- خلال الفترة الواقعة بين تقديم طلب الرعاية السكنية وتاريخ ورود الأولوية في الحصول على الرعاية السكنية
- قد تحدث متغيرات يفقد على أثرها صاحب الطلب أياً من شروط استحقاق هذه الرعاية
بعد سؤال النائب د.خليل عبدالله حول البيانات والمعلومات ذات الصلة بعدد طلبات الرعاية السكنية المدرجة على قوائم الانتظار وآلية تقديمها والتغيير الذي يطرأ على اعدادها جاء رد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل الذي حصلت عليه «الأنباء» كالتالي:
أولا: جدول بعدد الطلبات الإسكانية القائمة والمدرجة على قوائم الانتظار وقت ورود السؤال:(أنظر الجدول)
ثانيا: إن الأعداد الواردة بالجدول غير ثابتة وتتغير من وقت لآخر لما يلي:
1 ـ تتبع المؤسسة نظام القرعة العلنية في توزيع البدائل السكنية (البيوت، الشقق، والقسائم)، وفقا لاسبقية تسجيل الطلبات، وان هذا النظام يتطلب بالضرورة ان يكون عدد الاسر الصادر لها قرارات تخصيص وحدات سكنية تزيد على عدد الوحدات الجاهزة للتوزيع، بحيث اذا تخلف بعض المدرجين في كشوف القرعة يدرج غيرهم من تلك الاسر الصادر لها قرارات تخصيص على سبيل الاحتياط، فضلا عن ان البعض قد يتراجع عن تسلم بطاقة القرعة ودخولها ويتم الغاء تخصيصه لرغبته في بديل سكني غير المخصص له او منطقة اخرى، الامر الذي يترتب عليه اعادة هذه الحالات جميعا الى طلباتها ووفقا لأولويتها، واعادة ادراجها ضمن قوائم الانتظار فينتج عن هذا كله زيادة في الاعداد المدرجة على قوائم الانتظار.
2 ـ يقوم بعض اصحاب الطلبات التي لم يتم تحديث بياناتها باتخاذ اجراءات تحديثها فتدرج هذه الطلبات وفق اولويتها في قائمة الانتظار، كما انه يتم الغاء طلبات بعض الاسر بناء على رغبتها في الحصول على الرعاية السكنية من قبل بنك الائتمان الكويتي ومن خلال قرض الشراء، غير انها لا تتمكن من ذلك، فيعاد قيد طلبها ويدرج في قائمة الانتظار ووفق اولويته بالاضافة الى طلبات الرعاية السكنية التي تقدم وتسجل يوميا لدى المؤسسة، وبما يؤدي في جميع الاحوال الى التعديل والتغيير في قوائم الانتظار وبصفة مستمرة.
3 ـ يوجد لدى المؤسسة سجلات منضبطة للغاية لتسجيل طلبات الحصول على الرعاية السكنية ويتم الالتزام بتخصيص البدائل السكنية ودخول قرعة توزيعها وتسلمها بأسبقية تسجيل هذه الطلبات، كما تقضي الفقرة الاولى من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، غير ان المشرع قد قرر في المادة 15 منه اولوية خاصة متقدمة في الرعاية السكنية لفئات معينة مثل اسر الايتام القصر التي تضاف مدة اعتبارية قدرها 6 سنوات الى اقدمية الطلب، واسر الشهداء التي تحصل على البديل السكني دون التقيد بأسبقية تسجيل الطلبات، والحاصلين حديثا على الجنسية بالتأسيس الذين ترد اولوية طلباتهم الى تاريخ زواجهم، كما ان المعاقين مقرر لهم اولوية خاصة متقدمة باضافة مدة اعتبارية الى اقدمية طلباتهم تصل الى خمس سنوات.. الخ، سواء كان المعاق هو رب الاسرة او زوجته او احد اولاده، وبما يؤدي ـ لا محالة ـ الى التعديل والتغيير المستمر في قوائم تسجيل الطلبات لدى المؤسسة.
4 ـ انه خلال الفترة الواقعة بين تقديم طلب الرعاية السكنية وتاريخ ورود الاولوية في الحصول على الرعاية السكنية قد تحدث متغيرات يفقد على اثرها صاحب الطلب ايا من شروط استحقاق هذه الرعاية كأن يمتلك عقارا يوفر الرعاية السكنية، او يتوفى دون اسرة كويتية مستحقة للرعاية السكنية، او يحصل على الرعاية السكنية من جهة اخرى كبنك الائتمان الكويتي.. الخ، في جميع هذه الحالات يلغى الطلب ويشطب نهائيا من سجلات المؤسسة وبالتالي يشطب من قوائم الانتظار وبما يترتب عليه التعديل والتغيير في تلك القوائم.
ثالثا: ان كل ما سلف بيانه من الاجراءات التي تؤدي الى التعديل والتغيير في قوائم الانتظار تتم في اطار التشريعات التي تنظم الرعاية السكنية ودون ان يتجاوز اي مواطن الاولوية المقررة له بموجب القوانين والقرارات الصادرة بشأن الرعاية السكنية.