«أسواق المال».. عَبَر بـ «الثانية»

المجلس وافق بالإجماع على توصية «حماية الأموال العامة» بوقف بيع الشركات الحكومية حتى الانتهاء من تقرير ديوان المحاسبة الصالح: تغيير نشاط الأرض بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة المالية الطريجي: الإجابات حول بيع شركة المنتجات الزراعية غير مقنعة العمر: نطالب أن تباع المشاريع بقيمتها الحقيقية عاشور: الحصول على الأراضي عن طريق الشركات الحكومية بطريقة غير مباشرة طنا: هل يعقل رجل شمري أو عنزي أو مطيري يحمل جوازاً إريترياً؟! الدويسان: لو كان استغلال الحيازات كما ينبغي لها لكان سعر الخروف 16 ديناراً خليل الصالح: على عدد الحيازات الزراعية من المفترض أن تصدِّر الكويت مواد غذائية لدول العالم ولكنها تحولت إلى استراحات عبدالصمد: الأعلاف المدعومة تباع بالأسواق لأن الجواخير استخدمت لغير محلها المعيوف: المشكلة أن التوزيعات الزراعية تتم من دون الشروط المطلوبة الحريص: الأجهزة الحكومية غير قادرة على تنفيذ الضوابطتابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة لتنفيذه. وقال وزير المالية أنس الصالح: نشكر المجلس على تعاونه مع الحكومة وإقراره التعديلات التي تحافظ على استقلالية هيئة أسواق المال.من جانبه، قال رئيس هيئة مفوضي أسواق المال د.نايف الحجرف: ما تم إقراره يساعدنا في الحصول على عضوية «الأوسكو» والدخول في التصنيفات الدولية. وخلال النقاش أكد غالبية النواب ضرورة إقرار القانون لإعادة إنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد وتحريك أطر العمل في البورصة، كما شدد النواب على أهمية إسراع الحكومة في تطبيق القانون للحفاظ على مدخرات صغار المستثمرين.كان المجلس وافق في المداولة الأولى على تعديل قانون إنشاء هيئة الزراعة وتحديد المواد الخاصة بالحيازات الزراعية، وتم تأجيل المداولة الثانية لعدم اكتمال النصاب.ووافق المجلس على توصية لجنة حماية المال العام بعدم قيام الحكومة ببيع أي شركة تملك فيها هيئة الاستثمار نسبة 50% فما فوق لمدة 3 أشهر وحتى الانتهاء من تقرير ديوان المحاسبة الخاص بهذا الشأن.وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 9:30 بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين. ٭ كشف الأوراق والرسائل الواردة. ٭ توصية من لجنة حماية المال العام بخصوص بيع شركات الهيئة العامة للاستثمار. ٭ أنس الصالح: من واجبي أن أعرض على المجلس الموقر بعض البيانات العامة والغرض من التوصية نبيل وإجراء بيع أي شركة يتم عن طريق عدة إجراءات يتم عمل تقييم لأي شركة يراد بيعها وتكلف جهة متخصصة بتقييم الخدمات والأصول وهناك آليات للبيع والحد الأدنى لسعر البيع وهو سعر البيت الاستشاري وبالإشارة للكتاب الوارد من ديوان المحاسبة وقد طلب التريث في بيع الشركات لحين وضع إدارة أملاك الدولة لوضع ضوابط ألا تحول من خدمي إلى تجاري. وقامت وزارة المالية بمخاطبة الفتوى لهذا الأمر وتم وضع مادتين إلزام الطرف الثاني بمخاطبة الحكومة في حال تغيير الأنشطة وكذلك في التأجير للغير وتغيير النشاط. وبعد الحصول على موافقة خطية من وزارة المالية والمجلس أوصى بضرورة استمرار هيئة الاستثمار في الاستثمار بالسوق المحلي ودعم القطاع الخاص ومساهمته بالناتج المحلي، ومهم ان نجذب رؤوس الأموال وتوطينها وإعطاء القطاع الخاص حرية أكبر. ٭ عبدالله الطريجي: عندما تم الاجتماع كانت الإجابات حول بيع شركة المنتجات الزراعية لم تكن مقنعة ونحن شركات في