الفضل للخالد: ما إجراءات «الداخلية» بشأن سحب جوازات المسحوبة جنسياتهم وإبعادهم عن البلاد ؟

وجّه النائب نبيل الفضل سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاء فيه: نظم المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية في المادة 11 منه على حالة فقد الجنسية الكويتية، وفي المادة 13 منه على سحب الجنسية الكويتية، وفي المادة 14 منه على إسقاط الجنسية الكويتية. وبين القانون المشار إليه في المادة 16 منه أنه: «ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك». ومؤدى نص المادة 16 من القانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه أن المرسوم الصادر بفقد الجنسية الكويتية أو إسقاطها ليس له أثر في الماضي على الحقوق التي اكتسبها من فقد الجنسية الكويتية أو من أسقطت عنه الجنسية الكويتية، خاصة في الحقوق المالية، وذلك كله بشرط ألا ينص أي قانون آخر على أن هذا الحق الذي لا يمس بمرسوم الفقد أو الإسقاط يتوقف بحد ذاته على الجنسية الكويتية، ومثال ذلك ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر بأنه: «تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بالجنسية الكويتية وفقا لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت إصدار الجواز..». كما أن المادة 16 المشار إليها وإن قررت حكما بشأن عدم انسحاب مرسوم فقد الجنسية الكويتية أو إسقاطها على الماضي إلا أن النص لا يشمل حالة سحب الجنسية الكويتية، إذ إن المرسوم الصادر بسحب الجنسية يسري على الماضي، لأن المادة 16 المشار إليها جاءت محددة على سبيل الحصر بشأن اثر المرسوم على الماضي، حيث إن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي محدد على سبيل الحصر في حالات الدخول في الجنسية، وفقد الجنسية، وإسقاط الجنسية، وحالة استرداد الجنسية المسحوبة، والجنسية المسقطة، فيكون تبعا لذلك أن مبدأ عدم السريان على الماضي لا ينطبق بشأن حالة سحب الجنسية واستردادها. وقد صدر مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من احد الاشخاص وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، كما صدر مرسوم آخر بسحب الجنسية الكويتية من شخص آخر وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، كما صدر ايضا مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من احد الاشخاص وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وآخرين. وحيث إن المرسوم الصادر بشأن من ذكروا هو مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، فإن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي – قبل سحب الجنسية – لا يكون محل تطبيق، إذ يجب على كل جهة مختصة بأحد الحقوق التي كان يتمتع بها من سحبت جنسيته من المذكورين وممن تبعهم بالسحب أن تبادر لتسوية أوضاع هذه الحقوق. ولما كان حق الحصول على جواز سفر كويتي يختص به وزير الداخلية طبقا للمادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1962 المشار إليه، وان هذا الحق يعتمد على حمل الجنسية الكويتية لمن سيصرف له جواز السفر الكويتي وطوال مدة صرفه له. وكـان من سحبت جنسيتهم قد فقدوا شرطا من شروط منح جواز السفر الكويتي إذ إنهم أصبحوا غير كويتيين مما يصبح حملهم لجوازات سفر كويتية مخالفا للقانون، مما يتوجب على وزيـر الداخليــة إصـدار قرار فوري يقضي بسحب جواز السفر الكويتية منهم وتسليم أصول هذه الجوازات، وانه في حالة عدم مبادرتهم لتسليمها أن يتخذ ضدهم الإجراءات القانونية. الامر الآخر أنه من المعلوم أن من سحبت جنسياتهم الكويتية أصبحوا غير كويتيين وفي حكم الأجانب عن الكويت، فهل يحملون جنسات أجنبية لدول أخرى خليجية أو عربية، وإذا لم يكن ذلك فما هو السند القانوني لبقائهم في إقليم الكويت خاصة أن السبب الذي استندت إليه السلطة المختصة في سحب الجنسية الكويتية من بعض ممن ذكروا في صدر هذا السؤال كان لمصلحة الدولة العليا مما يستوجب تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 16 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الأجانب وتعديلاته التي تقضي بالإبعاد للأجنبي