عبد الصمد: إجراءات الحكومة بتفعيل دور المراقبين الماليين محاولة بائسة لإجهاض القانون

أعتبر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد الإجراءات الخاصة بتفعيل دور المراقبين الماليين والتي ينوي وزير المالية تقديمها لمجلس الوزراء لمناقشتها غدا ان صح ما نشر في إحدى الصحف المحلية محاولة بائسة لإجهاض قانون المراقبين الماليين، مؤكدا انه اذا تم المضي قدما بهذا الامر فإنه سيؤدي الى أزمة حقيقية بين مجلس الامة ومجلس الوزراء. وقال عبدالصمد في تصريح صحافي يوم أمس رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر.. إن الاجراءات الخاصة بتفعيل دور المراقبين المالية التي ينوي وزير المالية تقديمها الى مجلس الوزراء لمناقشتها غدا وان صح ما اعلنته احدى الصحف يعد محاولة بائسة من الوزير لإجهاض قانون المراقبين الماليين المدرج على جدول اعمال المجلس وبذلنا به جهودا كبيرة مضنية وتم الأخذ بأكثر وأهم ما اقترحه وزير المالية من ملاحظات وتبناه أكثر من 25 نائبا. وتابع عبدالصمد: «ان هذا الامر سيؤدي الى أزمة حقيقية بين مجلس الامة ومجلس الوزراء التي حاولنا تجنبها حفاظا على التعاون المنشود بين السلطتين». وتساءل عبدالصمد فأين وزير المالية من تفعيل دور المراقبين الماليين منذ اقراره عام 1979 اي منذ أكثر من 35 عاما؟. واضاف عبدالصمد «كلنا ثقة بسموكم بإطفاء نار الازمة التي يحاول البعض إثارتها وزرع بذورها للتأثير على العلاقة الوطيدة بين السلطتين».