حماية المال العام والطلب الذي تقدمنا به يزيد من شروط حماية المال العام وما هو مصير المواطنين الموظفين في شركة المنتجات الزراعية ومن باب التعاون ان تصوت معنا. ٭ جمال العمر: خلافنا ان تباع المشاريع بقيمتها الحقيقية والآن في صفقة كبيرة وهي ارض المعارض وخلافنا ان تباع الأصول بقيمتها الحقيقية. ٭ صالح عاشور: الحاصل الآن الجهات الحكومية تأخذ الارض وتصرف عليها وتكون مربحة ومن ثم تبيعها وهو اخذ شيء ما بطريقة غير مباشرة. وهناك توجه لدى الحكومة بالإدارات غير النفطية والشركات مربحة لماذا نبيعها إذاً يجب ان تكون هناك ضوابط والارض ملك الدولة وليس الشركة ولابد ان تكون هناك حصة للحكومة بالشركات والخاسر الاكبر هو المواطن الموظف بهذه الشركات. ٭ محمد طنا: الاستثمارات الخارجية تدار بالمليارات وهناك عقار في اسبانيا الخسارة فيه 43 مليونا وهذا مو معقول وشركة المنتجات الزراعية تباع بـ 8 ملايين دينار وأصولها بحدود 15 مليون دينار. ٭ عبدالحميد دشتي: الشركات الحكومية أسست لأهداف منها الأمن الاجتماعي والخدماتي وهناك محاولات للسيطرة على كل ما هو مدر ومربح ورجاء لا نبيع شيئا من هذه الشركات. ٭ موافقة على الرسالة بالإجماع. ٭ وانتقل المجلس لبند الأسئلة: ٭ سؤال النائب أحمد لاري لوزير التربية بشأن نتائج المرشحين لوظيفة متدرب صناعي. ٭ أحمد لاري: قابلت د.الأثري وتم تزويد الوزير بنتائج التحقيق ونحن نريد الحقيقة ولا نتقصد احدا ونشيد باختيارات وزير التربية. ٭ سؤال النائب محمد طنا لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لتزويده بأسماء الموظفين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. ٭ محمد طنا: السؤال حتى الآن لم تصل الإجابة عنه، الجوازات كانت تباع بعلم بعض الضباط وهل يعلم جواز يشترى من مكاتب بعلم اللجنة المركزية والحكومة تضع إقامة لمدة 5 سنوات وهم يعلمون انه مزور وهل يعقل رجل عنزي او شمري او ظفيري ومن قبائل الشمال يحمل جوازا اريتريا او من زيبمابوي وهذه قضية انسانية. والمفروض يرجعون الى وضع صحيح ٭ فيصل الدويسان: اللجنة المركزية لا تتبع وزير الداخلية ولم يشر القانون للوزير المعني وسألت حول تبعية الجهاز المركزي والى الآن لم تأت الإجابة ومن يتبع الجهاز المركزي هل يتبع الوزير العبدالله أم وزير الداخلية. ٭ محمد العبدالله: سنوافيكم خلال أسبوع بالرد. ٭ فيصل الدويسان: هل الحكومة منذ 5 سنوات لم تعرف الوزير المعني لمحاسبته. ٭ محمد طنا: الآن المسؤول أمامنا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية محمد الخالد. ٭ سؤال النائب عبدالحميد دشتي لوزير التجارة بشأن طلب كشف بالأراضي الصناعية الممنوحة للأشخاص منذ 1/ 1/ 1996 حتى تاريخه. ٭عبدالحميد دشتي: ما المشكلة في توفير أراض صناعية والصناعي يحتاج الى أموال وحتى اليوم الصناعيون غير قادرين والوزير يعلم أن هناك كفاءات تبوأت منصب مدير الهيئة وكل التعيينات في فترة الريبة يجب أن تجمد. ٭ سؤال النائب فيصل الدويسان لوزير العدل بشأن عدد البلاغات المقدمة التي قامت النيابة العامة بتحريكها وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية. ٭ فيصل الدويسان: الغريب وحسب هذه الإجابة ما في إلا قضية واحدة فقط تمت المحاسبة عليها وكل ما يكتب في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي لا توجد إلا قضية واحدة والقانون مسطرته واحدة وللأسف الإعلام تحيل حول المرئي والمسموع والمطبوعات ولماذا وافقنا على هذا المرسوم حتى يجمد. