عسكر يطالب الجهات الحكومية بترشيد الأوامر التغييرية في المشاريع لوقف الهدر في المال العام

أكد النائب عسكر العنزي أهمية قيام الجهات الحكومية بوقف ما يحدث من هدر في مخصصات المشاريع، مشيرا الى ضرورة التزام تلك الجهات بأحكام القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم إصدار الأوامر التغييرية على تعاقدات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى ألا تتجاوز قيمة الأوامر التغييرية في أي تعاقد وأيا كان نوعه أو طبيعته عن (2%) من القيمة الإجمالية للأعمال، ولأسباب فنية ينص عليها في طلب إصدار الأمر التغييري. وقال عسكر في تصريح صحافي: ان تراجع أسعار النفط عالميا وتراجع الإيرادات النفطية تبعا لذلك وهي المورد الأساسي في الميزانية، فإن ذلك يحتم على الجهات الحكومية ترشيد نفقاتها وبالأخص وقف الهدر في الميزانية والذي يحدث في صورة تعدد الأوامر التغييرية التي يتم إصدارها للمشروع الواحد مما يؤدي الى زيادة كلفة المشروع بقيمة أكبر من القيمة المقدرة والمتقاعد عليها. وأضاف عسكر: وقد مثل تعاقدات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة التي تبرم مع المقاولين والمكاتب الاستشارية الجزء الغالب من نشاطها كما تكلف ميزانية تنفيذ المشاريع الإنشائية وعقود التصميم والتنفيذ والإشراف وعقود التوريد الكثير من الميزانية العامة للدولة وقد استظهر خلال السنوات الماضية الزيادة المطردة في اعتماد الجهات المتعاقدة على الأوامر التغييرية وسيلة لتعديل أحكام تنفيذ عقودها وإسناد الجديد من الأعمال إلى المتعاقد معهم حتى أصبحت تكاليف تلك الأوامر وسيلة لتدارك أخطاء الجهات المتعاقدة سواء في التصميم أو الإشراف أو وضع الملاحظات الفنية ومتطلبات تنفيذ الأعمال على وجه سليم. وتابع عسكر: ولتدارك الآثار السلبية لهذه الظاهرة وما تحمله وما تمثله من هدر غير مبرر للمال العام، صدر قرار مجلس الوزراء بحظر إصدار الجهات الحكومية للأوامر التغييرية إلا بناء على عرض من الجهة صاحبة المشروع على مجلس الوزراء وموافقة المجلس على تنفيذ الأمر التغييري، وعلى الرغم من هذا التنظيم إلى جانب القواعد المحددة بقانون المناقصات العامة، مازالت الظاهرة تستشرى بصورة تمثل إهدارا حقيقيا وغير مبرر للمال العام، لذلك بات من الضروري العمل على معالجة هذه الظاهرة وترشيد استخدام الجهات الحكومية للأوامر التغييرية.