- المجلس يقرّ تعديل قانون الشرطة لصرف بدل نقدي عن الإجازات
- الموافقة على إنشاء شركة جديدة للاتجار بالمواشي بالأغلبية
- الكندري: أحلت كل ملاحظات ديوان المحاسبة إلى النيابة العامة
- الدويسان: جميع الاقتراحات الإعلامية المقدمة مني لم تصدر بها تقارير
- دشتي: ضرورة عقد حلقات نقاشية موسعة حول الاتفاقية الأمنية
- العمير: الحكومة ليست بصدد سلب إرادة أو إقرار اتفاقيات غير دستورية
- الزلزلة: قيادات كثيرة دورها فقط عرقلة مشاريع الدولة وتطوير البلد
- العمر: على مجلس الوزراء وقف تعيين القياديين حتى نعرف المعايير والضوابط
- الصالح: لا حل حكومياً جذرياً لإنهاء معاناة الأسر مع زيادة الإيجارات
- الشايع: أؤيد قيام الحكومة بدراسة الجدوى لكن ينبغي تحديد وقت لها
- الجبري: الشركة الوطنية للمواشي إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المجلس الحالي
- عبدالصمد: أصحاب المصالح في شركة المواشي الحالية يعارضون إنشاء الشركة الجديدة
- حماد: نؤيد تعدد الشركات لكسر مبدأ الاحتكار
- الطريجي: إنشاء شركة للمواشي جديدة يعزز الخدمات ويوفر اللحوم الجيدة
- طنا: إعطاء الحكومة شهرين مهلة لتقديم دراسة الجدوى كلام مأخوذ خيره
- محمد العبدالله: تأسيس الشركات لا يعني بالضرورة تخفيض أسعار اللحوم
- عبدالله: زيادة أسعار اللحوم دليل قاطع على فشل الحكومة في إدارة الشركة الحالية
- الحريجي: الحكومة لا تستطيع السيطرة على الأسعار في وجود شركة واحدة فقط
- الكندري: نتمنى من الحكومة إثبات جدية تعاونها مع المجلس بإقرار الشركة الجديدة
- الحريص: دراسة الجدوى يفترض أن تنصب على سبب خسارة الشركة الحالية
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - بدر السهيل
أقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس بالإجماع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص المتقاعدين إجباريا.
ونص التعديل الذي أحيل إلى الحكومة لتنفيذه على أنه: يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب وذلك عن المدد الآتية: مدد الإجازات المرضية من دون مرتب والمدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي من دون أن يتقاضى مرتبه عنها، على أن يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل ما صرفته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مبالغ من دون وجه حق للمؤمن عليه الذي صدر حكم نهائي بإلغاء قرار إنهاء خدمته عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم.
ووافق المجلس بالإجماع أيضا على تعديل قانون نظام قوة الشرطة والمتعلق ببدل رصيد الإجازات لرجال الشرطة.
وجاء في التعديل أن يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا خلال خدمته الفعلية ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على 90 يوما في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، كما نص التعديل على أن يصرف بدل رصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة من أصل الرصيد وفقا لما يلي: الضابط الذي بلغ عمره خمسين عاما 300 يوم، والذي لم يبلغ عمره خمسين عاما 225 يوما، فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس أيضا على قانون إنشاء شركة جديدة للمواشي وأحاله الى الحكومة.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية امــس الثلاثـاء الموافــق 5 مايو 2015 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار.
بند التصديق على المضابط
نظر المجلس في بند التصديق على المضابط ذات الأرقام 1330أ و1330ب بتاريخ 21 و22 أبريل 2015 وجرت المناقشات التالية:
٭ سعدون حماد: كان هناك اقتراح بإنشاء شركة مقفلة وإحالته الى اللجنة المالية وفي جلسة 21 /4 وافق المجلس على إحالته الى اللجنة لدراسته، فالمحال هو قانون الشركات، ونفاجأ اليوم بأن جدول الأعمال استبعاد القانون الآخر وهو بشأن العمالة المنزلية المقدم مني ومن النائب صالح عاشور، فأرجو تصحيح الإجراء ويبقى على جدول الأعمال.
٭ مرزوق الغانم: سوف أراجع المضبطة وما جاء بها سيطبق.
٭ عبدالله الطريجي: في احدى الصحف قالت: خطأ الطريجي أعاد الإيداعات الى اللجنة فهل هذا الكلام صحيح، هل أنا وقعت عن المقرر.
٭ مرزوق الغانم: التقرير وصلني يوم الأحد وسيدرج في الجلسة المقبلة ولم أُعده الى اللجنة ولم يكن هنا خطأ.
٭ عبدالله الطريجي: أرجو من مكتب المجلس ان يطلب من الجريدة نفي الخبر.
٭ وصادق المجلس على المضابط.
بند الأوراق والرسائل الواردة.