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق عن قانون إنشاء هيئة الزراعة. ٭ يوسف الزلزلة: هذا القانون في صورته الأولى جاء لحماية الحيازات الزراعية والمشاريع الزراعية التي تدلل على هدف الكويت من التخضير الذي يجب أن يتواكب مع الدول الأخرى، فهيئة الزراعة لم تقم بدورها كما يجب، فأين تذهب هذه الميزانيات الضخمة التي تصرف لهم؟ لم نر صرف هذه الميزانيات إلا على المؤتمرات التي تعقد، فنرجو من الوزير المعني توجيه القائمين على الهيئة التوجيه الصحيح، ونرى من هم يشترون مزارع بمساحات كبيرة ويتم تقسيمها الى العديد من المزارع بمساحات أقل كي يتم بيعها بسعر أعلى، فهذا القانون من خلاله يكون محاسبة لمن يأخذ المزارع للتجارة وليس للزراعة. ٭ عادل الجارالله: انا من مؤيدي استعمال هذه المزارع بهدفها الحقيقي هو تأمين الأمن الغذائي والبيئي، وأؤمن برأي الأغلبية ووضع الضوابط بحيث لا تخرج الحيزات الزراعية من هدفها الرئيسي، وألا يكون الهدف منها تجاريا او خارج مضمون القانون الذي يعتبر وسيلة لتحقيق الهدف، وعلى المسؤولين التسهيل على العاملين في الأمن الغذائي من الحكومة والبنوك بدعمهم لتحقيق الهدف المرجو والمساحات الخضراء تساهم في تنقية البيئة فيجب العناية بهذا الجانب وأن نجعل من الكويت واحة خضراء. ٭ خليل الصالح: خرج البرين الزراعي في عهد هذا المجلس، فلو أحصينا عدد الحيازات الزراعية التي وزعت لأصبحت الكويت تصدر الأمن الغذائي، ولكن للأسف تحول ذلك إلى الأمن الجيبي بدل الهدف الحقيقي التي وزعت من أجله، وكل ذلك مصدره الفساد، فلابد من ان يكون هناك حزم والبدء في عملية الإدارة لهذه الحيازات وهناك 208 حيازات وزعت في الوفرة دون رقابة أو وجه حق، يا وزير اودع الملف الى النيابة «وفك عمرك» الملاذ لمحاسبة الفاسدين، ممن وزع هذه الحيازات لمن هو غير مستحق. ٭ فيصل الدويسان: لو كان استغلال الحيازات الزراعية كما ينبغي لها لكان سعر الخروف 16.5 دينارا، ولأصبحت الكويت احد المصدرين لأجود أنواع الفاكهة، فيجب على الوزير تحويل المتسببين الى النيابة العامة. ٭ سعدون حماد: بعد مراجعة القانون اتضح انه اعد من اجل سحب الجواخير وأغلب المزارع، المواطن يود ادارة الجاخور او المزرعة خير إدارة ولكنه فوجئ بأسعار شركة المطاحن التي لا تدفع المواطنين لعمل الهدف الحقيقي الذي وزعت من اجله هذه الحيازات، وللعلم شركة المطاحن تبيع حديدا الى المواطنين والدليل طلبها المرسل الى وزارة التجارة وتطلب توفير حديد مدعوم لتبيعه على المواطنين، فيجب سحب القسايم الصناعية والشاليهات وعدم محاربة المواطن البسيط، ومن المستغرب ان هيئة الزراعة ليس لديها رئيس يدير أعمال هذه الهيئة، حين تبدأون في القسائم الصناعية والشاليهات سنكون أول الداعمين لكم. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا القانون يضع شروطا وضوابط لتوجيه الحيازات لهدفها، وبالنسبة للأعلاف المدعومة نجدها تباع في السوق، لأن الجواخير استخدمت بغير محلها، والذي يريد وضع قانون للشاليهات والقسائم الصناعية عليه ان يتجرأ ونحن يدنا بيده، ومن المستغرب في هذا القانون الغاء العقوبة، على من وزع الحيازات السابقة ويجب محاسبته وزيادة السنوات الموضوعة للسجن وايضا زيادة الغرامة الى 10 آلاف او اكثر، هناك تعديلات ستقدم لأن ما حصل في اللجنة غير منطقي. ٭ عبدالله الطريجي: من الواضح ان من يستحق لم يأخذ حقه في الحيازات وغيره غير مستحق يأخذ مزرعة ويجعلها فندقا أو منتجعا او مكانا للترفيه