دشتي: جلسة خاصة لمناقشة الحكومة بشأن آلية تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان

دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د.عبدالحميد دشتي الى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة، أو تخصيص ساعتين من إحدى الجلسات العادية لمناقشة الحكومة في آلية متابعة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، مشيرا الى ان الكويت مطالبة من الآن بإعداد الردود على هذه التوصيات والتي سيتم عقد اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في 29 يونيو المقبل لمتابعة كيفية تعاطي الدول المعنية معها. وذكر دشتي في تصريح الى الصحافيين انه تابع عرض الكويت للتقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بحضور 115 دولة، أصدرت 287 توصية تخص الكويت وحدها، وذلك خلال 28 و30 يناير الماضي. وأوضح ان من هذه التوصيات المصادقة على البروتوكول الإضافي للمحكمة الجنائية الدولية، سحب التحفظات على إلغاء التمييز ضد المرأة، حفظ حقوق المهاجرين (الوافدين) والعاملين وعائلاتهم، انضمام الكويت للمحكمة الجنائية الدولية، المصادقة على مواثيق الحماية من الاختفاء القسري، إلغاء نظام الكفيل، المصادقة على معاهدة غير محددي الجنسية «البدون» وتقليل اعدادهم، ووضع التشريعات التي تضمن حرية التعبير والسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بلا قيود. وأكد ان الكويت معنية بتجهيز الردود على كل التوصيات بهدف تحسين صورة الكويت والحفاظ عليها كدولة مؤسسات ملتزمة بالمواثيق والعهود ومؤمنة بحرية الرأي، وذلك خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان في 29 يونيو المقبل، والذي ستتناول فيه كل الدول ما تم في التوصيات التي تخصها. وقال: ان وصلنا الى شهر يونيو المقبل، ولم يتغير الحال في الكويت، مما جاء في التوصيات فلن يكون عندي شيء لأقوله أمام منظمات المجتمع الدولي، وسنكون في حرج أمام هذه المنظمات. ولفت الى ما تناولته الصحف السويسرية حول رفع الحصانة عنه بصفته رئيسا لمنظمة دولية ومقرها جنيف، رغم انه كان مدافعا عن حقوق وحرية الشعوب. من جانب آخر، أشاد النائب عبدالحميد دشتي بمناقب المغفور له بإذن الله النائب السابق عباس حبيب المناور، مؤكدا انه استطاع بما حباه الله من علم وبصر وبصيرة ان يؤسس لمدرسة الوحدة الوطنية في الكويت، داعيا الى تخليد ذكراه بإطلاق اسمه على أحد المرافق العامة.