«المرافق العامة» ناقشت مع أعضاء «البلدي» تعديلات قانون 5/2005

استكمالا لحلقاتها النقاشية الخاصة بدراسة ومراجعة قانون بلدية الكويت 5/2005، عقدت لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة امس حلقتها النقاشية الثالثة بحضور كل من أمين سر المجلس ورئيس اللجنة العضو عادل الخرافي ومقرر اللجنة العضو سعود الحريجي وعضوي اللجنة النائبين نبيل الفضل وماجد موسى ورئيس وأعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين ونخبة من أصحاب الخبرات في بلدية الكويت. وخصصت هذه الحلقة لمناقشة التصور المقدم من أعضاء المجلس البلدي بشأن القانون الحالي للبلدية، والذي يشتمل على جملة من التعديلات والإضافات المقترحة التي تعتبر خلاصة خبرة وتجربة عملية ومهنية تقدم للسلطة التشريعية من اجل الاستفادة منها فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. في بداية الحلقة، رحب مقرر اللجنة العضو سعود الحريجي بالحضور، مثمنا دور أعضاء المجلس البلدي السابقين وجهدهم الواضح في هذا الجهاز الحيوي، مبينا أن المناقشة في هذه الحلقة تركز على الباب الأول من قانون البلدية والمختص بالمواد المتعلقة بأعضاء المجلس ولجانه، مؤكدا على أن مجلس الأمة هو السلطة التشريعية المختصة بوضع القوانين الا أن الاستعانة بآراء واقتراحات المجلس البلدي في هذا القانون تعتبر محل اهتمام لديها وأن النقاش مازال قائما ولم يتم حتى الآن إقرار القانون بشكل نهائي. من جهته، قال أمين سر المجلس ورئيس اللجنة العضو عادل الخرافي ان قانون البلدية الحالي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء دون أن يطلع عليه احد ودون الأخذ برأي المجلس البلدي آنذاك، لذلك ارتأت اللجنة فتح باب النقاش مع أصحاب الخبرات والمختصين دون تهميش لأي رأي من الآراء وان الاتفاق والاختلاف في وجهات النظر وارد إلا أن المصلحة العامة هي الهدف الذي نسعى إليه جميعا. بدوره، أكد عضو اللجنة النائب ماجد موسى على أهمية هذه الحلقات النقاشية التي وضعت من اجل العمل الجاد وليس السجال، مبينا أن احد دوافع ترشحه لعضوية هذه اللجنة هو رغبته في المشاركة في هذا المشروع والخروج بقانون خال من الأخطاء والعيوب. وقال مدير عام البلدية السابق محمد النصار ان الرأي الفني للمختصين الذي قدمته البلدية في العام 2005 مختلف تمام عما تم إقراره في القانون 5/2005، مؤكدا على أهمية البحث عن أوجه الخلل والقصور في البلدية ومن ثم البدء بإقرار قانون البلدية الجديد. وكشف النصار عن قصور واضح في الإدارة القانونية في البلدية، لذا يجب أن ترحل إلى مكانها الصحيح وتلحق بالفتوى والتشريع، إلى جانب الخطر الكبير الذي يلتمسه تجاه المخطط الهيكلي للدولة الذي همش ولم يتم تطبيقه بحذافيره، ما أدى إلى تراجع مستوى أداء بلدية الكويت بعد أن كانت من أفضل بلديات دول الخليج تقدما في هذا الجانب. وطالب عضو اللجنة النائب نبيل الفضل بأن يتم تعديل وصياغة قانون البلدية وفقا للحجم الحقيقي لها، بعد أن يتم تحديد رؤيتها المستقبلية واستبعاد الأعمال والخدمات التي من المفترض أن تكون تحت مظلة ومسؤولية جهات أخرى. وقال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري ان قانون البلدية الحالي قلص دور المجلس البلدي، فجعل منه مجلسا يؤدي عملا تنظيميا وهذا يخالف الهدف المرجو منه، مقترحا أن تتم زيادة أعضاء المجلس البلدي المنتخبين والمعينين مع منحهم صلاحيات إضافية إلى جانب وجود من يمثلهم عند عرض ما يخص البلدية أمام مجلس الوزراء. وأضاف عضو المجلس البلدي احمد الفضالة أن القانون وضع بعجالة وينقصه عدة بنود، فهو لم يعط المجلس البلدي صلاحيات كاملة وميزانية مستقلة، مبينا أهمية وجود إدارة قانونية خاصة بالمجلس البلدي تواجه بدورها الإدارة القانونية في بلدية الكويت. كما طالب الفضالة بان تبقى البلدية محتفظة بجميع اختصاصاتها