النصف: ملف توزيع القسائم الزراعية إلى النيابة العامة

أعلن النائب راكان النصف انه بناء على متابعته لملف قسائم هيئة الزراعة واستجابة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د.علي العمير لمطالبنا بإحالة الموضوع الى النيابة العامة، أكد الوزير العمير له ان ملف توزيع القسائم الزراعية ستتم إحالته الى النيابة العامة ولن يتم التستر على اي مسؤول او موظف في «الزراعة» كان له دور في توزيع القسائم لغير المستحقين وبصورة مخالفة للقانون. وقال النصف في تصريح صحافي انه اجتمع مع الوزير العمير لاستكمال بحث هذا الملف الذي يشكل احد أوجه الفساد الإداري والاعتداء على أموال الدولة ومقدراتها، مشيرا الى ان الوزير العمير أكد ان القسائم الزراعية التي تسلمها بعض الأفراد والشركات بطرق ملتوية ستتم إعادتها الى «الزراعة». وأضاف النصف ان الوزير العمير، اوضح له ان هناك لجنة ثنائية مشكلة بين هيئة الزراعة وإدارة الفتوى والتشريع لفحص المعاملات التي على ضوئها تم تسليم بعض الجهات والأفراد والقسائم بعد ان تباينت أرقام القسائم التي وزعت بغير حق والمخالفة بين لجنة التحقيق المشكلة في «الفتوى» ولجنة التحقيق المشكلة في «الزراعة». وبين النصف انه بعد انتهاء لجنة التحقيق الثنائية من أعمالها ستتم إحالة الملف الى النيابة العامة تمهيدا لمحاسبة المتسببين في الاعتداء على المال العام وتسهيل سرقة اراضي الدولة، مؤكدا في الوقت ذاته استمراره في متابعة هذا الملف حتى تعود الأراضي المنهوبة الى الدولة وتتم محاسبة جميع الأطراف.