عبدالصمد: إقرار «المراقبين الماليين» للحدّ من المخالفات المالية

أكد النائب عدنان عبدالصمد أن إقرار قانون المراقبين الماليين أمر إيجابي كونه جهاز مهم، مشيرا إلى أن هناك من حاول اجهاضه بداع أنه سيكون محطة رقابية ستعرقل العمل والأداء بالأجهزة الحكومية، مشددا على أهمية ترشيد الإنفاق كما أن هناك محطات رقابية مهمة يجب أن تفعل موضحا أن القانون لم يأت بجديد حيث كان هناك نظام للمراقبين الماليين وسيقوم القانون الجديد بتفعيل النظام واعطائه الاستقلالية. وأضاف عبدالصمد في كلمة ألقاها خلال تكريمه من قبل المراقبين الماليين في ديوانه مؤخرا على خلفية إقرار مجلس الأمة لقانون المراقبين الماليين مؤخرا أننا كنا دائما نلوم المراقبين الماليين وعن دورهم بسبب وجود مخالفات، مشيرا الى أن الكثير منهم أكد أن ضعف الأداء كان لعدم وجود صلاحيات وأنه يتم تسجيل وتدوين المخالفات ويقوم المسؤول بتقييمها وتكون حسب أهواء المسؤول يتم صرف الاستمارات لافتا إلى أن هناك 9 مراقبين تم التحقيق معهم لعدم صرفهم لاستمارات بها تجاوزات. وبين أن من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة وتراكمها لاحظنا وجود احباط لعدم وجود محاسبة حيث تنتهي الملاحظات بتوصية في لجنة الميزانيات لتلافي الأخطاء العام القادم مشددا على أهمية ايجاد آلية جديدة واعطاء الصلاحيات والاستقلالية وأن هناك أملا في الرقابة للحد من المخالفات والتي تعد كبيرة في أجهزة الدولة حيث يتبين لنا أنها في زيادة. وأشار عبدالصمد إلى أن هذا القانون يعد تشريعيا رقابيا لذا يجب أن تستخدم كأدوات ويجب أن تستخدم استخداما رشيدا وفي حال استخدامها لمآرب معينة قد تساهم في زيادة الفساد مبينا أن هذا القانون ضمن القوانين التي تحمل جانبين الرقابي والتشريعي. وشكر عبدالصمد المراقبين الماليين على تكريمه وهو ايضا تكريم لجميع أعضاء مجلس الأمة حيث تبنى هذا القانون 35 نائبا وهو أمر مسبق لم يتكرر حيث جرت العادة ألا يتفق الكل على قانون معين كذلك هناك شكر لأطراف أخرى شاركت في دعم القانون ومنهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وذلك لجهده الكبير في التوفيق مع الحكومة حيث أجرى التنسيق مع الوزراء لتسهيل مرور هذا القانون كذلك رعى المفاوضات مع وزير المالية وأطراف أخرى حكومية. وتابع: كما نشكر رئيس الحكومية وتوجيهاته للتعاون مع مجلس الأمة في هذا القانون وقوانين أخرى كما نشكر وزير المالية لدوره حيث رفض القانون في مذكرة سابقة لدواع دستورية، مبينا أن هذه المذكرة كتبت لأطراف في الوزارة وخارجها للتأثير على وزير المالية لكن التعاون معه ساهم في تقريب وجهات النظر مبينا أنه ساهم في إنجاز هذا القانون. وأشار إلى أنه كان لدينا إصرار على ادخال القانون للرقابة على وزارة النفط. وبين أننا لا ننسى المشاركين والشباب العاملين في اللجنة الذين ساهموا في اقرار القانون فلا يفوتنا أن نشكرهم مبينا أنه للأسف أحد الوزراء قام بعرقلة المشروع بحجة أن المراقب سيكون مديرا كما سيكون له دور مع قانون المحاكمات التأديبية حيث سيساهمون في الإصلاح المالي. وبين أن هناك قوانين أخرى ستساهم في إصلاحات إدارية ومالية ومنها هيئة تقييم الاستثمارات المليارية حيث لدينا مؤسسات مليارية منها هيئة الاستثمار وصندوق التنمية ومؤسسة البترول والتأمينات حيث تستثمر مليارات لذا يجب الاهتمام بها وأنه لا يوجد عليها رقابة حقيقية. وبين أنه يجب تحسين عملية الرقابة من خلال التفرقة فيما بين أجهزتها حيث يجب أن يتم تعيين مكاتب لتدقيق الحسابات بعيدا عن الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن هناك مجالس الإدارات ليست متفرقة بل إن هناك أشخاصا يعملون في أكثر من إدارة ويتم من خلالها تمرير الموافقات عن طريق الهاتف مستغربا من سعي البعض منهم لوأد القانون حيث كان يحصل على مميزات تصل إلى 60 ألف دينار بالسنة وذلك من قبل اللجان التي يعمل بها لذا يجب البدء بالترشيد من هذا المسؤول أولا. وبين أنه يجب النظر في عملية تعيين القياديين وأن هناك قانون في لجنة الموارد لوضع ضوابط لتعيين قياديين فهناك من يأتون بالبراشوت للترضيات مشددا على أهمية تعيين الكفاءات لذا يجب تعيين القوي الأمين، كذلك هناك قانون يتعلق بالبديل الاستراتيجي كذلك المناقصات مشددا على أهمية القانون والشروط التي ستساهم في تحقيق أهدافه مشيرا إلى أن أهمية سرعة إنجاز اللائحة التنفيذية من قبل الحكومة. ووجه عبدالصمد إلى أهمية ودور المراقبين في متابعة القانون وتطبيقه وأن موقعهم حساس كما أن هناك جزاءات ومحظورات عليهم مع اعطائهم مميزات خاصة مبينا أن نجاح القانون يقع عليهم. من جانبهم أعرب عدد من المراقبين الماليين عن شكرهم للنائب عدنان عبدالصمد وأعضاء مجلس الأمة المشاركين في انجاز هذا القانون كذلك لدورهم في اقرار هذا القانون معتبرين أنه سيساهم في تطوير الجهاز الرقابي.