عبدالصمد: ضرورة وجود منظومة للرهن العقاري وضوابط للتعامل مع السكن الخاص للحد من ارتفاع الأسعار

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التقرير السنوي لديوان المحاسبة للسنة المالية 2013/2014 لبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي. وفيما يخص بنك الائتمان قال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي بمجلس الامة اليوم ان اجمالي الايرادات المحصلة فعليا بلغ (78.203.805 دنانير) بانخفاض بلغ 8.7% عن المقدر في ميزانية 2013/2014 كما بلغت المصروفات (22.577.070 دينارا) وبوفر قدره 44% من الميزانية المعتمدة حيث تركز الوفر في الباب الثالث (المشاريع الانشائية) حيث لم يتم الصرف عليه نهائيا. واوضح ان اللجنة تطرقت خلال مناقشتها ملاحظات ديوان المحاسبة الى اسباب التأخر في انجاز مبنى البنك الرئيسي لاكثر من 14 عاما مما يحمل المال العام الارتفاع في تكاليف البناء بالاضافة الى الايجارات التي تتحملها الجهة البالغة 771.484 دينار سنويا نتيجة استمرار استئجار مكاتب اضافية لادارات البنك. وحول ما اثاره الديوان من ملاحظات شابت تطبيق وتنفيذ احكام القانون الخاص بمنح القرض الاسكاني للمرأة الكويتية قال عبدالصمد انه تبين للجنة ان البنك لم يتخذ ما يلزم من اجراءات لتفعيل العمل بالباب الثالث من المرسوم رقم 324 لسنة 2011 بشأن شروط وقواعد اجراءات منح القرض الاسكاني وتوفير السكن الملائم بقيمة ايجارية منخفضة. واوضح ان البنك اكتفى «بتقديم اقتراحات ودراسات حول هذا الموضوع الى مجلس الوزراء دون اتخاذ اي موقف تنفيذي جاد»، مبينا انه طلب كرئيس للجنة متابعة هذا الموضوع لمعرفة ما المعوقات القانونية والتشريعية لتنفيذ ما جاء بالمرسوم من قبل البنك ان وجدت مع جهاز متابعة الاداء الحكومي ومجلس الوزراء لما له من اهمية في توفير السكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، بالاضافة الى المطلقات والارامل.  وفيما يخص بنك الكويت المركزي افاد عبدالصمد بأن اجمالي الايرادات المحصلة فعليا بلغ (81.585.424 دينارا) كما بلغت المصروفات الفعلية للبنك (62.185.479 دينارا)، واوضح ان اللجنة تطرقت خلال اجتماعها للدور الكبير الذي يبذله البنك في مجال رسم وتنفيذ السياسة المالية لتكريس دعائم الاستقرار المالي بالاضافة الى ما يبذله من جهد في مجال تنظيم مستويات السيولة المحلية واهم الاجراءات والانجازات المتعلقة في تطوير نظم وقواعد الرقابة والاشراف على وحدات القطاع المصرفي المالي والمحلي. وذكر ان البنك المركزي اصدر تعليمات وضوابط خاصة تتعلق بقواعد منح القروض (التمويل الاستهلاكي المقسط) منها الزام كافة المدققين الخارجين بضرورة فحص محفظة القروض بشكل ربع سنوي وتقديم تقاريره بهذا الشأن للبنك وذلك بهدف التأكد من عدم وجود اي مخالفات.  واضاف انه «في حالة اكتشاف اي مخالفة بإحدى هذه القروض يقوم البنك المركزي بتوقيع جزاءات وعقوبات على البنك المخالف والزامه بتصويب المخالفة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العسرين وهو اعادة تسديد القرض للعميل بالكامل، مشيرا الى انه تبين للجنة وجود العديد من القروض الاستهلاكية التي تمت اعادة سدادها للعميل بسبب وجود مخالفات بها. وقال ان اللجنة ناقشت كذلك قضية الرهن العقاري حيث تبين لها عدم وجود منظومة تنظيم هذه العملية وطالبت اللجنة برضورة وضع ضوابط خاصة للتعامل مع السكن الخاص وذلك للحد من الارتفاع الملحوظ في الاسعار. واوضح انه تبين للجنة أن «البنك اصدر تعليمات بهذا الشأن بأن نسبة التمويل قد تصل الى 50% في حالة اذا كانت الارض فضاء و60% في حالة وجود عقار قائم وقد تصل الى 70% في حالة اذا كان الهدف من التمويل هو لانشاء وحدات سكنية حيث شدد البنك على ألا يكون مصدر السداد هو العائد من هذا العقار وانما يجب ان يكون هناك مصدر اخر للسداد».