الحويلة يقدم حزمة اقتراحات لمصلحة ذوي الاحتياجات الخاصة

إنشاء مستشفى متخصص «للمعاقين» حديث لعلاج جميع أنواع الإعاقات يشمل بشكل رئيسي عيادات طب الأعصاب والعظام والعيون والأسنان وفروع العلاج الطبيعيقدم مقرر لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة النائب د.محمد الحويلة حزمة من المقترحات في خدمة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، معربا عن تبنيه لأي مطلب من مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال مقرر لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب د.محمد الحويلة: ان ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون شريحة مهمة بالنسبة لمجتمع الكويت حيث يوجد عدد كبير من الاسر التي لديها معاقون وهو ما يتطلب تضافر الجهود لخدمة هذه الشريحة وذويهم، لما لقضيتهم من بعد انساني كبير لدمجهم في المجتمع حتى يشعروا بأنه لا فرق بينهم وبين المواطنين الاصحاء في الحقوق والواجبات. وأضاف الحويلة ان المعاق بدوره هو مواطن ومقيد في شهادة ميلاده وجنسيته وبطاقته المدنية انه كويتي وله نفس الحقوق والواجبات التي على المواطنين الاصحاء وهو ما ينبغي التعامل معه لأنه حق دستوري أصيل لهم كفله دستور الكويت، لا ان يعاملوا كأنصاف او أشباه مواطنين كما يظن البعض. وأكد الحويلة ضرورة تفعيل جميع مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك العمل على تعيينهم واعطائهم فرصة أكبر ووظائف ملائمه لهم، مؤكدا على استمرار التعاون لخدمة هذه الشريحة، واننا كأعضاء في لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية سنعمل على تذليل كل العقبات امام الاخوة من ذوي الاعاقة وتوفير كل ما يساعدهم على تسهيل حياتهم. وجاء في اقتراحات الحويلة ما يلي: ان رعاية المعاقين تشكل احدى أولويات الدولة التي ينبثق من مشروعيتها حق ذوي الاحتياجات الخاصة في فرص متكافئة مع غيرهم في جميع مجالات الحياة بما يحقق لهم احترام الذات والاعتماد على النفس والعيش بكرامة وحرية، وأكثر من ذلك فان مستوى العناية والرعاية بالمعاق يشكل أحد أهم المقاييس العالمية التي تقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها، ولمواكبة هذا التطور يستلزم القيام بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتعزيزية، بما يحقق رضا تلك الشريحة وأسرهم من خلال رفع مستوى الوعي الصحي وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، كما أن الكويت وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي جاءت لتضع تنظيما شاملا وكاملا لحقوق ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد المعاقين 43 ألفا، علما بأن قائمة انتظار أصحاب الشأن على أبواب مراكز التأهيل الحكومية في الكويت طويلة، ولا تستوعب أعداد تلك الفئة. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 1- إنشاء مستشفى متخصص «للمعاقين» حديث لعلاج جميع انواع الاعاقات يشمل بشكل رئيسي عيادات طب الاعصاب والعظام والعيون والأسنان وفروع العلاج الطبيعي والوظائفي والمائي والنطق والإرشاد النفسي والأطراف الاصطناعية والكراسي المتحركة والأجهزة التعويضية، مع توفير العلاج للمعاق في سكنه ما لم يحتاج الامر إلى مراجعة المستشفى الخاص بالمعاقين. 2- إنشاء مراكز صحية متطورة بكل محافظة من محافظات الكويت تكون مجهزة بكوادر طبية وتمريضية مدربة ومؤهلة للتعامل مع جميع أنواع الإعاقات المختلفة ومركز متطور خاص للأطراف الصناعية يضم كوادر بشرية مدربة وعلى أعلى المستويات. ومراكز متطورة للتوحد والداون. وجاء في الاقتراح الثاني ما يلي: إن تعليم المعاقين في العالم قضية ذات أبعاد مختلفة ومتداخلة بشكل عام، ولدولة الكويت وضعها خاص، فالتعليم ركيزة أساسية في نمو المجتمعات الحضارية، واذا وجه لفئة ذات طبيعة مختلفة (المعاقين) فلابد أن يكون متكاملا، يغطي متطلباتها ويحترم خصوصيتها، وعلى مدى العقود الماضية تغيرت المناهج التعليمية مرات عدة، تخللها كثير من الاختلافات، الأمر الذي انعكس على مخرجات التعليم، فالعملية التربوية ذات