وانتقل المجلس الى نظر بند الأوراق والرسائل الواردة وجاء نصها كالتالي:
تضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة 4 رسائل ونصها كالتالي:
٭ رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن القرارات الإدارية المتعلقة بالوظائف الإشرافية ببعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية للاختصاص، عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(موافقة عامة)
٭ رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها إحالة تقرير ديوان المحاسبة حول الملاحظات المتعلقة بأوجه العمل بالمجلس الأعلى لشؤون المعاقين الى لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة للاختصاص، عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
(موافقة عامة)
٭ رسالة من النائب فيصل سعود الدويسان يطلب فيها الموافقة على سحب التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من الجدول، وذلك لمخالفته للمادة 100 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة واعتبار اقتراحه في شأن إنشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع هو الأصل وما عداه تعديلا له.
(موافقة عامة)
٭ رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إعداد تقريرها عن مشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
(رفض الرسالة)
٭ فيصل الدويسان: من الجيد رؤيتك مبتسما بهذه الطريقة وهذا يسهل مهمتنا، جعل الله أيامك كلها سرورا، لا شك ان احترام اللائحة الداخلية لمجلس الامة ينبغي ان يترتب عليه اهمية كبيرة، اعضاء اللجنة التعليمية ذهبوا الى مخالفة المادة 100 من اللائحة، ونبهت عليهم، لكن قالوا ان القانون المقدم منك من 41 مادة، فهل تصدق ان القوانين الاعلامية التي قدمتها منذ اول يوم في هذا المجلس لم يصدر احدها بتقرير من اللجنة ومع ذلك سألت وقيل لي إن الحكومة سوف تقدم مشروعا بقانون حول هذا المشروع وذلك منذ سنتين والآن قدمت الحكومة فقط مشروعها.
ورغم صداقتي لرئيس اللجنة د.عودة الرويعي ود.خليل عبدالله وألتمس من الرئاسة سحب التقرير وإعادته إلى اللجنة لدراسته وتضمين اقتراحي بإنشاء الهيئة العامة للمرئي والمسموع لتنظيم القنوات الفضائية التي تقدم بعض البرامج دون المستوى، ومن شأنها أن تخدم سياسة الكويت الخارجية.
وبالنسبة لرسالة اللجنة الخارجية فأنا أؤيد إمهال اللجنة التشريعية وقتا لدراستها وخاصة في ظل الوضع الإقليمي الملتهب ونحن مقبلون على أزمة في اليمن، لذلك أطلب إمهال اللجنة الوقت الكافي لأن الاستعجال يوقعنا في مآزق كثيرة وقد يؤيدها البعض ويصوت عليها من منطلق سياسي لا دستوري.
٭ د.عبدالحميد دشتي: أرجو التريث في موضوع الاتفاقية الامنية، فيجب ان تعقد الحلقات النقاشية لكي يعرف الشعب الكويتي مضامينها، وتحتاج ان يشارك فيها كل ابناء الشعب الكويتي، لابد من عقد حلقات نقاشية للاستماع الى اراء الفقهاء الدستوريين واساتذة القانون.
فالمادة 4 تعارض المواد 30 و31 من الدستور والمادة 6 تعارض الدستور، والمادة 10 تعارض المادة 1 من الدستور، فضلا عن الركاكة في الصياغة، اليوم معظم المساءلات التي ترد إلينا تستند الى المادة 3 من الاتفاقية والمادة 20.
نريد للأمة أن تشارك وإلا تكون جريمة وعارا سوف نرتكبها في حق أجيالنا القادمة، فقد نكون بذلك سلبنا حق الشعب الكويتي، لابد من عقد حلقات نقاشية ليشارك الشعب الكويتي وأساتذة الفقه، وإذا كانت نافعة فلنقرها وإذا كانت ضارة فلنتوقف.
وأطلب من رئيس اللجنة الخارجية ان يتريث ويتمهل.
٭ وزير النفط د.علي العمير: لا شك أن الاتفاقية تمت مناقشتها والطلب الموجود هو احالتها من لجنة إلى لجنة اخرى والنقاش فيها سوف يثريها، ولسنا بصدد سلب إرادة او اقرار اتفاقيات غير دستورية ولا مانع من إحالتها الى اللجنة الخارجية.
٭ د.عبدالحميد دشتي: هناك اجتهادات خاصة في الاتفاقيات، والنقاش سيثري الموافقة والطلب محدد باستعجال الاتفاقية، ونحن نقول تمهلوا، فنحن نحتاج لعقد حلقات نقاشية داخل الكويت وخارجها.
٭ د.علي العمير وزير النفط: الاتفاقية تمت مناقشتها في «الخارجية» و«التشريعية» من اجل استيضاح دستوريتها من عدمها، ولكن نؤكد موقف الحكومة بعدم اقرار اتفاقيات غير دستورية، والاتفاقية تخدم ولا تهدم بإذن الله.
٭ د.يوسف الزلزلة: نحن بالكويت لدينا مشكلة في الوظائف القيادية، فيحدث ان اي وزير ربعه بالديوانية يوصونه، فتأتي الترقيات من هؤلاء الاشخاص غير كفؤة، فلا يوجد لدينا اسلوب امثل لاختيار الكفاءة، وبعض القيادات مجانين ولديهم اوراق في مستشفى الطب النفسي، والبعض ينتمون الى تيارات سياسية معينة ويكونون سببا في تأخير التنمية في البلد.
