الطريجي يسأل وزير المالية عن تحديث أسطول الخطوط الكويتية

وجّه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا الى وزير المالية أنس الصالح، جاء فيه: بتاريخ 16 فبراير 2014 تلقيت ردا منكم بشأن سؤال قدمته سابقا عن تحديث أسطول طائرات الخطوط الجوية الكويتية، وقد جاء في البند الثالث من السؤال تأكيد قاطع أنه «لا يجوز للهيئة العامة للاستثمار منح قروض أو ضمانات بأي وسيلة أو لأي جهة، وذلك استنادا للمادة 2 من قانون إنشاء الهيئة رقم 47 لسنة 1982 والتي قصرت اختصاص الهيئة على استثمار المال الاحتياطي للدولة والأموال المخصصة لاحتياطي الاجيال القادمة، وبالتالي فليس من أغراض إنشاء الهيئة منح قروض أو تقديم أي ضمانات لأي جهة». وبعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقات طائرات الخطوط الكويتية يتبين وفي البند الرابع من التقرير قيام الشركة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بتقديم كتاب ضمان معتمد من وزير المالية لشركة ايرباص تمهيدا لإبرام العقود. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - تبيان سبب التناقض الصريح بين إجابة الوزير بتاريخ 16 فبراير المشار اليها عاليه، وقيام الوزير باعتماد خطاب الضمان للشركة. 2 - هل يشكل هذا الخطاب أي التزام مالي مستقبلي على الخزينة العامة للدولة في حال تعثر شركة الخطوط الجوية الكويتية في السداد مستقبلا؟ 3 - هل تستمر صلاحية الخطاب في حال تم تخصيص الشركة وبيع حصة المستثمر الاستراتيجي لأي جهة؟ 4 - تزويدي بنسخة من كتاب الضمان الذي تم تسليمه لشركة ايرباص ضمانا لصفقة الطائرات؟