الجيران يستفسر من وزير التربية عن التعاقد مع البنك الدولي لإعداد دراسات حول تطوير المناهج الدراسية

استكشاف جوانب الضعف والقوة في الأنظمة التربوية والإدارية والفنية للعمل على إصلاحهاوجه النائب د.عبدالرحمن الجيران سؤالا برلمانيا الى وزير التربية د.بدر العيسى حول ارتفاع التكلفة التعليمية مع تدني الكفاءة والمخرجات قال فيه إن: الميزانية المخصصة لوزارة التربية تتناسب عكسا مع مخرجات التعليم وعلى الرغم من ارتفاع المخصصات المالية وكثرة الدراسات والتعاقدات لرفع كفاءات التعليم، إلا أن مستوى التعليم في الكويت في انحدار مستمر والدليل تراجع مرتبة الكويت في جودة نظام التعليم بشكل عام إلى المرتبة 106 من 148 دولة في عام 2014/2013، واحتلت المركز 47 من 53 دولة في اختبار العلوم، فيما سجلت المرتبة 48 من 53 دولة في اختبار الرياضيات، كما سجلت المركز 46 من 50 دولة في اختبار تقدم القراءة. ولفت النائب إلى أن المركز الوطني لتطوير التعليم يعتمد على مقياسين (تيمز وبيرلز) الدوليين في حين أنه يوجد مقياس ثالث وهو (بيزا) ويجمع هذا البرنامج الدولي لتقييم الطلبة بين ثلاثة مجالات محددة وهي القراءة والرياضيات والعلوم، ومهارة حل المشكلات في تلك المجالات دون تركيز على محتوى المناهج الدراسية المتعلقة بها، بل على المعرفة والمهارات الأساسية التي يحتاجها الطلبة في حياتهم، إضافة إلى التركيز على استيعاب المفاهيم والقدرة على العمل في أي مجال تحت مختلف الظروف بهدف قياس مدى نجاح الطلبة الذين بلغ سنهم 15 سنة، وأوضح النائب أن استخدام المعايير العالمية في قياس مدى جودة مخرجات التعاليم وكفاءات المعلم لا تفيدنا شيئا في ظل ترهل الأنظمة الإدارية وتواضع قدرات القياديين في الهياكل التعليمية والمحسوبيات التي تدار بها العملية التعليمية برمتها، إضافة إلى القصور التشريعي الكبير في ضبط مسارات التعليم الخاص والجامعات. وأكد الجيران أن استخدام احدث المعايير العالمية لقياس الجودة بهدف الوصول إلى ما يلي: 1- تقييم المبادرات التعليمية وتنمية قدرات النظام التربوي وتطويرها. 2- تقديم مؤشرات إحصائية علية الجودة تساهم في استيعاب المؤثرات في عملية التعليم والتعلم. 3- استكشاف جوانب الضعف والقوة في الأنظمة التربوية والإدارية والفنية للعمل على إصلاحها وسد النقص فيها. وأشار النائب إلى أن هذه المعايير المعتمدة بالكويت بعدما توصلت إلى نتائج، فإنه يجب الربط المباشر مع الأجهزة المعنية لتلافي الخلل والقصور، ولكن للأسف لا يوجد إلى هذا اليوم ربط، وان وجد فهو ضعيف ومهلهل. ودعا النائب إلى ضرورة البدء في الإصلاح الشامل بدأ بالمدرس لرفع كفاءاته وكذلك الإدارة المدرسية وكذلك تفكيك قطاعات وزارت التربية وإفساح المجال للقيادات التربوية والعلمية التخصصية لأخذ دورها اللائق بها مع التنسيق العضوي والموضوعي مع وزارة التخطيط لإسقاط مشاريع التنمية ومتطلباتها وبرامجها في مناهج وزارة التربية ووزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد الأكاديمي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعهد الأبحاث العلمية ومؤسسة صباح الأحمد للإبداع وديوان الخدمة المدنية وإعادة الهيكلة وغيرها مع الربط المنهجي مع برامج ومناهج وزارة التربية وجامعة الكويت وذلك للوصول إلى مخرجات تعليمية نوعية متخصصة تلائم متطلبات سوق العمل. وجاء نص السؤال البرلماني كالتالي: قام البنك الدولي بعمل دراسات لصالح وزارة التربية بشأن (تطوير القيادة المدرسية، تطوير المناهج الدراسية، تقييم وتقدير المناهج الدراسية، تطوير المعايير الوطنية للتعليم) والبالغة تكلفتها 1.957.907 دولارات. يرجى تزويدي بالآتي: 1- متى وكيف تمت الموافقة على القيام بهذه الدراسات وما اللجنة المخولة التي وافقت على ذلك ومن هم أعضاؤها وما هي شهاداتهم العلمية وتخصصاتهم وسنوات خبراتهم؟ 2- ما الآلية المتخذة من الوزارة لتنفيذ ما جاء من توصيات لهذه الدراسة؟ والدراسات السابقة إن وجدت؟ 3- لماذا لم يتم التعاقد مع مكاتب محلية أو إقليمية أو مراكز دراسات أخرى للقيام بهذه الدراسة؟ 4- هل توجد دراسات سابقة قام بها البنك الدولي لصالح وزارة التربية أو أي جهة عالمية معتمدة تتبع الأمم المتحدة لصالح وزارة التربية، أرجو بتزويدي بنسخة منها وما تم بشأنها إن وجدت؟ وماذا تم بشأن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات؟