وهناك قيادات اجزم ان دورهم عرقلة مشاريع الدولة وتطوير البلد، فلماذا مجلس الوزراء ليس لديه آلية واضحة في اختيار القيادات؟
ويجب أن توضح آلية واضحة في اختيار القيادات، نحن الآن نعاني من قيادي مجنون في إحدى مؤسسات الدولة قاعد يخربط.
وهناك آلاف من الأشخاص المعاقين وأخذوا كروت إعاقة وهم ليسوا معاقين، وأتمنى أن تكون هناك توجيهات واضحة لوزيرة الشؤون حتى تعاد دراسة الملفات، وأتعجب من بعض الأسر التي تسجل أبناءها معاقين لكي تأخذ أموالا فقط؟!
٭ جمال العمر: منذ قسمنا في هذا المجلس تقدمنا بقانون المناصب القيادية والحكومة تماطل ولم يُرفع التقرير إلى مجلس الأمة، لا توجد معايير للتعيينات، وبعض الوزراء يأتون بربعهم ومفاتيحهم الانتخابية، «وكل وزير حاط مناصب وإذا مشى رجعت هذه المناصب».
نحن نقع في كارثة وجريمة بحق هذا البلد هي القياديون، فنحن لا نمتلك القرار الفعلي، لا بد من وقف تعيين القيادات حتى نعرف المعايير المضبوطة.
وما هي الفلسفة أو الاستراتيجية في إحالة من خدموا 30 سنة إلى التقاعد وبعد ذلك يأتون به رئيسا لبعض الهيئات!
القيادات العامة البسيطة لها ضوابط ومعايير لكن القيادات اللي فوقها ليست لها معايير! كيف يكون ذلك، أطالب فورا بالموافقة على الاقتراح بضوابط لتعيين القياديين.
بالنسبة للاتفاقية الأمنية فقد طلبت بذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية، والحكومة حريصة جدا على تنفيذها على أولاد الكويت، وأتمنى أن تقف الخارجية الكويتية وتقول: نحن اشتكينا على من أساء للكويت، حريصة جدا على تسليم أبناء الكويت، فيجب التحقق من دستورية الاتفاقية وسلامتها.
٭ د.خليل عبدالله: في لجنة تنمية الموارد اقتراح بقانون بشأن القياديين فأكثر من مرة ندعو الوزراء لكنهم لديهم ارتباطات ولا نريد إصدار القانون دون رأي الحكومة.
٭ جمال العمر: الوزراء الذين يأتون إليك لا يريدون القانون، ويماطلون والحكومة غير جادة في هذا القانون، وارفع هذا القانون إلى المجلس ونقره لكي نبين جدية الحكومة من عدمها.
٭ خليل الصالح: هناك رسائل إيجابية وصلت إلى المجتمع في شأن الوحدات السكنية التي لم تحدث في أي مجلس، والمجلس أوفى بعهده.
ولكن مازال الهم الأكبر في الإيجارات، ولا حل جذريا من الحكومة لإنهاء معاناة الأسر في هذه الجزئية وعدم المساس بمدخول المواطن، وهي تهم 110 آلاف مواطن الذين رواتبهم تذهب معظمها للإيجارات.
وفيما يخص المعاقين ينبغي دعم قطاع المعاقين ومن يرعاه، ولا بد من تعديل القانون الخاص بـ 959 دينارا، لأن نظرة هذه نظرة اجتماعية.
لجنة الموارد البشرية، فلدينا مشكلة أزلية وهي اختيار القياديين، فنحن نختار قياديينا بالباراشوت وأتمنى أن يتم تقييم من هو القيادي حتى تصير قضية الإصلاح نابعة من رغبة حقيقية.
٭ د.علي العمير وزير النفط: الحكومة بادرت بأن أصدرت مرسوما لتحديد ضوابط تعيين القياديين ونحترم رأي اللجنة، ووردت بعض العبارات نرجو شطبها من المضبطة مثل «مجانين» فالقياديين نتوسم فيهم الخبرة والكفاءة ونرجو شطبها.
٭ د.عبدالله الطريجي: بالنسبة للرسالتين الأولى والثانية، فالمجلس يكلف ديوان المحاسبة بإصدار تقارير وينبغي أن تحترم
فهناك تقرير منذ 2008 بشأن القياديين، ويجب ألا تضيع جهود ديوان المحاسبة، أمس كان عندنا في اللجنة مؤسسة الموانئ وعندما سمعنا من الشيخ يوسف العبدالله حجم الفساد لم نصدق هذا الكم من الفساد في احدى مؤسسات الدولة، وثقتنا الآن في سمو رئيس مجلس الوزراء، فوزارة الكهرباء أصدرت كتابا من الكهرباء الى مؤسسة الموانئ بالموافقة على إيصال التيار الكهربائي للمستودعات واتضح انها أرض تم الاستيلاء عليها من قبل احدى الشركات.