والتأجير، ومن المستغرب ان المسؤولين هم من يحصلون على المزارع وغيرها والمواطن المتخصص في الامن الغذائي الذي يجب دعمه لا يحصل على شيء، فيجب ان تكون لنا وقفة في عملية المحاسبة وأن نكون شفافين وليعرف الشعب الكويتي اسماء من اخذ مزارع دون وجه حق، وحتى نكون منصفين ان يكون التحقيق يشمل جميع الحيازات القسائم والشاليهات وغيرها وألا يكون احد فوق القانون. ٭ عبدالله المعيوف: وقع الظلم على معظم ابناء الشعب بسبب توزيع هذه الحيازات التي تم توزيعها على اقارب قياديين من الهيئة، مساحات هائلة ويتم تقسيمها الى مساحات اقل وبيعها بأسعار عالية للاستفادة التجارية وتنمية الارصدة فيجب محاسبة قياديي الهيئة فهناك تجاوزات إدارية في الهيئة يا وزير النفط، وأود عرض هذا القرار. ٭ علي العمير: ما عرضه المعيوف من ورقة غير صحيحة. ٭ عبدالله المعيوف: القرار بالتعيين ليس صادرا منك. ٭ علي العمير: نتمنى ان يكون المدير الذي تم ترقيته في الموقع المناسب له. ٭ فيصل الدويسان: تبينت بالإجابة ان الوزارة احالت حالة واحدة في قانون الوحدة الوطنية. ٭ سلمان الحمود: اشيد بالأخ الدويسان على التوضيح. ٭ مبارك الحريص: المشكلة في قدرة الهيئة على ضبط امورها وتنفيذ القرارات وهيئة الزراعة ترى أسعار المزارع ترتفع ولم تضبط الأمر وكثير من القوانين لم تطبق والهيئة لا تقف مع المزارعين، وحسم منصب المدير العام المفترض يكون بأسرع وقت والاجهزة الحكومية غير قادرة على تنفيذ الضوابط. ٭ نبيل الفضل: لا نوقف عجلة الاصلاح لأن هناك خللا اكبر. ٭ حمدان العازمي: المشارك الكبير مع المجلس هي الحكومة التي اعطت التوصيات وساهمت في ضياع المال العام والمجلس ضيع أولوياته وأصبحت للتاجر لا المواطن والقانون وضع من اجل الجواخير والمصانع وبعض المزارعين منتجون مثل الاخ ناصر العازمي وبودنا معرفة عدد المزارع التي وزعت من الديوان الاميري وماذا يمنع من تعيين رئيسة الهيئة اذا عليها شيء حولها للنيابة. ٭ ماجد موسى: القانون الحالي اعطى سنتين وأعطى سحب الحيازة وهذا الاقتراح اعدام للمزارعين وإن صوتت اللجنة عكس توجههم قالوا هناك خلل. نحن نستهدف ممارسة بهدف تصحيحها، فهناك شبه عصابة تريد التعدي على الوطن، نتحمل جميعا مسؤولية ذلك، من المفترض أن تكون لدينا خطة لمنظور الأمن الغذائي الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، فالحيازات أصبحت منتزهات، فهناك 40 حيازة تندرج تحت اسم شخص واحد، الوزير ملزم بتحويل المتسببين للنيابة، وإلا ستتم محاسبته، ونعد الجميع بمعالجة مشكلة الشاليهات والقسائم الصناعية وغيرها. ٭ راكان النصف: استشعرنا أن هناك تلاعبا في الحيازات، هذا القانون يحد من هذا التلاعب وهو يستهدف من خصصت لهم هذه الأرض وليس من يشتري من حر ماله لأن هذه الأرض الممنوحة تعود للدولة وليس بيعها إلى آخر، أما بالقانون الحالي فيكون البيع بعد 9 سنوات من الإدارة الحقيقية لهذه الحيازات ويجب أن تكون العقوبة أشد مما ورد في هذا القانون. ٭ جمال العمر: مشكلة الحيازات نتيجة الخلل من عملية توزيع الحيازات وما شابها من «سوء»، وتدخل سياسي، فهل يعقل أن هناك وافدين وسماسرة يقومون ببيع وشراء هذه الحيازات التي وزعت بهدف التأمين الغذائي ولا يجوز ظلم جميع من لديه حيازة وتسحب ممن حصل عليها بطريق غير قانوني، أما الأراضي الصناعية والشاليهات فيجب تعديل القيمة الإيجارية لها وسنتقدم باقتراح بهذا الصدد، وفي المقابل يجب مكافأة المجد من تحقيق الهدف المنشود، ولا يخفى على الجميع الصراعات