ترحيب نيابي بالتوجه لإقرار قانون استقلالية القضاء

أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران أن استقلال القضاء أمر مطلوب، خاصة إذا تم وضع الضمانات الإدارية والمالية الكفيلة بتحقيق استقلال القضاء. وقال الجيران في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس: ان استقلال القضاء مبدأ في مفهوم الدولة الحديثة يجب أن يسود، وكذلك استقلال السلطات الثلاث، وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينهم. وأكد الجيران أن الفصل بين السلطات الثلاثة أمر مطلوب حتى نضمن الحيادية والنزاهة، مشيرا الى أن الجوانب التطبيقية في استقلالية القضاء يجب أن تبحث بعناية، فإذا ما وضعت الضمانات الإدارية والمالية الكفيلة بتحقيق استقلال القضاء فأشيد بذلك.وطالب الجيران الأخذ بعين الاعتبار القانون الآخر، وهو التفتيش القضائي، مشيرا الى أن هناك ثغرات مازالت موجودة في أروقة المحاكم الى الآن، حيث هناك قضايا تنظر بها ثغرات من النواحي الادارية والفنية والاجرائية، ناهيك عن تأجيل القضايا والتي أحد أسبابها العطلة القضائية.وفي هذا السياق أكد النائب حمدان العازمي ضرورة إقرار قانون استقلالية القضاء تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، موضحا أنه لا يمكن تحقيق هذا المبدأ الدستوري دون وجود لقانون استقلالية القضاء. وبين العازمي في تصريح صحافي امس، ان وضع القضاء القانوني الحالي يتبع وزير العدل ماليا وإداريا، وبمعنى آخر ان السلطة القضائية تتبع السلطة التنفيذية ماليا وإداريا وهو وضع غير صحيح وغير سليم، مشددا على انه من أشد المؤيدين لإقرار القانون وانه كان من ضمن أولوياته النيابية لدى دخوله الى مجلس الأمة.وأوضح ان قانون استقلالية القضاء كان يفترض إقراره من زمن بعيد لتحقيق المصلحة العامة، وإعطاء السلطة القضائية جميع حقوقها المالية والإدارية بشكل مستقل وسليم. من جانبه، أشاد النائب أحمد القضيبي بالتوجه لإقرار قانون استقلالية القضاء في دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى ان هذا القانون تأخر إقراره طويلا وهو مطلب مهم لإعطاء السلطة القضائية الاستقلالية الكاملة سواء كانت إدارية أو مالية. وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي ان السلطة القضائية تعتبر صمام الأمان للدولة وبالتالي من الضرورة ان يشرع لها قانون يضمن استقلالها من اي تدخلات خارجية، مشددا في الوقت ذاته على علو كعب القضاء في الكويت ونزاهته رغم كل الظروف التي مرت بها الكويت خلال الفترة السابقة ومحاولات التشكيك فيه.وعلى صعيد آخر، أعلن النائب القضيبي عن إعداده ومجموعة من النواب تعديلا جديدا على قانون نظام الانتخابات بحيث يتم تعديل آلية التصويت من الصوت الواحد الى القوائم النسبية مع بقاء الدوائر على عددها الحالي 5 دوائر.