فكيف توصل وزارة الكهرباء التيار الكهربائي الى أراضي دولة مسروقة؟
٭ وزير المواصلات: عيسى الكندري:
ردا على حديث الطريجي، أؤكد في موضوع مؤسسة الموانئ ان كل ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة اتخذت إجراءات بإحالتها الى النيابة العامة، وهناك لجان تحقيق مختصة وننتظر نتائج التحقيق وكلنا حريصون على المال العام.
٭ د.محمد الحويلة: النائب فيصل الدويسان جانبه الصواب، فقد تم تقديم قانون مستقل منه وإحدى مواده تلغي قانون المرئي والمسموع ولا تنطبق عليه المادة 100 من اللائحة.
٭ فيصل الدويسان: النائب الحويلة هو من جانبه الصواب لأني عندما أتقدم بإلغاء او تعديل هذا شيء عادي، فقانوني هو الأصل.
٭ مرزوق الغانم: المادة 100 واضحة فالأسبق هو الأصل والأقدم هو الأصل وأتمنى ان يعاد التقرير ويراجع.
٭ د.محمد الحويلة: متأكدون من هذا الأمر وهذا القانون مستقل وإحدى مواده تلغي قانون المرئي والمسموع وبذلك هو مختلف تماما.
تقارير اللجان
٭ انتقل المجلس الى نظر تقرير اللجنة المالية عن المداولة الثانية للاقتراح بقانون في شأن قانون التأمينات الاجتماعية.
٭ د.يوسف الزلزلة: الخلاف كان على انه يخشى ان المادة التي تعوض الموظف لا تحمل الجهة مصاريف او رواتب أخرى غير راتب الموظف الذي عاد بحكم قضائي بات، فأرجو التصويت مباشرة.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 41، موافقة 41.
ووافق المجلس على القانون بإجماع 41 عضوا وأحاله الى الحكومة.
شركة المواشي
انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن إنشاء شركة أخرى للمواشي.
٭ د.علي العمير: إنشاء أي شركة مرتبط بجدواها الاقتصادية وسنعرض دراسة عليكم ونرجو تأجيل الشركة لحين تقديم الدراسة.
٭ د.يوسف الزلزلة: هذا الموضوع ليس بجديد، كان من المفترض في حكومات سابقة ان تعمل دراسة مستفيضة لمعرفة هذه الشركة مفيدة أم لا، لكن الوضع بالنسبة لغلاء أسعار اللحوم شيء لا يطاق، لكن الوزير لم يحدد وقتا، والمشكلة تحتاج الى علاج، فأرجو أن يكون هناك نوع من الجدية.
٭ عدنان عبدالصمد: هناك رأي مسبق والحكومة قالت في اللجنة أنه لا توجد جدوى من تأسيس هذه الشركة، ارتفاع اللحوم مبالغ فيه جدا، ومجرد تأجيله هو شراء للوقت.
وهناك أحد المتاجرين باللحوم توفي لأنه خسر بسبب المتاجرة والحرب التي كانت ضده من التجار الكبار وبعدما توفي رفعوا الأسعار مرة أخرى.
٭ فيصل الشايع (مقرر اللجنة): هناك مشكلة في ارتفاع اسعار اللحوم، ولذلك اؤيد دراسة الجدوى لكن لابد من تحديد وقت لتقديم هذه الدراسة، لأن المواطن سيدخل مساهما في هذه الشركة، وأنا كرئيس اللجنة اطالب بسحب تقريرها وإعادته للجنة مرة أخرى.
٭ عدنان عبدالصمد: ايضا رئيس اللجنة له رأي مسبق، وإذا الحكومة سوف تدفع عن المواطنين فلماذا لا يساهمون؟ ووجود شركة واحدة يسبب الاحتكار، ورئيس اللجنة حكم مسبقا ان الشركة سوف تكون خسرانة، ودراسة الجدوى يجب ان تدرس من قبل جهة محايدة وليس من جهة الحكومة وحدها، الحكومة تدفع دعما سنويا من 25 ـ 30 مليونا للثروة الحيوانية فيجب ان نركز على موضوع المساهمة في الامن الغذائي ولا ننظر نظرة تجارية بحتة وأصحاب المصالح في الشركة الحالية هم الذين يعارضون إنشاء هذه الشركة.
٭ د.علي العمير وزير النفط: ما أنجزناه في قوانين الزراعة كان بفضل الله ثم دعم عدنان عبدالصمد، وتخفيض اسعار اللحوم نحن نحرص عليه لأننا مواطنون، ولا مانع من دراسة الجدوى من جهة محايدة، ونعم لنا رأي مسبق ولكن لسنا مصرون عليه إذا كان خطأ، ونريد التوصل إلى التعاون المنشود.
٭ فيصل الشايع (مقرر اللجنة): لم أقل إن الشركة خسرانة، أنا قلت ننتظر الدراسة ولا نستعجل.
٭ مبارك الخرينج: رئيس الجلسة: هناك طلب من رئيس اللجنة بسحب التقرير هل يوافق المجلس.
