5 نواب: 75% من أسهم «الكويتية» للجهات الحكومية و20% تطرح للاكتتاب العام

نسبة 3% يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة إلى الشركة ونسبة 2% يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقينقدم النواب د.عودة الرويعي وعسكر العنزي وعبدالله المعيوف وعبدالله العدواني وم.محمد الهدية اقتراحا بقانون لتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في الاقتراح ما يلي: مادة أولى: يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه النص الآتي: تخصص اسهم الشركة على النحو الآتي: أ ـ نسبة 75% للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء. ب ـ نسبة 20% للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيوزع مجلس الوزراء المتبقي من الاسهم على الجهات الحكومية التي يحددها وبالنسب التي يراها ملائمة. ج ـ نسبة 3% يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة، ونسبة 2% يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ـ من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء ـ وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم اسهم بموجب هذه الفقرة التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل. وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند (ج) اعلاه للاكتتاب العام وفقا لاحكام البند (ب) من هذه المادة. مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه مادة جديدة برقم 7 مكررا نصها الآتي: تكون الاولوية دائما عند توظيف العاملين في الشركة حسب ترتيب الفئات التالية: 1 ـ الكويتيون حديثو التخرج. 2 ـ الكويتيون المتقاعدون اصحاب رخص الطيران المدني. 3 ـ ابناء الكويتيات. 4 ـ الاجانب. ويجوز الاستثناء من الترتيب المنصوص عليه في الفقرة السابقة عند عدم توافر الكم او النوع المطلوب من العمالة في الفئة المستحقة وفق الترتيب، فيتم الانتقال الى الفئة التي تليها مباشرة. وعلى ان يكون ذلك كله وفق نظم واجراءات محددة وواضحة يضعها مجلس ادارة الشركة. مادة ثالثة: تلغى المادة 4 مكررا من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه. مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة. في عام 1965 سارت الكويت على ذات النهج الذي ساد ولايزال في دول الخليج حينما تملكت مرفق الطيران التجاري بحسبانه مشروعا عاما واصدرت القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذي يقضي بإنشاء مؤسسة وطنية مملوكة بالكامل للدولة. وكان لهذه المؤسسة تاريخ زاهر تفوقت به على الكثير من نظرائها لا يمكن التنكر له، بيد أن هذا النجاح انحسر في السنوات الأخيرة لأسباب كثيرة منها: ارتباك إدارتها نتيجة اضطراب مواردها المالية، وتراكم الديون عليها وكان ذلك سببا في المناداة بتحويل الكويتية الى شخص من أشخاص القانون الخاص، وقد استجاب المشرع لهذه الرغبة وأصدر القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه الذي حول المؤسسة من أحد أشخاص القانون العام الى شخص من اشخاص القانون الخاص فأصبحت الكويتية شركة مساهمة تخضع لقانون الشركات التجارية. وفي السنوات القليلة الماضية قامت الدولة بمسؤوليتها تجاه الناقل الوطني وقررت الأخذ بيد هذا المرفق الهام وقررت إطفاء ديونه ورصدت المبالغ اللازمة لشراء وتأجير طائرات جديدة من أحدث الطرازات المزودة بأعلى التقنيات الحديثة وبأقصى وسائل الأمان حتى يستعيد نجاحاته حاملا اسم الكويت وهو يجوب السماوات المفتوحة، وقد تم بالفعل التعاقد مع الشركة المصنعة وبدأت بقوة حركة الاصلاح والتحديث في كل مناحي هذا المرفق الحيوي. ورغبة في دعم هذه الحركة الإصلاحية فقد وقفت الدولة من خلف الناقل الوطني من أجل مصلحة المواطنين والرغبة في رفع اسم الكويت عاليا وسط اسواق النقل الجوي الدولي لتصبح منافسا قويا لينتزع الريادة في هذا المجال بعد ان فقدها لسنوات عدة فقد أعد هذا الاقتراح بقانون ليحقق التوازن بين الأمور المهمة الآتية: أولا: المصلحة العليا للبلاد بجعل الطائر الأزرق يحلق في السماوات المفتوحة بثوب رائع وجميل يليق بالاسم الذي يجوب به كل اصقاع الارض وذلك من خلال الدعم الحكومي حتى يستعيد قامته ويرفع هامته التي عرف بها منذ نصف قرن من الزمان. ثانيا: استرداد ثقة المواطنين بناقلهم الوطني وجعلهم يتباهون به بين الشركات الأخرى المنافسة. ثالثا: اشراك المواطنين في ملكية الناقل الوطني من خلال ما سيطرح من اسهم في اكتتاب عام. رابعا: عدم اغفال حق العاملين الذين عملوا في الكويتية لسنوات طويلة سواء كانوا من الحاليين أو المتقاعدين من خلال تخصيص نسبة مقبولة من الاسهم ليشتركوا فيها في ملكية الشركة. خامسا: الابقاء على الكيان القانوني لهذا المرفق في شكله الجديد كشركة مساهمة تخضع لقانون الشركات التجارية. وفي ضوء هذه المعطيات تنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون المرافق على ان يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه النص الآتي: «تخصص أسهم الشركة على النحو الآتي: أ- نسبة 75 للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء. ب - نسبة (20%) عشرين في المائة للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيوزع مجلس الوزراء الاسهم المتبقية على الجهات الحكومية التي يحددها وبالنسب التي يراها ملائمة. ج - نسبة (3%) ثلاثة في المائة يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة، ونسبة 2% اثنين في المائة يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ـ من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء ـ وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت إليهم اسهم بموجب هذه الفقرة، التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل. وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند (ج) اعلاه للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (ب) من هذه المادة. ورغبة في تشجيع العمالة الوطنية وتعزيز دورهم في بناء اقتصاد الدولة وحتى تعود المنفعة عليهم وعلى الشركة وعلى الدولة بصورة عامة قررت المادة الثانية اضافة مادة جديدة برقم 7 مكررا نصها الآتي: «تكون الأولوية دائما عند توظيف العاملين في الشركة حسب ترتيب الفئات التالية: 1- الكويتيون حديثو التخرج. 2- الكويتيون المتقاعدون اصحاب رخص الطيران المدني. 3- ابناء الكويتيات. 4- الأجانب. ويجوز الاستثناء من الترتيب المنصوص عليه في الفقرة السابقة عند عدم توافر الكم او النوع المطلوب من العمالة في الفئة المستحقة وفق الترتيب فيتم الانتقال الى الفئة التي تليها مباشرة. وعلى ان يكون ذلك كله وفق نظم وإجراءات محددة وواضحة يضعها مجلس ادارة الشركة». ونصت المادة الثالثة على إلغاء المادة 4 مكررا المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 2014 الى القانون رقم 6 لسنة 2008 لعدم الحاجة اليها بعد ان تصبح للدولة الاغلبية بحكم امتلاكها لنسبة (75%) من اسهم الشركة.