عبدالصمد: باب الرواتب يمثل 49% من مصروفات الميزانية بقيمة 5 مليارات و586 مليون دينار

من يود استجواب وزير عن طريق القرعة فليأخذ مخالفات الديوان ملاحظات «المحاسبة» في ازدياد ووصلت لـ 688 ملاحظة إحدى الشركات تطالب الحكومة بتعويض 800 مليون جملة المصروفات 23 ملياراً وتنتهي في مارس المقبلكتب: عبدالله العليان اكد النائب عدنان عبدالصمد ان الباب الخامس من الميزانيات العامة نطلق عليه باب «بوخوخة» لانه يعد الأكبر بين أبواب الميزانية، مبينا انهم طالبوا الحكومة في حال تخفيض أسعار النفط ان تخفف من ميزانيته لانه يحتوي على المجال الأكبر من التخفيض لانه يحتوي على مخصصات رئيس الدولة ووزارة الدفاع وقوانين التسلح والمؤتمرات والمهمات الرسمية والبعثات والتدريب والإسكان وتنفيذ لأحكام قضائية ومنح الزواج وتحويلات لهيئات ومؤسسات عامة والإعانات الخارجية. وأضاف خلال ندوة «دور لجنة الميزانية في مجلس الأمة في اعداد ومناقشة الميزانية العامة للدولة» في كلية الحقوق بجامعة الكويت بحضور عميد الكلية ومساعديه والاساتذة وعدد كبير من الطلبة: «انه يبالغ بالمصروفات على الأبحاث والدراسات والاستشارات وحتى في الجامعة وقضية الاستشارات ومكاتبها تعتبر منجم ذهب بالدولة ككل وطلبنا من ديوان المحاسبة ان يحقق في هذا الأمر». واكد ان الباب الأول والذي يحتوي على الرواتب يمثل 49% من مصروفات الميزانية وان باب الرواتب في الجهات الحكومية من الميزانية الحالية يمثل خمسة مليارات و586 مليون دينار في الوزارات والمستلزمات السلعية 3 مليارات و919 مليونا، والمشاريع الانشائية تمثل مليارين و17 مليونا وهذا دليل على ان الميزانية جارية وليست استثمارية، وان الباب الخامس هو 11 مليارا و399 مليونا، موضحا ان جملة المصروفات 23 مليارا و212 مليونا والتي ستنتهي في نهاية شهر مارس المقبل، قائلا ان جملة الايرادات النفطية في الميزانية تصل الى 19 مليارا تقريبا مقدرين بذلك ان سعر برميل النفط بـ75دولارا، موضحا ان انخفاض أسعار النفط صاحب الثلث الأخير من الميزانية، مؤكدا انه بأكثر من النصف الاول من العام كان سعره يفوق المقدر مما جعل وحقق وفرة، قائلا مع الأسف ان ايرادات النفط تمثل نسبة 94% من الميزانية والـ 6% غير نفطية. وبين ان من الباب الأول ومصروفاته في الوظائف العامة للكويتيين 750 مليون دينار، وعقود غير الكويتيين 504 ملايين، والوظائف العسكرية المدنية 235 مليونا، والعلاوات والبدلات 3 مليارات و171 مليونا، والمكافأة 221 مليونا والاعتماد التكميلي 254 مليون دينار. وبين ان 25% من الايرادات المقدرة في الميزانية تخصم لتكون احتياطيا للاجيال القادمة وتقدر بـ 5 مليارات و17 مليونا وان هناك نوعين من الاحتياطي في الميزانية وهو للأجيال والآخر الاحتياطي عام، مادحا ان نسبة الأجيال القادمة رفعت من الـ 10% الى 25%. وقال ان من مصروفات الخدمات الأخرى وهي عقود النظافة والأمن والمراسلون تقدر بـ 173 مليونا وللأسف ان تلك الشركات تتفق فيما بينها على أسعار معينة، وبين ان وزارة الدفاع لها ميزانيتان احداهما مدنية والأخرى عسكرية وتقدر ميزانيتها بمليار و302 مليون، قائلا: في احدى المرات تحدث الى وكيل في وزارة الدفاع سابقا بانهم بحاجة الى مخازن بسبب ان الاسلحة تتدمر بسبب الغبار مردفا عبدالصمد: «ولكن انتوا تعرفون هذي الكويت صل عالنبي»، موضحا ان من ميزانية دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص تقدر قيمتها بـ 554 مليون دينار متأسفا انها لا تأتي بثمارها لان هنالك من يستفيد وهو في منزله، مبينا ان قيمة الاعانات الخارجية في الميزانية السابقة تقدر بـ685 مليونا وهذا امر استثنائي ولن تكرر في الميزانيات القادمة لانه كان دعما لمصر، مبينا ان الحساب الختامي لا يقل خطورة عن الميزانية. وبين انه دائما يردد في مجلس الأمة من يود ان يستجوب وزيرا في الحكومة عن طريق القرعة فعليه ان يأخذ من المخالفات في ديوان المحاسبة، قائلا