(رفض المجلس).
٭ د.علي العمير وزير النفط: هناك اقتراح جيد من السيد عدنان بدراسة الجدوى من جهة محايدة رد عدنان عبدالصمد بقوله: غير صحيح فأنا قلت اذا المجلس وافق على دراسة الجدوى فتكون من قبل جهة محايدة.
٭ د.علي العمير وزير النفط: ارجو تأجيله ولنذهب الى تكليف جهات محايدة وإن تم التصويت على القانون بشكله الحالي فلنا موقف وإن كنا نريد التعاون.
٭ حمدان العازمي: نستغرب أن الحكومة تطالب دراسة الجدوى، التزموا بالدور أتمنى أن تعقد الحكومة دراسة الجدوى في كل مشاريعها.
٭ د.يوسف الزلزلة: هذا الاقتراح كان موجودا بالمجلس السابق والذي قبله، وأصلا الحكومة آتية ولديها قرار مسبق بأن الشركة ليس لها جدوى، بالرغم ان هناك شركة واحدة هي المتسيدة وتحتكر سوق اللحوم، والاقتراح الجديد هو انقاذ الوضع بالكويت ووضع رقابة حكومية واضحة على هذه الأسعار العالية، ونذكر عندما كانت هناك شركة واحدة للاتصالات وأسعارها لكن عندما اصبح هناك 3 شركات صارت الخدمات افضل والأسعار احسن.
ومع وجود شركة واحدة تتصرف بالأسعار دون وجود دور للحكومة في مراقبة اسعارها ولوائحها، ان تكون هناك شركات منافسة امر ضروري، ولا يمكن ان يتم استغلال شركة بهذا الشكل دون ان يكون دور للحكومة.
اتمنى من وزارة التجارة ان تعمل إدارة حماية المستهلك على تفعيل ادواتها الرقابية لحماية المواطن، فلابد وان اصرت الحكومة على الدراسة ان تحدد لها وقتا محددا في دور الانعقاد الحالي.
٭ د.عبدالحميد دشتي: الحكومة افصحت عن موقفها بأنها سترفض القانون، فإذا احنا رجال نقر هذا القانون، ونرى وقتها موقف الحكومة، وينكم عن محطة الزور ومليارات السرقات.
نحن امام شركة «جزارين» للمواشي والأسعار في ارتفاع كبير، وأمام هذا الفساد وارتفاع الاسعار وأنين المواطنين من يشعر بهم، والحكومة تتحدى وتقول سوف يكون لها موقف نريد 3 شركات ولا نريد دراسة الجدوى.
هناك احتكار لشركات وتجار، وإن اقرينا البديل الاستراتيجي لن يرحمنا التاريخ، لابد من ان نستمع الى الجميع، نريد وقف الهدر لكن بعدما نوقف الحرامية، نريد شركتين وثلاثا.
وأتمنى من الوزير توضيح موقفه من اقرار هذه الشركة.
٭ د.علي العمير وزير النفط: نحن على اعتاب مرحلة جديدة وسنفتح هذا الامر وهو المشاركة في الامن الغذائي، وما عندنا مشكلة بأن تكون هناك دراسة جدوى بعد شهرين وتنتظر في دور الانعقاد المقبل، وأرجو تأجيله للإتيان بدراسة جدوى اقتصادية.
٭ عبدالله التميمي: أسعار اللحوم اصبحت لا تطاق، فلماذا الاحتكار في شركة واحدة، ولماذا تتوجس الحكومة عندما نأتي بسيرة أو بشركات تجار كبار؟
إنشاء شركة مواشي ثانية لا تكفي فهمنا هو المواطن البسيط، ولماذا ترفع الاسعار في المواسم والاعياد الى رقم كبير وكان من المفترض على الحكومة ان تبادر لكن آخر همها هو المواطن البسيط.
هل أسعار اللحوم عندنا في الكويت معقولة؟ هل هناك نوعية جيدة؟
٭ سعدون حماد: نحن ضد الاحتكار، ومع تعدد الشركات، فالشركة الحالية وضعوا رأسمال 21 مليون دينار لهيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات.
وأرجو التصويت عليه في مداولته وإقراره، وأرجو من الحكومة إقراره حتى يستفيد المواطن.
٭ عدنان عبدالصمد: عندما نلاحظ تعقيب هيئة الاستثمار على هذا الاقتراح منذ 2010 يعني منذ 5 سنوات، ومع ذلك نحن نصر على تأسيس هذه الشركة حتى لو خسرت هذه الشركة في سبيل تحقيق هدف أكبر وهو توفير الأمن الغذائي.
في احد مجالس ادارات سابق للشركة الحالية كانت ترفع أسعار الفواتير حتى تحصل على دعم حكومي أكبر، بلا رقيب ولا حسيب، ورأسمال الشركة حاليا 21 مليون والتأمينات تساهم بـ 60% منها، فهل نعجز عن دفع 20 مليونا في سبيل توفير اللحوم والأمن الغذائي؟!