الدائرة في الهيئة، لذلك يجب على الوزير اتخاذ القرارات اللازمة تجاه الإدارة السيئة التي تدار بها الهيئة. ٭ أحمد مطيع: لا بد أن تكون هناك محاسبة لكل من تعدى على أملاك الدولة، فهناك تلاعب في توزيع الحيازات الزراعية، والفساد والتجاوزات كانت في الهيئة قبل تولي الأخت «نبيلة» واستمرت بعد توليها لإدارة الهيئة، وكل ذلك بأدلة موجودة من لجنة التحقيق، وهناك نواب متهمون ووزراء حاليون وسابقون ممن حصل على الحيازات دون وجه حق، نطالب الوزير باتخاذ إجراءاته اللازمة وتحويل الفاسدين وخصوصا المسؤولين المتجاوزين على المال العام إلى النيابة العامة وإلا سيكون لنا موقف تجاه الوزير، ويجب علينا دعم المزارعين الجادين. ٭ محمد الحويلة: نحن من الداعمين للوزير في التصدي إلى المتجاوزين ونطالب زيادة الدعم للمزارعين المنتجين بهدف تحقيق وتأمين الغذاء للمواطنين، ويجب التصدي لجميع التلاعبات التي شابت الحيازات الزراعية. واستأنف الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 1:55 ووافق المجلس على استمرار الجلسة لحين الانتهاء من القوانين التي هي «الحيازات ـ اسواق المال ـ المواشي ـ التأمينات ـ المرافعات ـ الرياضة». وانتقل المجلس الى التعديلات المقدمة على قانون هيئة الزراعة في مداولته الأولى والتي ابرزها المدد المختصة في تهيئة الحيازة للبدء في الاعمال من تاريخ تسلم الأرض والإنتاج وايضا فيما يخص العقوبات. ٭ عدنان عبدالصمد: لقد اختلفت القيمة الايجارية للقسائم الصناعية من 3 ملايين إلى 13 مليونا وأكثر، وهذا رد لمن يقول تتركون التجار وتذهبون إلى المواطن. ووافق المجلس بحضور 43 عضوا موافق 24 غير موافق 19 على التعديل الخاص بالمادة الأولى فقرة 3. وانتقل المجلس إلى التعديل الآخر الخاص بالمادة الأولى (5 مكرر أ) وذلك بحذف كلمة «فورا» من المادة. موافقة المجلس بالإجماع على التعديل. وتمت مناقشة التعديلين الخاصين بالمادة أولى 5 مكرر B وهو إضافة غرامة لا تزيد عن 10 دنانير لمن لا يستغل الحيازة بالشكل المطلوب. حضور 33 موافق 20 غير موافق 13 موافقة على التعديل الأول: ووافق المجلس على التعديل الثاني الخاص بزيادة مدة تثبيت الحدود بثلاث سنوات بدل سنتين. وانتقل المجلس إلى التعديل ا لمقدم حول معاقبة الموظف الذي يتورط في تزوير الأوراق المقدمة لاستخراج الحيازات ووافق المجلس على زيادة العقوبة على الموظف الذي يساعد في التجاوز. ونوقش التعديل على المادة الأولى مكرر ج بتبديل كلمة «المنتفع» بدل كلمة «المالك». وافق المجلس على التعديلات. وانتقل الى التصويت نداء بالاسم على المشروع مداولة اولى. الحضور 45 موافق 30 غير موافق 15 ممتنع - موافقة في مداولته الأولى وتقدم عدد من النواب بتأجيل المداولة الثانية. ٭ الغانم: التصويت على المداولة الثانية يتطلب استثناء من المادة 100 وهذا يتطلب عددا معينا من الحضور وهذا العدد غير متوافر لذا يتأجل التصويت على المداولة الثانية لاحقا. وانتقل المجلس لمناقشة قانون هيئة اسواق المال في مداولته الثانية. ٭ الغانم: ستقتصر المناقشة على التعديلات المقدمة ويسمح للفريق الحكومي بالحضور. ٭ يوسف الزلزلة: لقد انجز القانون عام 2010 وبعد تطبيق تبين ان هناك بعض الثغرات التي يجب تلافيها، وبجهود السلطتين تم الاتفاق على ان هذه التعديلات ليست هي نهاية المطاف، وهذا القانون يعتبر انجازا كبيرا للمجلس لأنه سيجذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق الكويتي وهو ايضا دافع قوي لعودة المتداولين لسوق