للمصلحة العليا. بناء على ما سبق: يرجى إفادتي بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بشأن سحب جوازات السفر الكويتيــة التي كان يحملها المذكـورون بصدر هذا السؤال قبل سحـب الجنسية الكويتية منهم. وفي حالة مباشرة وزارة الداخلية إجراءات سحب الجوازات الكويتية ممن سحبت جنسياتهم فيرجى إفادتي بنتيجة هذه الإجراءات. وفي حالة عدم مباشرة وزارة الداخلية إجراءات سحب الجوازات الكويتية ممن سحبت جنسياتهم فيرجى إفادتي بأسباب ذلك. يرجى إفادتي بالجنسيات الأجنبيــة التي يحملـها كـل مـن سحبت الجنسية الكويتية ممن سحبت جنسياتهم. ما أسباب عدم قيام سيادتكم بإبعاد كل من سحبت جنسياتهم للمصلحة العامة إذا كان مرسوم السحب للجنسية الكويتية استند إلى المصلحة العليا للدولة؟ ..ويستفسر من وزير العدل عن عقارات من سحبت منهم الجنسية وزوجاتهم وأبنائهم القُصّر وجّه النائب نبيل الفضل سؤالا لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع جاء فيه: نظم المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية في المادة 11 منه على حالة فقد الجنسية الكويتية، وفي المادة 13 منه على سحب الجنسية الكويتية، وفي المادة 14 منه على اسقاط الجنسية الكويتية. وبين القانون المشار اليه في المادة 16 منه انه «ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لاسقاطها ولا لاستردادها اي اثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك». ومؤدى نص المادة 16 من القانون رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه ان المرسوم الصادر بفقد الجنسية الكويتية او اسقاطها ليس له اثر في الماضي على الحقوق التي اكتسبها من فقد الجنسية الكويتية او من اسقطت عنه الجنسية الكويتية، خصوصا في الحقوق المالية، وذلك كله بشرط ألا ينص اي قانون آخر على ان هذا الحق الذي لا يمس بمرسوم الفقد او الاسقاط يتوقف بحد ذاته على الجنسية الكويتية، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات بأنه «حق تلك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين، ويشمل ذلك حق الملكية التامة وملكية الرقبة او حق الانتفاع». كما ان المادة 16 المشار اليها وان قررت حكما بشأن عدم انسحاب مرسوم فقد الجنسية الكويتية او اسقاطها على الماضي الا ان النص لا يشمل حالة سحب الجنسية الكويتية، اذ ان المرسوم الصادر بسحب الجنسية يسري على الماضي، لأن المادة 16 المشار اليها جاءت محددة على سبيل الحصر بشأن اثر المرسوم على الماضي، حيث ان مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي محدد على سبيل الحصر في حالات الدخول في الجنسية وفقد الجنسية واسقاط الجنسية وحالة استرداد الجنسية المسحوبة والجنسية المسقطة فيكون تبعا لذلك ان مبدأ عدم السريان على الماضي لا ينطبق بشأن حالة سحب الجنسية واستردادها. وقد صدر بتاريخ 22 يوليو 2014 مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من احد الاشخاص وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، كما صدر مرسوم آخر بسحب الجنسية الكويتية من احد الاشخاص وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، كما صدر ايضا مرسوم آخر بسحب الجنسية الكويتية من شخص آخر وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وآخرين. وحيث ان المرسوم الصادر بشأن من ذكروا هو مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، فإن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي ـ قبل سحب الجنسية ـ لا يكون محل تطبيق، اذ يجب على كل جهة مختصة بأحد الحقوق التي كان يتمتع بها من سحبت جنسيته من المذكورين وممن تبعهم بالسحب ان تبادر لتسوية اوضاع هذه الحقوق، واخصها حق تملك العقارات، وكل الحقوق المالية للدولة من رواتب وهبات ومنح تمتعوا بها قبل سحب الجنسية الكويتية منهم. لذلك، فإنه لما كان وزير العدل يختص بالاشراف والرقابة على ادارة التسجيل العقاري فإنه كان من الواجب عليـه تسوية المسائل المتعلقة بتملك من سحبت منه الجنسية الكويتية ممن ذكروا في هذا السؤال. فإذا كان المذكورون قد تملكوا عقارات في الدولة قبل صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية منهم، فإن على وزير العدل ـ بعد صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية ـ ان يسير في تطبيق المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات بأن نصت على «حق تملك العقارات في الكويت مقصور على الكويتيين، ويشمل ذلك حق الملكية التامة وملكية الرقبة او حق الانتفاع». وحتى يباشر وزير العدل تطبيق صحيح القانون بما يتفق مع المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، ولا يخالف المادة 19 من الدستور التي نصت على ان «ولا تكون المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الاحــوال المبينة بالقانون» ان يلجـأ الى تفعيــل حكــم المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات التي نصت على ان «يقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لاحكام هذا القانون، ولا يجوز تسجيله، ويجوز لكـل ذي شأن وللحكومة طلــب الحكـم بهذا البطلان، وعلى المحكمة ان تقضي به من تلـقاء نفسها». وبالتالي، فإنه لما كان من سحبت جنسيته ممن ذكروا قد تملكوا عقارات حال كونهم يتمتعون بالجنسية الكويتية قبل سحبها، فإنه بحكم القانون كان لديهم ملكيات عقارية خاصة ـ وان كانت من مالهم الخاص ـ لا يجوز مصادرتها الا بحكم قضائي في احوال مبينة بالقانون لهذه المصادرة. وحيث ان احد الاحوال المبينة في القانون التي تجيز للحكومة باللجوء للقضاء لاستصدار حكم قضائي بمصادرة الملكيات العقارية الخاصة لمن سحبت جنسيتهم تطبيقا للمادة 19 من الدستور ما نصت عليه المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات بحظر تملك غير الكويتيين للعقارات، وان نص المادة 9 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بينت كيفية رفع دعوى المصادرة الخاصة للملكيات بأن تكون من خلال دعوى بطلان عقد البيع للملكية العقارية وشطب سجلها لدى ادارة التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل والتي يرأسها وزير العدل المختص. مما كان يقتضي على وزارة العدل مباشرة اجراءات دعوى البطلان المشار اليها تمهيدا لصدور حكم قضائي بشطب الملكية الخاصة للعقارات التي كان يملكها من سحبت جنسيتهم قبل صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية، خاصة ان مراسيم سحب الجنسية الكويتية مضى عليها اكثر من 3 اشهر الا ان وزارة العدل لم تحرك ساكنا بشأن هذا الموضوع، خاصة ان المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات اناط في تطبيقه لوزير العدل لكونه مرسوما بقانون عرض من قبل وزير العدل وفقما جاء في ديباجته. بناء على ما سبق، يرجى افادتي ببيان مفصل عن العقارات التي كان يمتلكها كل من سحبت جنسياتهم وابناؤهم القصر وزوجاتهم قبل صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية منهم، وهل باشرت وزارة العدل رفــع دعــاوى بطـلان (لعقود البيع ـ وثيقة الملكية) للعقارات المسجلة لدى ادارة التسجيل العقاري والتي كان يملكها المذكورون في صدر هذا السؤال؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بنسخ من صحف الدعاوى المرفوعة، ومذكرات الدفاع المقدمة من ادارة الفتوى والتشريع نيابة عن وزارة العدل باعتبارها الممثل القانوني للوزارة وما تم في هذه الدعاوى كل على حده، واذا كانت الاجابة سلبا فيرجى افادتي بالاسباب التي حالت دون مباشرة الوزارة للدعاوى المشار اليها مخالفة للمادتين 1 و9 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، وهل تمت احالة المسؤول او المسؤولين الذين تراخوا عن مباشرة دعاوى البطلان المشار اليها، وما نتيجة هذا التحقيق، خصوصا ان التصرف السلبي للوزارة مخالف وبصريح العبارة للمادتين 1 و9 من المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات؟ .. ويسأل العمير عن الحيازات الزراعية وحظائر الماشية لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية وجّه النائب نبيل الفضل سؤالا برلمانيا الى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير جاء فيه: نظم المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية في المادة 11 منه على حالة فقد الجنسية الكويتية، وفي المادة 13 منه على سحب الجنسية الكويتية، وفي المادة 14 منه على إسقاط الجنسية الكويتية. وبين القانون المشار إليه في المادة 16 منه أنه: ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك. ومؤدى نص المــادة 16 من القانون رقــم 15 لسنة 1959 المشار إليــه أن المرسوم الصادر بفقد الجنسية الكويتية أو إسقاطها ليس له اثر في الماضي على الحقوق التي اكتسبها مـن فقد الجنسية الكويتية أو من أسقطت عنـه الجنسية الكويتية، خاصة في الحقـوق الماليـة، وذلك كله بشرط ألا ينص أي قانـون آخر على أن هذا الحق الذي لا يمــس بمرســوم الفقــد أو الإسقاط يتوقف بحد ذاته على الجنسية الكويتية، ومثال ذلك ما نصت عليه لوائح الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على تخصيص الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية لا يكون إلا لمن يحمل الجنسية الكويتية. كما أن المادة 16 المشار إليها وإن قـررت حكــما بشأن عــدم إنسحاب مرسوم فقــد الجنسية الكويتية أو إسقاطـها على الماضي إلا أن النـص لا يشمل حالة سحب الجنسية الكويتية، إذ إن المرسوم الصادر بسحب الجنسية يسري على الماضي، لأن المـادة 16 المشار إليها جاءت محددة على سبيـل الحصر بشأن اثر المرسوم على الماضي، حيث إن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي محدد على سبيل الحصر في حالات الدخول في الجنسية، وفقد الجنسية، وإسقاط الجنسية، وحالة استرداد الجنسية المسحوبة، والجنسية المسقطة، فيكون تبعا لذلك أن مبدأ عدم السريان على الماضي لا ينطبق بشأن حالة سحب الجنسية واستردادها. وقد صدر مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من احد الاشخاص وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، كما صدر مرسوم آخر بسحب الجنسية الكويتية من شخص آخر وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، كما صدر ايضا في العام ذاته مرسوم بسحب الجنسية من احد الاشخاص وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وآخرين. وحيث ان المراسيم الصادرة بشأن سحب الجنسية الكويتية، فإن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي – قبل سحب الجنسية – لا يكون محل تطبيق، إذ يجب على كل جهة مختصة بأحد الحقوق التي كان يتمتع بها من سحبت جنسيته من المذكورين وممن تبعهم بالسحب أن تبادر لتسوية أوضاع هذه الحقوق. لذلك فإنه لما كان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يختص بالإشراف والرقابة على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فإنه كان من الواجب عليه تسوية المسائل المتعلقة بالحيازات الزراعية وغيرها لمن سحبت منه الجنسية الكويتية ممن ذكروا في هذا السؤال، وذلك بصدور قرار سحب هذه الحيازات فورا. بناء على ما سبق: يرجى إفادتي ببيان مفصل عن جميع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية التي خصصت لكل من سحبت جنسياتهم وأبنائهم القصر وزوجاتهم قبل صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية منهم. هل باشرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إصدار قرارات سحب هذه الحيازات وردها لملكية الهيئة وإخلائها من الذين سحبت الجنسية الكويتية منهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخ من هذه القرارات. وإذا كانت الإجابة سلبا، يرجى إفادتي بالأسباب التي حالت دون إصدار قرارات السحب المنوه عنها؟ هل تمت إحالة المسؤول أو المسؤولين الذين تراخوا في القيام بدورهم في إصدار قرارات السحب المنوه عنها؟ هل باشرت الوزارة شطب شهادات ميلاد المسحوبة جنسياتهم؟ وجّه النائب نبيل الفضل سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة د.