شدد النائب عبدالرحمن الجيران على ضرورة الاستعجال بإقرار قانون جمع السلاح بعد الحوادث المروعة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة مع ضرورة أن يسن هذا القانون بما يضمن عدم التعسف في تطبيقه والحفاظ على خصوصية المواطن معربا عن أملة في أن يتم إقراره بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال الجيران في تصريح صحافي يوم أمس «في تقديري أن قانون جمع السلاح بات اليوم أمرا ضروريا ومستحقا لعدة مبررات لعل أولها أن البلاد التي تعاني اليوم الاضطرابات والانفلاتات الأمنية في أغلبها ما يكون انتشار السلاح فيها سببا لذلك.
وأوضح الجيران أن عددا من هذه البلاد والتي انتشرت بها الأسلحة يصبح من المتعذر فيها لاحقا جمع هذه الأسلحة، وبالتالي لا شك نحن بحاجة للحد من انتشار الأسلحة في البلاد وحتى لا يصبح من الصعوبة بمكان جمعها مستقبلا.
وبين الجيران أن مشروع القانون الحكومي والمقترحات النيابية التي تصب لجهة سن قانون لجمع الأسلحة يعد أمرا جيدا، لكنه بحاجة في عرضه على المجلس إلى وضع الضوابط الفنية الضامنة لعدم التعسف في تطبيقه وحماية خصوصية المواطن والمقيم.
وأكد الجيران على أنه لا يوجد ما يبرر حمل السلاح بالكويت، فنحن في دولة قانون واستقرار وليست دولة صيد كونه «أي الصيد لا يشغل حيزا في حياة الكويتيين وبالإمكان تقنينه في تحديد مواقع الصيد بمواسم معينة».
وتابع الجيران «أنه في الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال نجد انتشار بعض الجرائم المروعة فيها بالجامعات والمجمعات والأماكن العامة نتيجة انتشار السلاح فيها، وهي لا تستطيع الحد من هذه الظاهر لما تشكله مصانع السلاح من قوى ضاغطة على صانع القرار الأميركي، لكننا نحن بالكويت ولله الحمد بمنأى عن ذلك وهناك وعي».