دون نقلها إلى جهات أخرى مع تفكيك البلدية إلى هيئات مستقلة لتقوم بهذا العمل على أكمل وجه. وبين عضو المجلس البلدي حسن كمال أن تحسين أداء البلدية بشكل عام يتطلب تحسينا لأداء المجلس البلدي من جهة والجهاز التنفيذي من جهة أخرى، لذا يجب تعديل شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي وتعديل نظام الدوائر والفصل المالي والإداري وإيجاد آلية تحكم علاقة المجلس بالوزير والجهاز التنفيذي مع تطبيق نظام الثواب والعقاب على العاملين في الجهاز. وذكر رئيس المجلس البلدي السابق زيد العازمي عن شعوره بمعاناة أعضاء المجلس كونه احد أعضائه السابقين، مبينا وجود بعض الثغرات القانونية في القانون الحالي تحد من صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي. من جانبه، عبر رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد عن شكره لدعوة لجنة المرافق العامة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون البلدية، وقال انه يكتفي بما تم طرحه من الاخوة أعضاء المجلس البلدي، الا انه يود التشديد على قضيتين مهمتين لا بد من معالجتهما في القانون الجديد، القضية الاولى أن يكون للبلدية مدير عام يختص بالأمور الخدمية، ومدير تنفيذي آخر يتناول جميع المهام الهندسية في المجلس البلدي. فيما أكد على ضرورة أن تلغى الإدارة القانونية من البلدية وتلحق بإدارة الفتوى والتشريع. وفي نهاية مداخلته قال الخالد انه سيتم تزويد لجنة المرافق بكل ملاحظات المجلس البلدي على القانون الحالي والتعديلات المقترحة على جميع مواد القانون. وفي نهاية الحلقة النقاشية، أكدت د.جنان بوشهري مستشارة لجنة المرافق ورئيس فريق عمل الحلقات النقاشية أن ملاحظات رئيس وأعضاء المجلس البلدي امس ساهمت بشكل كبير في إثراء النقاش حول القانون وأن اللجنة بانتظار الملاحظات المكتوبة التي ستقدم لها من قبل أعضاء المجلس البلدي لإدراجها ضمن التعديلات المقترحة، كما أن الحلقات النقاشية مستمرة في الانعقاد حتى تستكمل جميع المحاور الفنية والخدمية والهندسية والاقتصادية للقانون وأن باب المشاركة مفتوح للمواطنين وليس مقتصرا على الخبراء والمختصين من خلال الدخول على موقع مجلس الأمة www.kna.kw وأن اللجنة ترحب بجميع الاقتراحات التي من شأنها أن تعالج عيوب القانون الحالي.الحريجي: أعضاء «المرافق» غير متفردين بالقرار اوضح مقرر لجنة المرافق العامة سعود الحريجي ان اللجنة استكملت في اجتماعها (امس) الحلقات النقاشية فيما يخص قانون البلدية (5 لسنة 2005) بحضور اعضاء المجلس البلدي السابقين والحاليين ورئيسي المجلس البلدي الحالي والسابق ومدير عام بلدية الكويت. وقال الحريجي في تصريح صحافي: عقدت اللجنة اجتماعها بشأن الحلقة النقاشية الثالثة وكانت تتعلق بالباب الأول لقانون البلدية بحضور اصحاب الاختصاص للاطلاع على آرائهم حول القانون بهدف اثراء النقاش للوصول الى قانون شامل وكامل للبلدية التي تعتبر عصب الدولة لاهمية جهازها التنفيذي. واضاف الحريجي ان النقاش تناول عدد اعضاء المجلس البلدي الذي يضم عشرة منتخبين وستة معينين، مشيرا الى ان الانتخاب ليس شرطا في عضوية المجلس وذلك من اجل سد النقص في التخصصات التي يحتاجها كمجلس فني. ونفى الحريجي ان يكون اعضاء لجنة المرافق متفردين بالقرار في تعديل هذا القانون بل على العكس دعت جميع الجهات من اصحاب الاختصاص والشأن للاستماع لرأيهم حتى نصل الى قانون بلدية متكامل وواضح يساهم في عمل التنظيم والتطوير. وبين الحريجي ان اللجنة ستواصل حلقات النقاش وفق جدول زمني محدد يشمل خمسة محاور لهذا القانون وسيكون عدد الحلقات التي ستغطيها عشر حلقات نقاشية، مؤكدا ان القانون الحالي «ضائع» وهذا ما تلمسناه من اطروحات اعضاء البلدي بأنه يتضمن مواد متشابكة ومتداخلة وكذلك آلية العلاقة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي عائمة.