عبدالله للعيسى: ما برامج البكالوريوس التخصصية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟

اقترح ضم شريحة المتقاعدين ضمن سوق العمل الكويتي في القطاع الخاص ليكونوا أداة بناء مساندة بما لهم من خبرات عملية وعلمية دعم خطة تمكين المتقاعدين الكويتيين من العمل في القطاع الخاصوجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى جاء فيه: بما أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أصبحت لديها عدة برامج للبكالوريوس ببعض التخصصات الأكاديمية، وللوقوف على مدى ملاءمة هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل واحتياجات البلاد لهذه التخصصات وعدم تعارضها مع التخصصات التعليمية في جامعة الكويت. لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي: ما برامج البكالوريوس التخصصية المدرجة حاليا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ وما الحاجة إليها في سوق العمل الكويتي (بمعنى أنه لو وجد نفس هذه التخصصات العلمية في جامعة الكويت فما الدافع لإنشاء برامج بكالوريوس)؟ وما الأسس التي اعتمدتها الهيئة لإقامة وإنشاء برامج البكالوريوس في بعض التخصصات العلمية؟ إن كانت هناك دراسة يرجى تزويدي بنسخة منها وتزويدي بنسخة من قرار إنشاء برامج البكالوريوس كل على حدة. وهل هناك برامج بكالوريوس مشابهة في جامعة الكويت في نفس التخصصات المنشأة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ وهل يشكل ذلك أي تعارض أو تشابك في الاختصاصات بينهما؟ وهل يخضع الطالب في الهيئة لنفس المستوى الأكاديمي والمنهج الدراسي المعمول به في جامعة الكويت؟ كذلك إذا كان هناك تعاون مشترك بين جامعة الكويت والهيئة ـ يرجى تزويدي بما يفيد هذا التعاون والفائدة المترتبة عليه. وهل قانون إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يسمح بإنشاء برنامج بكالوريوس في أي تخصص أكاديمي؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بالنص القانوني الذي يسمح بذلك؟ وما برامج البكالوريوس التي سوف يتم استحداثها في القريب العاجل؟ وأسباب إنشائها (إن وجدت)؟ وهل إنشاء برامج البكالوريوس الحالية تتفق مع معايير الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ومع المعايير الاعتماد الأكاديمي الدولي؟ إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك. عبدالله يقترح توظيف المتقاعدين في القطاع الخاص قدم النائب د.خليل عبدالله اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: في ظل تفشي وغلاء الأسعار وصعوبة العيش، فإن على الدولة أن تكون حريصة على توفير بدائل تؤكد دعمها للمواطن المتقاعد، وعلى الدولة في سبيل ذلك أن تذلل كل العقبات من أجل منحه فرصا معيشية أخرى تجعله مكتفيا ذاتيا في حياته الأسرية وفي نفس الوقت لاستمرار الاستفادة من طاقته في تنمية الموارد البشرية وإشراكه في تحسين أداء العمل في بعض القطاعات التي يحتاجها سوق العمل الكويتي والاستفادة من خبراته خاصة في القطاع الخاص، نظرا لأنه قد لا يكون المعاش التقاعدي مسعفا في تلبية احتياجاته الأسرية في ظل هكذا أوضاع اقتصادية يعيشها العالم وتتفاقم يوما بعد يوم. لذلك فإن الاستفادة من خبرات المتقاعد ومهاراته خاصة على سبيل المثال في مجال الأمن والاستشارات المالية والاقتصادية والقانونية والهندسية والطبية والتعليمية وغيرها من المجالات العلمية التي تزخر بها خبرات رجال ونساء الكويت سوف تحقق التنمية الحقيقية التي هي تنمية العنصر البشري والتي نجدها فعلا مصقولة بأغلبية المتقاعدين الذين يحتاجهم سوق العمل بالقطاع الخاص الكويتي. لذلك، فإنني أتقدم باقتراح برغبة من أجل ضم شريحة المتقاعدين ضمن سوق العمل الكويتي في القطاع الخاص ليكونوا أداة بناء مساندة بما لهم من خبرات عملية وعلمية وللاستفادة المشتركة بين موقع العمل وحاجة المتقاعد لدخل مادي إضافي ليصبح بديلا استراتيجيا ناجحا في سوق العمل بالقطاع الخاص تحقق نظرية تنمية الموارد البشرية بشقيها المادي والعملي وتوفير أيد عاملة كويتية بديلة عن العمالة الوافدة الهامشية. ونص الاقتراح على ان يقوم مجلس الوزراء بدعم خطة تمكين المتقاعدين الكويتيين من العمل في القطاع الخاص عبر إيجاد آلية لإصدار قرار يشجع عمل المتقاعدين في القطاع الخاص وتهيئة فرص العمل لهم وحث القطاع الخاص على تأمين فرص وظيفية لهم على أساس منحهم عقود عمل تحت مسمى «مكافأة مقابل عمل» واعتبارهم من المشمولين بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بنفس الرواتب التي تمنح للموظفين الكويتيين المعينين عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مع التأكيد على جواز جمعهم بين المعاش التقاعدي (بموجب قانون التأمينات الاجتماعية) والمكافأة الشهرية التي يتقاضونها من موقع عملهم بالقطاع الخاص مع الدعم المقدم من الدولة حسب قانون دعم العمالة الوطنية.