الخرافي: حل مشاكل المشاريع التطويرية من خلال قانون البلدية الجديد الحريجي: نسعى إلى فك التشابك في الاختصاصات الواردة بالقانون الحالي

الفضل: الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في تحديد تبعية السكراب العلي: الأمن العام يتعامل مع الباعة وفق قانون العمل والإقامةعقدت لجنة المرافق العامة بمجلس الأمة أمس (الاثنين) حلقتها النقاشية السابعة الخاصة بدراسة ومراجعة قانون 5/2005 بشأن بلدية الكويت، بحضور كل من أمين سر المجلس ورئيس اللجنة العضو عادل الخرافي ومقرر اللجنة العضو سعود الحريجي وعضو اللجنة النائب نبيل الفضل ونخبة من المختصين وأصحاب الخبرات في بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في هذا المجال. وتركز النقاش في هذه الحلقة على مدى إمكانية نقل بعض الاختصاصات من بلدية الكويت إلى جهات حكومية أخرى هي الأقرب إلى توليها، وذلك بهدف فك التشابك في الاختصاص وتسهيل الإجراءات، حيث نوقشت عدة مواضيع متعلقة بهذا الجانب، كمزايدات الإعلانات في المحافظات والطرق السريعة، والإشراف على مواقع سكراب السيارات، والباعة المتجولين، وتراخيص الإعلانات بأنواعها، والمحلات العامة والمقلقة للراحة، والأسواق الخاصة بالحيوانات، وزراعة المساحات العامة والملاصقة لبيوت السكن الخاص، بالإضافة إلى تنظيم الجنازات والدفن والإشراف على المقابر. وفي هذا الصدد كشف أمين سر المجلس ورئيس اللجنة العضو عادل الخرافي عن وجود كثير من المشاريع التطويرية في عدد من الجهات الحكومية، لذلك يجب معرفة المشاكل التي تواجه القائمين عليها والمرتبطة بالبلدية، والذي قد يكون في بعض الأحيان مجرد سوء تفاهم لا يرقى إلى أن يكون مشكلة حقيقية. كما قال مقرر اللجنة العضو سعود الحريجي: هذا القانون يستحق منا الكثير ويستحق العمل الدؤوب ومناقشة كل مادة على حدة لتحقيق المصلحة العامة وفك التشابك في الاختصاصات، وقد حرصنا في هذه الحلقة على مناقشة مدى إمكانية نقل بعض الاختصاصات من بلدية الكويت إلى جهات حكومية أخرى هي الأقرب إلى توليها بدعوة كل من له علاقة بهذا الجانب للاستفادة من خبراتهم وآرائهم. وأشار الوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية اللواء عبدالله المهنا الى أن هناك أنواعا متعددة من الباعة المتجولين في البلاد وان قانون البلدية لم يحدد هذه الأنواع تحديدا دقيقا حتى يمكن التعامل مع كل نوع على حدة، مطالبا بلدية الكويت بتزويد وزارة الداخلية بالمواد واللوائح الخاصة بهذه الفئة. وفيما يخص موضوع إدارة السكراب والإشراف عليه قال المهنا ان هذا يحتاج إلى مجهود كبير، فالسكراب ليس متعلقا بالسيارات فقط بل هناك عدة سلع يتم تداولها خارجة عن مهام وتخصصات وزارة الداخلية. وأضاف الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام في وزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح العلي أن ظاهرة الباعة المتجولين تعتبر ظاهرة غير حضارية نشاهدها في أكثر من موقع باختلاف السلع التي يتم بيعها، وان الأمن العام يتعامل مع هذه الفئات وفق قانون العمل والإقامة، مبينا أن معظم الأغذية التي يتم بيعها من قبل هؤلاء الباعة فاسدة ومنتهية الصلاحية، مشيدا بجهود اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الداخلية والشؤون والتجارة بضبط الباعة المتجولين في الأسواق والساحات غير المرخصة. وطالب عضو لجنة المرافق العامة النائب نبيل الفضل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت بعمل تصور مكتوب حول قضية الباعة المتجولين للحد من انتشار هذه الظاهرة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول المجاورة في تحديد تبعية السكراب حتى وان استلزم ذلك إنشاء شركة أو هيئة لإدارته. من جانب آخر، قال مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة د. يوسف مندكار ان عملية دفن الموتى تمر بعدة مراحل مرتبطة بوزارة الصحة والبلدية معا، مبديا استعداد وزارة الصحة إلى تحمل جميع المهام المتعلقة بدفن الموتى والإشراف على المقابر وإدارتها إذا تم توفير الإمكانيات والكوادر اللازمة. وفيما يتعلق بزراعة المساحات العامة والملاصقة لبيوت السكن الخاص قال ممثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.غانم السند ان زراعة المساحات العامة مسؤولية الهيئة وهي على استعداد للقيام بهذه المهمة، خاصة ان الكويت من الدول الصحراوية التي تحتاج إلى زيادة في المساحات المزروعة، في الوقت الذي تزداد فيه نسبة التلوث الجوي. وقال ممثل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وليد عيسى ان الهيئة ليس لديها مانع من إدارة الأسواق الخاصة بالحيوانات والإشراف عليها، بل إن هذا يدخل ضمن اختصاصاتها الرئيسية، خاصة ان تراخيص دخول الحيوانات من خارج البلاد تصدر من الهيئة. وردا على استفسار ممثلي وزارة الداخلية حول آلية تسليم الحيوانات التي يتم حجزها لديهم، قال عيسى ان الهيئة ستقوم بالتنسيق مع الداخلية وتخصيص خط ساخن في شأن استقبال تلك الحيوانات. وحول تراخيص الإعلانات بأنواعها كشف الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية في وزارة التجارة عبدالله العنزي عن التشابك الواضح في عمل وزارة التجارة مع البلدية في هذا المجال، مطالبا بأن تدخل جميع الأمور الخاصة بالإعلانات من تراخيص وإشراف وغيرها تحت مظلة وزارة التجارة حتى يتم تبسيط الإجراءات على المراجعين. وأوضح مدير إدارة التراخيص التجارية في وزارة التجارة فالح الهبيدة أن التراخيص التجارية تصدر حاليا من وزارة التجارة بينما تصدر تراخيص الإعلانات التجارية من بلدية الكويت، معتبرا ضم هذين النشاطين إلى وزارة التجارة يسهم بشكل كبير في فك التشابك في الاختصاصات. وفي نهاية الحلقة قال مقرر اللجنة العضو سعود الحريجي ان اللجنة في انتظار الملاحظات والتعديلات المكتوبة من قبل المشاركين، مشيرا الى أن الحلقة النقاشية القادمة والأخيرة ستكون بعد غد الخميس الموافق 5 فبراير2015 داعيا المشاركين الى تقديم كل ما لديهم من تعديلات واقتراحات.