حتى لو من قبيل التجربة، فالشركة إنجاز للمجلس والحكومة، فدعونا نؤسس شركة ولنرى كيف تنخفض الأسعار.
٭ فيصل الدويسان: إذا كان هناك توجه للأغلبية بإقراره بدون الجدوى الاقتصادية، فلنصوت عليه في مداولتيه.
عبدالله الطريجي: هناك توجه في خطة التنمية للتوسع في إنشاء الشركات خاصة التي تساهم في توفير الأمن الغذائي.
الحكومة تقول انها اليوم تريد دراسة الجدوى وأنا أستغرب لأن الاقتراح صار له فترة كبيرة، والحكومة باعت شركة المنتجات الزراعية بـ 8 ملايين دينار من دون جدوى.
إنشاء شركة جديدة سيعزز الخدمات وتوفير أفضل اللحوم.
دعونا يكون هناك تنافس بين الجميع، فلنصوت على التقرير في مداولته الأولى.
٭ محمد طنا: إعطاء الحكومة مهلة شهرين هذا كلام مأخوذ خيره ودليل على ان الحكومة غير متعاونة في هذا الجانب، والحكومة تحارب المواطن وتقول ان لها موقفا وهذا تحد للنواب ونحن قبلنا التحدي، هناك متنفذون لا يريدون إنشاء الشركة وضيقوا على 40 او 50 الف كويتي لديهم نياق وأغنام ضيقوا عليهم وراحوا انحاشوا الى السعودية وكل ذلك بسبب التجار المتنفذين، وهمهم يكسبون فلوسا من شركة المواشي الموجودة.
أرجو التصويت عليه الآن ولا نقبل التحدي من الحكومة.
٭ وزير النفط د.علي العمير: عدم فهم الخلاف في وجهات النظر على انه تحد للمجلس فهذا غير مقبول لأننا جئنا من رحم المجلس فهناك اختلاف في وجهات نظر النواب ولا احد يزايد على احد في مصلحة النواب ورأينا بناء المشروع على اساس سليم عبر دراسة جدوى ولسنا في مقام التحدي ولا نترك انفسنا في هذا المنزل وقد نتحدى في مواضع اخرى وأرحب بالاكتفاء بالمداولة الأولى من باب التعاون والمجلس حر فيما يراه.
٭ د.خليل عبدالله: المادة 59 تطلب اللجنة سحب التقرير بواسطة رئيسها ورأي رئيس اللجنة خاص يقوله في مقاعد النواب وليس على المنصة.
الأسعار تزداد بشكل مريب وهذا دليل قاطع على فشل الشركة في اداء الهدف المرجو من إنشائها، والاحتكار يضر بالأسعار، فلماذا الإصرار على وجود شركة واحدة حكومية؟! هذا خلل كبير، فما السر وراء ذلك؟!
وهناك أمثلة كثيرة لذلك، ولكن الحكومة تتناقض كثيرا مع نفسها عندما تتكلم دائما عن المنافسة، ونحن سنشكك في هذه الدراسة إن وصلت، ومن المفترض ان تنصب كل الإمكانيات لصالح المواطن، وحتى التأجيل للمداولة الثانية مرفوض.
وسأقدم اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في سبب الاستمرار على هذه الشركة.
٭ سعود الحريجي: نظن بالحكومة الظن الطيب، ولكن عندما جاء التعديل على قانون الزراعة دون دراسة، لأن الحكومة لا تهتم بالمواطن بدرجة كبيرة، في تعديل قانون الحيازات جاء من باب الأمن الغذائي، وهو مقدم على أي مصلحة.
ما المانع من تعدد شركات المواشي، وأجزم بأن الحكومة لا تستطيع السيطرة على الأسعار في حال وجود شركة واحدة، لعدم وجود المنافسة واحتكار العمل على شركة واحدة.
نحن نطالب بشركات سواء في اللحوم او تجارة المواشي او غيرها من الشركات، الاحتكار يرفع الأسعار ولا يوفر الأمن الغذائي، وأرجو التصويت عليه في مداولته.
٭ فيصل الكندري: سألت أعضاء اللجنة المالية عما اذا تمت استشارتهم في سحب تقرير انشاء الشركة وقالوا لا احد استشارنا، فلماذا طلب الشايع سحب التقرير.
أي دراسة جدوى ستأتي من الحكومة ستقول انه لا جدوى من انشاء الشركة مع ان الطلب على اللحوم بشكل يومي واهل الكويت يروحون الخفجي ليشتروا اللحوم ويهربوا من ارتفاع الاسعار في الكويت بحجة ان الشركة الحالية دائما خسرانة، ادعو الاعضاء لأن يقوموا بدراسة الاسعار للحوم في باقي دول الخليج لانهم سيجدون انها الاعلى في دول الخليج.
الحكومة تنجح بالميزانية العامة للدولة والعجز فيها فأين الشركات؟ اتمنى على الحكومة ان تثبت جديتها في التعاون.