علي العبيدي جاء فيه: نظم المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية في المادة 11 منه على حالة فقد الجنسية الكويتية، وفي المادة 13 منه على سحب الجنسية الكويتية، وفي المادة 14 منه على إسقاط الجنسية الكويتية. وبين القانون المشار إليه في المادة 16 منه أنه: ليس للدخول في الجنسية الكويتية ولا لفقدها ولا لإسقاطها ولا لاستردادها أي أثر في الماضي، ما لم ينص على غير ذلك. ومؤدى نص المادة 16 من القانون رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه أن المرسوم الصادر بفقد الجنسية الكويتية أو إسقاطها ليس له أثر في الماضي على الحقوق التي اكتسبها من فقد الجنسية الكويتية أو من أسقطت عنه الجنسية الكويتية، خاصة في الحقوق المالية، وذلك كله بشرط ألا ينص أي قانون آخر على أن هذا الحق الذي لا يمس بمرسوم الفقد أو الإسقاط يتوقف بحد ذاته على الجنسية الكويتية، ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 36 لسنة 1969 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات على أنه: يجب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من يوم الولادة، ويجب ان يشمل التبليغ البيانات الآتية: اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل اقامته. اسم الوالدة وسنها وجنسيتها وديانتها ومهنتها ومحل اقامتها. كما أن المادة 16 المشار إليها وإن قررت حكما بشأن عدم انسحاب مرسوم فقد الجنسية الكويتية أو إسقاطها على الماضي إلا أن النص لا يشمل حالة سحب الجنسية الكويتية، إذ إن المرسوم الصادر بسحب الجنسية يسري على الماضي، لأن المادة 16 المشار إليها جاءت محددة على سبيل الحصر بشأن اثر المرسوم على الماضي، حيث إن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي محدد على سبيل الحصر في حالات الدخول في الجنسية، وفقد الجنسية، وإسقاط الجنسية، وحالة استرداد الجنسية المسحوبة، والجنسية المسقطة، فيكون تبعا لذلك أن مبدأ عدم السريان على الماضي لا ينطبق بشأن حالة سحب الجنسية واستردادها. وقد صدر مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من احد الاشخاص وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية. كما صدر مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من شخص آخر وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية. كما صدر ايضا مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من أحد الاشخاص وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية وآخرين. وحيث ان المرسوم الصادر بشأن من ذكروا هو مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، فإن مبدأ عدم سريان المرسوم على الماضي – قبل سحب الجنسية – لا يكون محل تطبيق، إذ يجب على كل جهة مختصة بأحد الحقوق التي كان يتمتع بها من سحبت جنسيتة من المذكورين وممن تبعهم بالسحب أن تبادر لتسوية أوضاع هذه الحقوق، وأخصها حق تملك العقارات، وكل الحقوق المالية للدولة من رواتب وهبات ومنح تمتعوا بها قبل سحب الجنسية الكويتية منهم. لذلك، فإنه لما كان وزير الصحة يختص بالإشراف والرقابة على إدارة المواليد والوفيات فإنه كان من الواجب عليه تسوية المسائل المتعلقة بشهادات الميلاد لمن سحبت منه الجنسية الكويتية ممن ذكروا في هذا السؤال وأولادهم. وذلك بإصدار قرار شطب لشهادات الميلاد التي حصلوا عليها قبل سحب الجنسية الكويتية، وإعادة إصدار شهادات ميلاد جديدة ثابتة فيها جنسياتهم الأصلية التي تكشفت بعد صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية، أو إثبات عبارة (غير كويتي) في خانة جنسية الأب والأم إذا كانا لا يحملان جنسية أجنبية بعد صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية. بناء على ما سبق: هل باشرت وزارة الصحة بشطب شهادات الميلاد الكويتية التي كان حاصلا عليها من سحبت منهم الجنسية الكويتية وزوجاتهم وأبنائهم قبل صدور مرسوم السحب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصور ضوئية من شهادات الميلاد التي صدرت حديثا بعد صدور مرسوم سحب الجنسية الكويتية، بالنسبة لكل من ذكر في صدر هذا السؤال؟ وإذا كانت الإجابة سلبا، يرجى إفادتي بالأسباب التي حالت دون مباشرة الوزارة اتخاذ مثل هذا الإجراء؟ وهل تمت إحالة المسؤول أو المسؤولين الذين تراخوا عن مباشرة ذلك الإجراء؟ وما نتيجة هذا التحقيق، خاصة أن التصرف السلبي للوزارة مخالف للمادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1969 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات؟