الـ 1000 دينار وجملة القول ان الـ 200 دينار حققت الغرض الذي نريده من دون رفع الاشتراكات. والنسبة لاستقطاع 2.5% فنحن كنا ناقشنا أن يكون الهامش 1.5% لكن تبين أن 1.5% كتأمينات لا تحقق الغرض من عملية الاستثمار، ولكي يستمر هذا الصندوق فالحسبة الإكتوارية وجدت أن الحد الأدنى لا يقل عن 2.5% كاستقطاع. وعملية الاستقطاع بها جانب قانوني دستوري، هناك من سيأتي من جديد أو يعمل من الآن فمن باب العدالة ان يستقطع منه 2.5%، أما 16 قطاعا فلا يمكن التعرض إلى مراكزهم القانونية والمالية لأنهم يحصلون على نهاية الخدمة قبل إقرار القانون. د.علي العمير: أريد أن أنوه بأن الحكومة لم ترفض دخول القطاع الخاص لكي توافق عليه بل هي من بادرت لأنه لا يوجد شمول للقطاع الخاص، فهي من طالبت بذلك حتى لا تكون هناك تفرقة بين القطاعين، العام والخاص، ولم تصر بأن يزال الحد الأدنى، ولذلك أردنا دراسة الموضوع في اللجنة، وموقف الحكومة هو موقف اللجنة بأن تضاف 200 دينار لكل راتب عن 1000 دينار، ونأمل أن يوافق المجلس عليه. ٭ فارس العتيبي: يجب أن يطبق القانون من السنة المالية 1/4/2014 وليس من 1/4/2015. ٭ يعقوب الصانع: التعديل المقدم متحقق، وهو يخص العاملين بالقطاع النفطي وكل القطاعات الاخرى فالمكافأة لن تمس، اما المعينون الجدد فستتغير الحسبة والاتفاق بينهم وبين الحكومة. ٭ ماضي الهاجري: القانون ينص على الشركات المملوكة للدولة بالكامل من المفترض ان مكافأة نهاية خدمتهم لا تمس وان يحتفظوا بالميزات، وطبيعة العمل في القطاع النفطي خطيرة، فيجب ان يعاملوا معاملة ليست افضل من الاخرين لكن لا بد ان نعرف ان طبيعة عملهم شاقة وان يعامل القطاع النفطي معاملة خاصة. ٭ د.علي العمير: كما اشار مقرر اللجنة إلى ان هذا القانون لا يسري على العاملين في القطاع النفطي الان فالموضوع سيسري عليه ما هو معمول به في القطاع النفطي والقانون سيسري على المعينين الجدد وبعد صدور القانون لن تمس مكافأة القطاع النفطي للعاملين الذين يعملون الان. ٭ عبدالله التميمي: القانون من اجل فرض العدالة بين موظفي الدولة والنفط هو المصدر الاساسي للبلد والوزير بين انه لا يمس من له مركز قانوني ويجب ان يكون متوسط راتب القطاع النفطي لان اغلب راتبه مكافآت وعلاوات. ٭ ماضي الهاجري ذكر الوزير طبيعة العمل واقول محمد جاب طاريها والقطع النفطي ليس مميزا بل عمله شاق وانا احد ابناء القطاع. ٭ علي العمير: نشارك الأخ ماضي طبيعة عمل القطاع النفطي ولم نهمل او ننتقص من ابناء القطاع النفطي. ٭ محمد الحويلة: الجميع يثني على القانون وطالبنا بان يستثنى القطاع النفطي من هذا القانون بوجود قانون ينظم العمل بالقطاع النفطي ونطالب باستثناء القطاع النفطي. ٭ حمود الحمدان: ندعم وبقوة تخصيص القطاع النفطي بمميزات ونود ان يكون على ما هو عليه. ٭ عبدالله معيوف: القطاع النفطي جزء منه عمل شاق وهم من يجلسون تحت الشمس ويجب ان ننظر بعين الاعتبار للعاملين بالحقول والمصافي. ٭ يوسف الزلزلة: هناك مجاميع اخرى لها صفات معينة واذا نظرنا للقطاع النفطي فيجب ان ننظر للمعلمين. ٭ حمد الهرشاني: القطاع النفطي ماخذ حقه وحق غيره والحكومة موافقة على القانون وما نبي نضيع. ٭ عبدالله التميمي: أحترم كلام الهرشاني ولكن حق غيرهم يجب ان تشطب من المضبطة. ٭ جمال العمر: حذف تقديمي من الاقتراح فئة المواطنين الكويتيين المتعرضين للتقاعد القسري ٭ سيف العازمي: نتمنى أن القطاع النفطي يبعد من هذا القانون لما لهم دور مهم. ٭ علي العمير: نحترم كلام الاخوان ونشاركهم الحرص ونحن نبعث عن عدل ومساواة ولا نريد ان ندخل إلى نفق فيه تفرقة. ٭ يعقوب الصانع «مقرر»: هناك 16 قطاعا اذا فتحت باب الاستثناء فكل قطاع سيطلب كذلك ومثلا التعليم والقضاء والإطفاء أنتم شكلتم اللجنة لعدم وجود عدالة ولإعادة النظر في سلم الرواتب، فلماذا الاستثناء؟ لابد من ان نحترم 3700 موظف في جميع القطاعات ولنحكم ضمائرنا في المال العام. ٭ صالح عاشور: لدينا شريحة تم نقلهم الى التقاعد الجبري ولم يكملوا السن القانونية، نريد ان يشملهم «نهاية الخدمة». وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الأولى لمكافأة نهاية الخدمة وجاءت النتيجة كالتالي: موافق 50، غير موافق 0، ممتنع 3، الحضور 53. موافقة على المداولة الأولى والانتقال للتصويت على المداولة الثانية. جاءت النتيجة كالتالي: موافق 52، غير موافق 0، ممتنع 1، الحضور 53. موافقة على القانون ويحال الى الحكومة. ٭ تقرير لجنة الميزانية والحساب الختامي عن الاقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز للمراقبين الماليين. ٭ أنس الصالح: أطلب التأجيل إلى دور الانعقاد المقبل. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا القانون منذ الاجتماع الموسع مع رئيس الوزراء ورئيس المجلس وعقدنا مناقشات كثيرة واقررنا هذا القانون في اللجنة وصرحنا به فجاءوا الان يطلبون التاجيل وتم الاتفاق بعد تدخلك على الاسس ولكن قضية التأجيل ليس لدور الانعقاد المقبل ومن الممكن ان نجتمع مع الاخوان في اللجنة غدا وبعد غد ونأتي بتقرير ونقره، هذا القانون لا يستحدث قانونا جديدا. ٭ مرزوق الغانم: لا نحدد مهلة التأجيل اذا انتهى نخلص منه. موافقة. ترفع الجلسة الى غد صباحا.