لست من دعاة الاستجوابات على أي أمر، فأود شيئا عمليا لكي لا يأتي وزيرا بعد المستجوب ويبرئ ساحته ان المخالفات في فترة الوزير السابق، موضحا ان رئيس الوزراء تغير ولكن المخالفات لم تتغير، قائلا قضية الاستجواب ليست دائما هي العلاج الأمثل، مؤكدا على الحق الدستوري لكل عضو في المجلس، وتطرق الى ان هناك ملحقا في مجلس الأمة وتم بناؤه من قبل وزارة الأشغال فطرحت مناقصة للتأثيث عن طريقهم فكان المبلغ تقريبا 10 ملايين دينار، فألغينا المناقصة ووضعنا عن طريق المجلس ليكون من أجود أثاث من دول أوروبية بأقل من ثلاثة ملايين دينار، مبينا انهم طلبوا من وزارة الأشغال فتح تحقيقا ومن ذلك الوقت يرسل «كتابنا.. وكتابكم» وكتب رسمية ولم نتوصل الى شيء، وبين ان هناك من وزارات من تغير المؤتمرات الى مهمات رسمية بسبب ان مصروفاتها اكثر باليومية، وموضحا ان في احد الأعوام اكتشفنا ان النفط المحمل على السفن اقل من المنتج فتساءلنا اين الفرق؟ ليجيبونا «الهواء طيرها»، فخلال 3 سنوات كان الفرق 800 مليون دولار. وقال اما عن مصروفات اللجان والفرق فحدث ولا حرج فأحد الموظفين حدثني انه طلب منه العمل بعد ساعات الدوام الرسمي ليجيبني «في ساعات الدوام الرسمي لا يوجد ما نعمله»، وبين ان ملاحظات ديوان المحاسبة في ازدياد فكان في عام 2009/2010 كان 507 و2010/2011 ارتفع ليكون 642 وفي عام 2011/2012 أصبحت الملاحظات 688، والمخالفات أصبحت ظاهرة ومتكررة، مبينا ان هناك ملاحظات تستحق التوقف والتحقيق فيها. وأشار الى ان هنالك مخالفات القضايا التي تخسرها الحكومة وهي دائما تخسر وتعوض الطرف الآخر ويقال ان عدد القضايا التي خسرتها الحكومة تقدر بـ 60 ألف قضية وما زلنا نتحرى صحة هذا الرقم، وان هنالك احدى الشركات تطالب بتعويض الحكومة بــ 800 مليون دينار. .. ويسأل وزير التجارة عن معايير وضوابط صرف مواد البناء المشمولة بالدعم وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالحسن المدعج، قال في مقدمته: إنه حين أقرت السلطتان التشريعية والتنفيذية دعم مواد البناء بمبلغ 30 ألف دينار بموجب القانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة رقم «28 مكررا - د» الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، كرافد من روافد علاج القضية الإسكانية، وتشجيعا للمواطن على زيادة قرضه الإسكاني بهدف رفع الكاهل المادي والمعنوي عنه وتلبية احتياجات ومتطلبات البناء للمواطنين في حالة ترميم البناء، إلا أنه قد يعتري أي قانون جديد صادر حين البدء بتنفيذه بعض السلبيات وتشوبه بعض الثغرات وخاصة من ناحية البطء في الاجراءات أو الخلل في التطبيق، حيث لمسنا شكاوى من بعض المواطنين فيما يخص هذا القانون نود استيضاحها والعمل على تلافيها بالسرعة المطلوبة. مطالبا موافاته بالآتي: 1 - ما معايير وضوابط صرف مواد البناء التي اعتمدت لوضع جداول الكميات وتوزيع أصناف المواد المشمولة بالدعم؟ 2 - ما سبب البطء في تنفيذ إجراءات توزيع مواد البناء المدعومة، خاصة أنه يمكن حسم وتحديد القيمة المطلوبة من الدعم عن طريق صرفها وفق ما هو مطلوب ومحدد بالخرائط والموافق عليها والمعتمدة من الجهات المعنية؟ فهل هذه المعاملات ستبقى على هذا المنوال؟ أم أن هناك تعديلا في أسلوب الصرف بصورة أفضل وأسرع؟ يرجى إفادتي بآلية الصرف المعتمدة لديكم بالوقت الحالي. 3 - لماذا عندما يقوم المواطن الحاصل على دعم مواد البناء ببناء الخرسانة الجاهزة يتم خصم كمية من الاسمنت المدعوم من قيمة الدعم المقررة قانونا له بحجة ان هذا المواطن حصل على خرسانة جاهزة، بينما الخرسانة الجاهزة هي أصلا ضمن المواد المدعومة، فما الحكمة من خصم قيمتها من الاسمنت المدعوم أيضا؟ 4 - تزويدي بنسخة من قرار الوزير المتضمن تحديد مواد البناء التي يشملها الدعم وكمياتها. 5 - تزويدي بنسخة من قرار تشكيل اللجنة المشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والادخار.