٭ مبارك الحريص: لسنا ضد دراسة الجدوى لكنها تأخرت كثيرا، لان اللحوم مادة استهلاكية ومعروفة، فالدراسة لن تستغرق اكثر من اسبوعين، والدراسة يفترض ان تنصب على سبيل خسارة الشركة الحالية التي اسستها احدى العائلات الكريمة في اواخر الستينيات وجلبت اللحوم من استراليا، فهي كانت فكرة قطاع خاص وعندما تملكتها الحكومة خسرت، يفترض على الحكومة فتح مجال للاستثمار لادارة الشركة والاقتراح بانشاء شركة مواش اخرى يفترض الا تعترض عليه الحكومة، واتمنى التصويت على الاقتراح في مداولته الأولى وتأتي الحكومة بتعديلاتها في المداولة الثانية.
٭ جمال العمر: نحن لا نناقش الشركة بقدر ما ننقاش جدية الحكومة للعمل على الاستراتيجية الحكومية في الأمن الغذائي، وهذا يؤكد ان هناك خللا في ذهاب الدعومات في غير محلها، وهذا الباب يفتح باب فشل الحكومة في المحافظة على الاسعار.
٭ محمد الجبري: هذا المقترح من افضل المقترحات وسيكون انجازا يضاف الى انجازات المجلس، الشركة خاسرة وتأخذ دعما من الحكومة على الرأس 5 دنانير وفي النهاية خسرانة، علما ان هناك شركات خاصة تدخل اكثر من شركة المواشي وربحانة وتأتي الحكومة اليوم وتقول نريد دراسة جدوى.
٭ حمدان العازمي: استغرب تمسك الحكومة برأي هيئة الاستثمار الرافض لانشاء شركة المواشي، وهيئة الاستثمار خاسرة والحكومة تمشي بالمقلوب ضد مصلحة المواطن.
٭ خليل الصالح: لدينا مشكلة في الكويت وهي ان الرواتب لا تكفي الاسر، الايجارات، انظروا الى اسعار الاسماك، جيب المواطن يئن بسبب الغلاء، المفترض ان يكون العرض اكثر من الطلب حتى تنخفض الاسعار، اذا كنا نؤمن بدولة المؤسسات فلابد من الوقوف مع المواطن، هذا القانون خطوة للامام لمجلس الأمة الحالي.
٭ د.خليل عبدالله: قلت لا يحق لرئيس اللجنة ان يسحب التقرير وبسؤال الدستوريين وجدت ان من حقه سحب التقرير فاتقدم بالشكر والاعتذار لرئيس اللجنة.
٭ عدنان عبدالصمد: لا يجوز للرئيس سحب التقرير الا بموافقة المجلس.
٭ عادل الخرافي: يؤسفني اننا نناقش عدم الاحتكار الذي هو مطلب شعبي للجميع، اتمنى ان تكون هناك حرية للتجارة ولا نفرض على المستثمر قيودا تمنعه من التجارة، يجب فتح المجال للمستثمرين.
٭ حمود الحمدان: الأمن الغذائي أمر مقلق، وعلى الحكومة ان تهتم بهذا الشأن، ومثال شركة المواشي مؤلم بالنسبة للأمن الغذائي، كل مواطن ومواطنة تشعر بالارتفاع المصطنع للاسعار والمبالغ فيه، والمطالبة بشركة اخرى بسبب سوء الادارة في الشركة الحالية، وفي النهاية تكون هناك خسارة ودعم حكومي.
٭ مبارك الخرينج: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استؤنفت الجلسة عند الساعة الواحدة والثلث برئاسة رئيس المجلس مرزوق الغانم.
٭ مرزوق الغانم: باسمي وباسمكم أرحب بزيارة رئيسة برلمان جمهورية صربيا وأتمنى لها طيب الإقامة بين أصدقائها وأهلها في الكويت.
٭ د.علي العمير وزير النفط: الحكومة ترحب برئيسة البرلماني الصربي متمنين لها نجاح الزيارة وطيب الإقامة.
٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ؟
(موافقة عامة)
وجرى التصويت نداء بالاسم على قانون إنشاء شركة مواشي ثانية وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 46، موافقة 34، عدم موافقة 1، امتناع 11.
موافقة على المداولة الأولى
مرزوق الغانم: هناك طلب بالتصويت على القانون في مداولته الأولى والثانية موافقة؟
(موافقة عامة)
٭ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: أنبه لكلام د.علي العمير بأننا مازلنا منتظرين دراسة الجدوى لهيئة الاستثمار حول تأسيس هذه الشركة والذي قد يعود بالضرر على المنتج، فنأمل التريث من باب التعاون، ونحن نريد انفاق الأموال العامة بالشكل الصحيح.
٭ عبدالله التميمي: استغرب من الوزير وكلامه، وبحديثه عن السلعة، فنحن نحل المشكلة.
٭ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: نؤكد حرص الحكومة على ضبط الأسعار إلا أن تأسيس شركات «لا يفي بالضرورة تخفيض سعر السلعة، وهذا ما دفعنا للتريث بالنظر في هذا الموضوع.