البورصة (سوق الأوراق المالية)، فأرجو التصويت على القانون والانتهاء منه. ٭ فيصل الشايع: هذا القانون سيكون في مصلحة السوق والمتداولين ولدينا تعديلات مقدمة على 25 مادة، وايضا اللجنة المالية تقدمت بتعديلات على 3 مواد اخرى تم التصويت عليها في المداولة الأولى. ٭ مرزوق الغانم: المقدم من اللجنة يعتبر تعديلا على المواد التي اقرت، لذلك تقرأ من ضمن التعديلات المقدمة من النواب فأصبح لدينا تعديل على 28 مادة. وانتقل المجلس لمناقشة التعديلات والتي ابرزها كان يتعلق في العقوبات الجزائية والرسوم التي تتطلب العمل في سوق الأوراق المالية وايضا طرق التفتيش والرقابة للتعامل. وبعد أخذ موافقة المجلس على التعديلات المقدمة انتقل المجلس للتصويت على قانون هيئة أسواق المال في مداولته الثانية نداء بالاسم بحضور: 45، موافق: 45، غير موافق: 0، ممتنع: 0. ٭ الغانم: أود أن أتقدم بجزيل الشكر للجميع، وهذا الامر يسجل للسلطتين. ٭ الوزير انس الصالح: الشكر لجميع النواب الذي لمست الحرص منهم على تطوير البورصة وجعلها بيئة استثمارية تستقطب رؤوس الاموال والهيئة قدمت افضل الممارسات الاقليمية التي ستعود بالمناخ الايجابي على السوق وحفظ حقوق الاقليات وصغار المستثمرين. ٭ فيصل الشايع: اشكر دور رئيس المجلس واعضاء اللجنة ورئيسة مكتب اللجنة السيدة احلام القلاف في انجاز التقارير والعاملين بها وجميع اعضاء السلطتين على جهودهم التي صبت في الصالح العام لاقرار هذا القانون المهم. ٭ جمال العمر: نتمنى التطبيق الحقيقي والنتائج المتوقعة ان تنعكس على سوق الاوراق المالية والمتداولين وصغار المستثمرين. ٭ عودة الرويعي: سوق المال الكويتي هو الاكبر في المنطقة والرأس المال الكويتي كذلك الذي يجب ان يكون في سوق الكويت، وهذا القانون قابل للتعديل من اجل حماية صغار المستثمرين. ٭ نايف الحجرف: سنعمل على فلسفة تحاكي النظم العالمية ونحن مقبولون على تصنيفات في المحافل الدولية والحصول على العديد من العضويات العالمية، لذلك سنعمل على تطبيق هذا القانون حتى نؤكد على عملية التداول السليمة. وتلا الامين العام طلب مقترح رفع الجلسة وتقدم عدة نواب بالتصويت. حضور: 32، موافق: 22، عدم موافقة: 10 ترفع الجلسة الى 21 الجاري. الجلال: افتتاح مركز الرقة الصحي الأحد المقبل كشف النائب طلال الجلال عن افتتاح مركز الرقة الصحي يوم الاحد المقبل، تحت رعاية وزير الصحة د.علي العبيدي. وأشاد الجلال بتفاعل وزير الصحة ووكيل الوزارة مع مطالبته لهما بسرعة افتتاح هذا المركز الحيوي الذي يخدم أهالي منطقة الرقة، ولله الحمد حدد يوم الاحد المقبل لافتتاحه رسميا واستقبال المراجعين بدءا من هذا اليوم. وقال الجلال في تصريح صحافي: ان افتتاح مركز الرقة الصحي جاء بناء على متابعة حثيثة مع المسؤولين في وزارة الصحة، والذي يأتي خدمة لأهالي المنطقة. وأضاف الجلال ان أهالي منطقة الرقة انتظروا مركزهم الصحي طويلا، متمنيا ان يعمل الفريق الطبي على تسهيل إجراءات المراجعين وتوفير كل سبل الراحة لهم. وتمنى الجلال على وزارة الصحة الاسراع في إنجاز المشاريع الصحية التي وردت ببرنامج عمل الحكومة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية في الكويت والارتقاء بها. تعديلات قانون الزراعة مادة أولىيضاف الى القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار اليه المواد (5 مكرر، 5 مكرر أ، 5 مكرر ب) ونصها الآتي: مادة 5 مكرر عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بالأحكام