عناصر مختلفة، كلما صلحت هذه العناصر صلحت المخرجات النهائية للتعليم. كما يجب أن يكون معلمو الفئات الخاصة (المعاقين) ذوي تخصصات وخبرات تستطيع النهوض بالمعاقين واحتياجاتهم، لكن هناك ضعفا في السياسات التعليمية للمعاقين عموما، تشمل كل المعاقين بمن فيهم الصم والبكم، الذين تعرضوا لظلم شديد في تعليمهم، خاصة أنهم فئة يتمتعون بقدرات عقلية طبيعية، وقادرون على التعليم العام الأكاديمي واستكمال دراستهم الجامعية والعليا، ولدينا أمثلة كثيرة في الكويت من أبنائنا الصم، لكن ما قدم لهم من مناهج لم يكن تعليميا ومناسبا لهم، نتيجة تبني سياسة خطأ في تعليمهم، عبر المنهج التعليمي فقط وليس الأكاديمي. ان مجال التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) يحتاج إلى إعادة ترتيب فهناك مدارس حتى الآن ليست لديها مناهج، ونحن بحاجة إلى خدمات تعليمية للمعاقين، وأن يكون هناك اعتماد أكبر على المدارس الحكومية، فالمدارس الخاصة تتطلب مبالغ مالية كبيرة تصرف في غير محلها، فالتعليم يحتاج إلى رقابة كبيرة، سواء كانت المدارس حكومية أو خاصة، وأن نتبين إن كانت تؤدي دورها بشكله الصحيح، فمن الضروري أن تنشأ مدارس على حسب نوع الإعاقة التي يعاني منها الطفل. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إنشاء مدارس متخصصة للمعاقين وتجهيزها بكل احتياجاتها من مدرسين وأخصائيين ومتخصصين شاملة البرامج التدريبية لتدريب وتأهيل المعلمين للتعامل مع هذه الفئة، وبتوفير لجنة متخصصة لتقديم مناهج تعليمية خاصة بهم حسب قدراتهم الذهنية بخطة زمنية واضحة مع توفير كل الأجهزة والتسهيلات التي تعنى بالمعاقين وبأمورهم بالمدرسة اضافة إلى المرافق الصحية العلاجية والورش المطلوبة لها. وجاء في اقتراحه الاخير ما يلي: لما كانت الدولة تحرص بكل اجهزتها على ان تولي فئة ذوي الاعاقة باهتمامها ورعايتها لما يعانونه من ظروف صعبة يمرون بها، حيث تقاس الدول في تحضرها وتقدمها بمجموعة من المقاييس والمعايير من أبرزها اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة ولقد اهتم المشرع الكويتى بتوفير أقصى صور الدعم لذوي الإعاقة وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولما كانت النتائج العلمية والعملية لتأهيل وتدريب هذه الشريحة الإنسانية تبعث على التفاؤل والسعادة لما حققته من نجاحات باهرة في مجال الاستثمار البناء لهذا المورد البشري والاستعانة بهم لأداء دورهم الوطني كشركاء في تحمل المسؤولية وخدمة الوطن في الكثير من المرافق والخدمات، وكمثال رياضة المعاقين في الكويت قد حققت كثيرا من الانجازات والبطولات ويعتبر النادي الرياضي للمعاقين صرحا رياضيا تربويا يساهم في اندماج المعاق في المجتمع، وذلك من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والرعاية النفسية المتخصصة لفئة المعاقين من الكوادر الوطنية ولتعدد البطولات التي يشارك فيها اللاعبون وللشد من أزر الرياضيين المعاقين في الكويت، لذا أصبح لزاما على الدولة أن تستمر في تقديم الإمكانات اللازمة والمتطورة باستمرار من أجل الحفاظ على مستوى الخدمات الخاصة بهذه الشريحة. وعلية فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 1- إنشاء فروع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في كل محافظة، واستحداث قسم يختص لرفع وعي المجتمع وبأهمية دمج فئة ذوي الإعاقة في المجتمع وتحقيق تطلعاتهم ورغباتهم وأهدافهم وصقل مواهبهم الفعالة التي تصب في مصلحة وطننا الغالي. 2- اختيار مركز خدمة مواطن بكل محافظة وتزويده بممثلين من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتقديم الخدمات والتسهيلات التي نص عليها وكفلها قانون المعاقين وذلك للحد من ازدحام المراجعين ذوي الإعاقة وأهاليهم للمبنى الرئيسي للهيئة وتيسيرا عليهم للحد من معاناتهم. 3- إنشاء اندية اجتماعية ورياضية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف محافظات دولة الكويت تمكنهم من ممارسة الأنشطة الخاصة بهم. 4- إنشاء أفرع لنادي الكويت للمعاقين في كل محافظة لخدمة الرياضيين المعاقين.