راتب تقاعدي 100% لمن يرعى معاقاً

أكد مقرر لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب سعود الحريجي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس مقترحات نيابية بشأن صرف المعاش التقاعدي لمن يرعى معاقاً ليكون بنسبة 100%، على أن يصرف كاملا من دون خصومات، وأوضح أنه تمت ايضا مناقشة مقترح بخفض سن التقاعد إلى 15 عاماً للرجل و10 سنوات للمرأة ممن يرعون معاقين.وفي مزيد من التقاصيل فقد اجتمعت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية امس بحضور ممثلين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة والتأمينات الاجتماعية لمناقشة عدة مواضيع مدرجة على جدول اعمال اللجنة. وقال رئيس اللجنة النائب ماضي الهاجري عقب الاجتماع: ان اللجنة ناقشت موضوع الراتب الشامل وتعريفه اضافة الى ما يخص العسكريين، حيث قام ممثلو التأمينات بتوضيح الامور الخاصة في هذا الشأن وطلبنا منهم تزويدنا بالتوضيحات والاحصائيات بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي والاهلي والعسكريين. واضاف الهاجري ان اللجنة بانتظار الردود المطلوبة في الاجتماع المقبل ليتسنى لها التصويت على هذه القوانين في اجتماع لاحق، مشيرا الى ان التأمينات لديها تصور حول الكلفة المالية والذي يتطلب عقد اجتماع مع ممثلي وزارة المالية لتوضيح تلك التكلفة. من جانبه، اكد مقرر لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب سعود الحريجي ان اللجنة من خلال عملها تسعى الى الارتقاء بمستوى رعاية المعاقين من قبل الدولة لتكون رعاية كاملة في السكن والعمل ومستوى المعيشة لتكون على افضل ما يكون. وقال الحريجي ان اللجنة ناقشت في اجتماعها مجموعة من المقترحات النيابية منها ان يكون المعاش التقاعدي لمن يرعى معاقا بنسبة 100% اي من دون خصومات ويصرف له كاملا. واضاف ان اللجنة ناقشت خفض السن التقاعدية ليكون 15 عاما للرجل و10 اعوام للمرأة وان يشمل ذلك العسكريين، مشيرا الى انه تمت مناقشة عدة امور اخرى تخص ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور ممثلي الهيئة العامة لذوي الاعاقة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ولفت الحريجي الى ان الاجتماع حضره مدير عام هيئة الاعاقة د.طارق الشطي وعصام بن حيدر وباقي الاخوة المساعدين، وحضر نائب مدير المؤسسة العامة للتأمينات.