المعيوف: لا دليل على تجاوزات الحيازات الزراعية عبدالله: تجاوزات شابت ملف توزيع القسائم

اللجنة ستبحث في جميع الحيازات سواء للأفراد أو للشركاتقال عضو لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب عبدالله المعيوف: وجهنا الى الهيئة العامة للزراعة عددا من الأسئلة بناء على المستندات التي تمتلكها اللجنة وننتظر الإجابة من الهيئة خلال شهر. وأوضح المعيوف في تصريح صحافي أنه حتى الآن لا تستطيع اللجنة الحكم على الحيازات الزراعية، لأنه لم يصل الى اللجنة أي دليل حتى الآن لمقارنتها مع المعلومات التي لديها والوثائق، لافتا الى أن اللجنة تتخوف من أن تكون هناك كيدية سواء داخل الهيئة أو من خارجها. وأكد أن اللجنة ستبحث في جميع الحيازات سواء للأفراد أو للشركات. من جانبه، كشف عضو لجنة التحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية النائب د.خليل عبدالله عن وجود مخالفات وشبهات تنفيع ورشوة شابت ملف توزيع الحيازات الزراعية على نواب سابقين ومتنفذين لا تقل خطورة عن قضية الإيداعات المليونية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك الآن صراعا قائما داخل الهيئة العامة للزراعة وتلاعبا بملفات توزيع الحيازات بدأ منذ تشكيل المجلس للجنة التحقيق في هذه القضية. وقال العبدالله في تصريح صحافي يوم أمس «قدمت اليوم مستندات لأعضاء لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية بشكل غير رسمي للاطلاع عليها»، مشيرا الى ان مخالفات هذه الحيازات وتوزيعاتها تعد قضية ذات أهمية ولا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل معها بهامشية. وتابع العبدالله «ان هذه القضية لا تقل أهمية عن قضايا التعدي على المال العام السابقة والتي أخذت حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام الكويتي كقضية الايداعات»، لافتا الى ان هذه القضية تكمن في طياتها شبهة التعدي على المال وشبهة الرشوة. وأوضح العبدالله أنه إن أثبتت نتائج التحقيق وقوع الرشوة والتعدي على المال العام واستخدام الحيازات لأغراض غير الأمن الغذائي وبما يهدد امن البلد، فسيكون لنا منها موقف حاسم، مستغربا من الصمت المصاحب لهذه القضية وعدم إعطائها الأهمية السياسية والإعلامية رغم وجود شبهات إعطاء حيازات لمسؤولين ومتنفذين ونواب سابقين وغيرهم. وكشف العبدالله عن وجود صراع قائم داخل الهيئة العامة للزراعة وهناك منهم من يزود مسؤولين ببعض المستندات المرتبطة بالقضية وشبهة تلاعب بملفات الحيازات بعد ان تم تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية وهو ما سيتم التحقيق فيه، مشيرا الى ان الحيازات المخالفة حسب المعلومات الأولية تتجاوز 100 حيازة من عام 2006 وحتى هذا العام. وشدد العبدالله على انه إذا ثبت تجاهل الوزير المسؤول عن هذه القضية عن المخالفات والتجاوزات القائمة فيها عليه ان يتحمل المسؤولية السياسية عنها، مؤكدا في الوقت ذاته ان معلوماته الأولية تشير الى قيام الوزير بدوره، وهو ما سيتضح خلال التحقيق.