٭ د.عبدالحميد دشتي: نقول للوزراء شكر الله سعيكم وخلوا فرحتنا تكمل للمواطنين وبدل أن نعطيكم مساعدة قوموا بتعيين أعضاء مجلس الإدارة مناسبين لتخفيض سعر الخروف 50%.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية للاقتراح بقانون بإنشاء الشركة الوطنية للمواشي وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 47، موافقة 35، عدم موافقة 1، امتناع 11.
موافقة ويحال المشروع إلى الحكومة.
٭ عدنان عبدالصمد: كان رأي الموافقين لأنه التعديلات كانت تطرح في الجلسة والآن لا يوجد أي تعديل، ومبروك فوز نادي الكويت لكن ليس بذراعه.
٭ مرزوق الغانم: المجلس كله صوت لك وتقديرا لظروفك الحالية.
٭ جمال العمر: على الحكومة التعاون مع المجلس والالتزام بهذا التصويت، القانون يبين مدى إخفاق الحكومة استراتيجيا في المحافظة على الأمن الغذائي، ويمثل فشل الحكومة في الحيازات وتوزيعها لمستحقيها والقانون الحالي هو تدخل تشريعي سياسي لفرض أمن غذائي يستحقه المواطن.
٭ خلف دميثير: أشكر الحكومة على تعاونها بالرغم من أن القانون مر رغم أنف الحكومة.
٭ كامل العوضي: نهنئ أصحاب الاقتراح وان شاء الله يمر قانون الشركة للعمالة الوطنية.
٭ خليل الصالح: عندما نقر الشركة الثانية سوف نكسر الاحتكار والمجلس خطا خطوة للأمام. ونحن مع كسر الاحتكار أينما كان.
٭ محمد طنا: نشكر الجميع ونشكر الحكومة ونتمنى أن تلتزم بإنشاء هذه الشركة لأنها تصب في مصلحة الشعب الكويتي.
٭ محمد العبدالله وزير الدولة: لا يفهم موقف الحكومة بأننا نؤيد وجود احتكار بل بالعكس نعمل معكم من أجل كسر أي احتكار إلا أن موقفنا الثابت يأتي من واقع تخصيص مبلغ من المال العام لتأسيس الشركة لن يؤتي ثماره بتخفيض الأسعار، ونعمل من أجل تحرير المنتجات وليس احتكارها.
٭ عدنان عبدالصمد: سبق أن وافقت على كثير من القوانين في مداولتيها في نفس الجلسة، كم رأسمال الشركة الحالية التي تساهم فيها نسبة 60%، وكم صرفت؟ وكم الدعم السنوي لهيئة الزراعة لكي نعرف الفرق؟
٭ محمد العبدالله وزير الدولة: لا أملك الأرقام حاليا، وأتمنى أن تكون هناك جلسة مغلقة في اللجان حتى تخرج بأفضل آلية لإنفاق المال العام، وإذا أراد أن يدعونا في إحدى اللجان فنحن على الرحب والسعة إلا أنه فات الأوان لأن القانون تم إقراره.
٭ عدنان عبدالصمد: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الذي من المفروض أن تقرأ التقارير على جدول الأعمال التي بها كل البيانات التي قرأتها.
٭ محمد الجبري (مقرر اللجنة): اشكر الجميع والقانون انجاز يضاف الى انجازات المجلس، واتمنى من الحكومة ان تستمر في التعاون لمصلحة المواطن، وكل قانون لمصلحة الشعب نتمنى من الجميع الموافقة عليه.
٭ مرزوق الغانم: هناك طلب بسحب تقرير المرافعة العامة بشأن الرفق بالحيوان في دول مجلس دول التعاون الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
«موافقة عامة»
جامعة جابر
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن جامعة جابر.
٭ يوسف الزلزلة: أولا الوزير غير موجود وثانيا الساعة قاربت الثانية ونحن على موعد مع وفد ديبلوماسي.
«موافقة عامة»
قوة الشرطة
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن تعديل قانون قوة الشرطة.
٭ يوسف الزلزلة: هذا القانون مادة واحدة والحكومة متفقة عليه مع اللجنة فلنصوت عليه مداولة أولى.
٭ جمال العمر: اذا كان القانون به توافق فلنصوت عليه في المداولتين ووزير الداخلية غير موجود.
٭ محمد طنا: نصوت عليه مداولة أولى فقط لان وزير الداخلية غير موجود.
٭ عبدالله المعيوف «مقرر اللجنة»: القانون متفق عليه.
وجرى التصويت عليه بالمداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 42، موافقة 42، عدم موافقة - ، امتناع -.
موافقة على المداولة الأولى
وجرى التصويت على المداولة الثانية لقانون قوى الشرطة وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 44، موافقة 44، عدم موافقة -.
موافقة ويحال الى الحكومة.
٭ عبدالله المعيوف: هذا القانون يعطي الطمأنينة لاخواتنا في الشرطة ونشكر الأخ عسكر العنزي ومحمد طنا مقدمي الاقتراح وشكر الحكومة على تعاونها.
٭ مرزوق الغانم: شكرا للجميع وترفع الجلسة الى غد الساعة التاسعة صباحا.