دشتي: قوانين إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان والوحدة الوطنية أهم أولويات اللجنة المختصة

اللجنة ستستدعي المختصين لصياغة تقرير عن حالة حقوق الإنسان في الكويت الاهتمام بالجانب الإنساني يشكل ركيزة لكل دولة عصرية يسودها العدل ويحكمها القانون اللجنة تقوم بمراقبة أعمال الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان تنمية الصلات وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والهيئات الشعبية وبرلمانات العالم وغيرها من الجهات المعنية بحقوق الإنسان لتبادل المعلومات والخبراتتعتبر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية من اللجان المؤقتة في مجلس الأمة، والتي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وضمان حريات وكرامات كل من يعيش على هذه الأرض من مواطنين ومقيمين، مسترشدة في ذلك بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ونصوص الدستور الكويتي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال تقرير صحافي أصدرته إدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الأمة ان المجلس شكل بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 أكتوبر 1992م، لجنة حقوق الإنسان والتي تضم خمسة من أعضائه حرصا منه على الاهتمام بهذا الجانب الإنساني الهام والذي يشكل ركيزة من ركائز الدولة العصرية التي يسودها العدل ويحكمها القانون، خاصة في ضوء الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان الذي بدأ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1948م أقر بموجبه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأوضح التقرير ان تشكيل اللجان المؤقتة في المجلس يتم وفقا للمادة (44) من اللائحة الداخلية التي تنص على: «للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل ويضع لكل لجنة ما قد يراه من أحكام خاصة في شأنها، ويجوز للجنة دائمة كانت أو مؤقتة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها وتضع اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية». وأشار التقرير الى أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تختص بدراسة التشريعات المعمول بها في دولة الكويت وعلى الأخص القوانين الجزائية والقوانين الخاصة بالسجون ولوائحها والعمل على تنقيتها من أي شبهة تمس الحقوق المدنية أو السياسية، واقتراح تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الإنسان، الى جانب التأكد من كفالة الحدود الدنيا لمعاملة المتهمين والمسجونين واحترام كرامتهم. كما أن اللجنة تقوم بمراقبة أعمال الأجهزة الحكومية للتأكد من مدى التزامها بحقوق الإنسان، بالإضافة الى الإسهام والتعاون مع جمعيات النفع العام في تنمية الوعي بحقوق الإنسان، من خلال إقامة الندوات وإجراء البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان والعمل على إنشاء مكتبة متخصصة تضم جميع الوثائق الدستورية والقانونية المحلية والدولية المتعلقة بهذا الشأن. وتسعى اللجنة من خلال عملها الى تنمية الصلات وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والهيئات الشعبية وبرلمانات العالم وغيرها من الجهات المعنية بحقوق الإنسان لتبادل المعلومات والخبرات، ومتابعة الانتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الدولي والمشاركة في اللقاءات الدولية المعنية بذلك. وقامت اللجنة منذ تأسيسها بالعديد من الزيارات الميدانية للسجون ومراكز الابعاد ومراكز التوقف والتحقيق ومستشفى الطب النفسي ومباحث ادارة الهجرة بوزارة الداخلية والإدارات المعنية بالعمالة ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك للإطلاع على مدى ملاءمة تلك المنشآت لمعايير وضمانات حقوق الإنسان، بالإضافة الى مشاركتها في العديد من المؤتمرات الاقليمية الدولية، وعقد العديد من الندوات المتخصصة واستضافة عدد من الجهات والمنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان. وأوضح التقرير ان المجلس أقر ايضا القانون 12 لسنة 1996 بانضمام الكويت الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمرسوم 24 لسنة 1994 بانضمام الكويت الى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمرسومين 104 لسنة 1991 و78 لسنة 2004 بانضمام الكويت الى اتفاقية حقوق الطفل وانضمامها الى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل. كما اقر المجلس القانون 5 لسنة 2006 بانضمام الكويت الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي: إن وجود لجنة حقوق الإنسان في البرلمان يعتبر خطوة رائعة، فنجد اليوم أن العالم كله يعول على عمل هذه اللجان حتى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يتطلع إلى إعادة تشكيل تركيبة مجلس حقوق الإنسان بحيث يكون ضمن التشكيل مقررو حقوق إنسان برلمانيون من كل دول العالم. وأضاف دشتي أن من ابرز القوانين الموجودة على جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي والتي يتم بحثها ووضع اللمسات الأخيرة عليها هو مشروع القانون والاقتراحات بقانون بشأن إنشاء ديوان وطني لحقوق الإنسان، مبينا أن هذا الديوان يعتبر سلطة عليا مستقلة استقلالا ماليا وإداريا. وبين دشتي أن من الموضوعات الأخرى على جدول الأعمال وضمن أولويات اللجنة قانون الوحدة الوطنية، وقانون مكافحة التمييز العنصري، والقوانين ذات الصلة بالحقوق الإنسانية والأساسية لغير محددي الجنسية. وأشار دشتي إلى حرص اللجنة على التعامل مع منظمات المجتمع المدني المرخصة في دولة الكويت من خلال اللقاءات الدورية، والأخذ بآرائهم في القوانين ذات الصلة، متمنيا أن يتم إعطاؤهم دورا اكبر خلال المرحلة القادمة. وكشف دشتي عن نية اللجنة الاستعانة ببعض الخبراء الوطنيين والسابق عملهم باللجنة بغرض التوسع والاستفادة من خبراتهم في دعم عمل اللجنة وصياغة تقرير برلماني منفصل عن حالة حقوق الإنسان في دولة الكويت بعيدا عن التقارير التي تعدها الحكومة. كما تطرق دشتي الى دور اللجنة في رصد جميع انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الكويت والتصدي لها بشكل عام أو من خلال الجمعيات أو المنظمات الحقوقية الوطنية، مشيرا إلى أن هناك 287 ملاحظة وجهت لدولة الكويت من قبل عدد من الدول عند مناقشة تقريرهم الدوري الشامل في شهر ديسمبر الماضي، لافتا الى أن اللجنة تقدمت خلال الأيام الماضية بطلب لمناقشة الحكومة فيما يخص توصيات مجلس حقوق الإنسان. وذكر دشتي أن اللجنة لا تتلقى شكاوى الافراد بصورة مباشرة، موضحا ان استقبال الشكاوى من اختصاصات لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية وهي التي تقوم بإحالة الشكاوى المتعلقة بحالات تمس حقوق الإنسان إلى اللجنة التي تعمل بدورها على إيجاد الحلول المناسبة لها ومتابعتها مع الأجهزة الرسمية المعنية . وحول دور لجنة حقوق الانسان في مراقبة السجون قال دشتي ان اللجنة لها دور مهم جدا في مراقبة السجون من خلال الزيارات الدورية لها وتقديم الملاحظات وكتابة التقارير التي ترفع لمجلس الأمة لمناقشتها، بالإضافة إلى الاجتماع بالمسؤولين القائمين على هذه السجون، مبينا أن السجون في دولة الكويت في حالة مقبولة ولكنها لا ترتقي للطموح الذي تتمناه اللجنة مرجعا ذلك إلى اكتظاظها بالنزلاء، مما يعني الحاجة لبناء سجن جديد ومرافق جديدة وتطوير بعض التشريعات المتعلقة بالتعامل مع النزلاء. وفي نهاية حديثه اكد دشتي على ان اللجنة قامت بدورها تجاه التقرير الدوري الشامل لسجل حقوق الانسان الخاص بدولة الكويت في جنيف، حيث بادرت بدعوة الحكومة لمناقشة التقرير وإبداء رأيها فيه، الى جانب تخصيص وقت لاستعراض كل الملاحظات ومناقشتها حتى تعمل كل جهة حكومية بما يتوجب عليها لتلافي هذه الملاحظات مستقبلا، مشددا حرص اللجنة على ان يكون لها تقرير برلماني مستقل في المرات القادمة قد يختلف أو يتفق مع رأي الحكومة.