«التشريعية»: زيادة رواتب الموظفين المدنيين 25% من الراتب الأساسي وزيادة المعاشات التقاعدية

الصانع: رفض اقتراح إنشاء صندوق المرأة الإسكاني إنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم محفظة تابعة لـ «الائتمان» لشراء السلع ومواد البناء المدعوم للمستفيدين من القرض الإسكانيأعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب يعقوب الصانع عن موافقة اللجنة بالاغلبية على الاقتراح بقانون في شأن زيادة مرتبات موظفي الدولة بنسبة 25% من الراتب الأساسي للموظفين المدنيين العاملين في القطاع الحكومي ممن لا يتمتعون بكادر خاص، كما أقرت اقتراحا بقانون بزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية، وآخر بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين والعسكريين وإحالتهما الى اللجنة المختصة. وأضاف الصانع في تصريح الى الصحافيين عقب اجتماع اللجنة اليوم (أمس) ان اللجنة أقرت اقتراحا بإضافة مادة جديدة برقم «4 مكرر» الى القانون 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك التسليف والادخار ينص على أن يقوم «البنك» بالتأمين على حياة المقترض بقيمة القرض بناء على طلبه، على أن يتم خصم قيمة التأمين بواقع 50% تتحملها الدولة و50% يتحملها المقترض. وذكر الصانع أن اللجنة أقرت اقتراحا بإنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم، واقتراحا في شأن حماية المنتجات الوطنية، واقتراحا بإنشاء محفظة مالية للعلاج في الخارج، وإحالتها للجان المختصة. وأشار الى رفض اللجنة اقتراحا بإنشاء صندوق الاسكان العسكري، واقتراحا بإنشاء صندوق المرأة الاسكاني، واقتراحات بتعديل قانون الرعاية السكنية، واقتراحا بنقل المنشآت والمباني العسكرية خارج حدود المناطق السكنية، واقتراحا بإنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية، واقتراحا أخير في شأن بعض الاحكام الخاصة بمرتبات الموظفين الكويتيين. وأوضح الصانع ردا على سؤال أن إقرار زيادة رواتب الموظفين بنسبة 25% لا يتعارض مع التوجه الى إقرار البديل الاستراتيجي، مشيرا الى أن اللجنة درست هذه المقترحات من الناحية الدستورية، وإحالتها للجنة تنمية الموارد البشرية المختصة ليتسنى دراستها مع كل المقترحات ذات الصلة بالبديل. وفي رده على سؤال عن فحوى الاقتراح الآخر بقانون لتعديل قانون بنك التسليف والادخار والذي وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية، قال الصانع: ان الاقتراح ينص على إنشاء محفظة تابعة للبنك تتولى شراء السلع ومواد البناء المدعمة وتقدمها للمستفيد من القرض الإسكاني، مشيرا الى ان هذا المقترح يرمي الى عدم احتكار مواد البناء المدعمة عن شركات بعينها.