التالية: أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها. ثانيا: يمنح المخصص له فترة لا تزيد على 3 سنوات تبدأ منذ تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت انه بالفعل حقق انتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب أحوال كل تخصيص. ثالثا: يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات ـ كلها أو جزء منها ـ للتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الايجار بين الأفراد أو بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، وذلك حتى انقضاء فترة خمسة أعوام من تاريخ تحقيق الإنتاج. وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له. وفي جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة. مادة (5 مكرر أ) يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية، والمصائد البحرية والمناحل، وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون، كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق اذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة. وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة. مادة (5 مكرر ب) مع عدم الإخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ إجراءات فسخ العقد أو إنهاء الترخيص الإداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار: 1 ـ كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها. 2 ـ كل من ثبت ـ بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع عدم تحقيقه إنتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من حيازات وذلك حسب أحوال كل تخصيص. 3 ـ كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار او الايجار ـ لكلها أو جزء منها ـ مع الغير قبل مضي خمس سنوات المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (5 مكرر ب) دون الإخلال بحق الدولة باسترجاع ما تم تخصيصه. 4 ـ كما يعاقب بذات الغرامة اذا كان الجاني من موظفي الهيئة أو اشترك أو سهل لإتمام الجريمة، ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الإخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه، ولا يجوز تطبيق المادتين 81 ـ 82 من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون. مادة (5 مكرر ج) يلتزم المنتفع الحالي بالحيازة الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل أو غيرها من الحيازات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لما تنص عليه المادة (5 مكرر) وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه أو بيعه له من أراضي الحيازات دون ان يكون له الحق في الرجوع على الهيئة بأي تعويض أيا كان سببه، وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال سنة تسري عليه أحكام المادة (5 مكرر). مادة ثانية يلتزم كل من حصل على الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل أو غيرها من الحيازات، قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لما تنص عليه المادة (5 مكرر) وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من أراضي الحيازات دون أن يكون له الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويض أيا كان سببه، وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال سنة تسري عليه أحكام المادة (5 مكرر). مادة ثالثة يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.