الشايع: الخطة الإنمائية لن تكون إنشائية وستحمل نفساً جديداً وستتفادى المعوقات السابقة

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية فيصل الشايع ان اللجنة قدمت امس ملاحظاتها الى وزيرة التخطيط ووزيرة الشؤون بخصوص خطة التنمية، مؤكدا ان الخطة ستظهر بشكل مغاير لما قدم سابقا، فلن تكون إنشائية، وإنما ستحمل نفسا جديدا، وستتفادى المعوقات السابقة. وقال الشايع في تصريح للصحافيين: إن اجتماع اللجنة امس بالوزيرة الصبيح تطرق الى المشاريع التي تحتاجها وزارة التخطيط لاستكمال الخطة الخمسية، ولاحظ اعضاء اللجنة ان المشاريع التي احتوتها الخطة لم توضع ضمن أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل، وتم نقل الملاحظة الى الوزيرة، وطلبنا منها أيضا ان يكون الاجتماع المقبل فيه الرد على الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة، وان يكون هناك علاج لربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق وإيجاد فرص عمل جديدة بالإضافة الى مشاريع تنموية اقتصادية. وأوضح الشايع: ان هناك قوانين يرى القائمون على التخطيط انها بحاجة الى تعديل مثل قانون التخصيص ليتماشى مع الخطة، فضلا عن استعجال قانون لجنة المناقصات الجديد، لأن هناك قوانين مرتبطة بالخطة وتحتاج الى تعديل. وفي شأن آخر طالب الشايع بتقنين الهدر في دعم بعض السلع، خصوصا ان أسعار النفط انخفضت الى 80 دولارا للبرميل، ونحن لا نعلم ما هو القادم، ونحن بحاجة الى دراسة الأوضاع كاملة. ودعا الشايع الى تقنين الاستهلاك والهدر وعدم إلقاء ذلك على كاهل المواطن، لاسيما ان الدعومات التي تصرفها الحكومة كبيرة، وأعتقد انه آن الأوان للتقنين وتقليص المصاريف، مطالبا الحكومة بتقديم دراسات متكاملة توازن بين أعباء المواطنين وتخفيض الهدر في بعض الخدمات الحكومية. وأفاد الشايع: نحن مع وضع جدول وشرائح بالنسبة للكهرباء والماء، فمن يهدر في الخدمات عليه ان يتحمل المصاريف، والذي يكتفي باحتياجاته لا يتحمل أعباء إضافية.