المجلس يستعجل ضوابط تعيين القياديين

  الموافقة على 26 حساباً ختامياً للسنتين الماليتين الماضيتين المجلس يقرّ ميزانيات 3 جهات حكومية ملحقة ومستقلة القضيبي: نراقب أداء الحكومة فيما يتعلق بإجراءاتها بشأن ترشيد الإنفاق لاري: مهلة 6 أشهر للمجلس الوطني للثقافة والفنون للانتهاء من الحفريات في القرية التراثية الحريجي: إدارة المشاريع في هيئة الصناعة تفرض قيمة إيجارية خيالية على المواطنين الحمدان: ضرورة وضع حدود لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة حمدان العازمي: مجلس الوزراء غير قادر على اختيار الكفاءات للمناصب القيادية عبدالله: الكل يرفع شعار الوحدة الوطنية لكن لا نمارسها بطريقة صحيحة الزلزلة: الحكومة غير قادرة على حل مشكلة المسرّحين ونحتاج قانوناً لحمايتهم دشتي: السياسة المالية والاستثمارية للبنك المركزي ضعيفة جداً عاشور: هيئة مكافحة الفساد بها مزاجية واضحة في قبول العاملين بها الصبيح: كل الصلاحيات أُعطيت لمدير هيئة القوى العاملة منذ اليوم الأول الرويعي: صندوق المشروعات الصغيرة رأسماله مليارا دينار ولم ينفذ أي مشروع للشباب الصالح: وزير النفط مطالب بتطبيق سياسة التكويت في القطاع النفطي الطريجي: هيئة القوى العاملة جديدة وتحتاج الدعم الحكومي عبدالصمد: ضرورة ربط تجديد واستمرار القياديين بمدى جديتهم تؤدي إلى تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة  الجيران: الحكومة مثقلة بالمحاصصات ولم تجارِ قوانين مجلس الأمة  حماد: وزيرة الشؤون تنوي ترقية نائب المدير لمنصب مدير هيئة القوى العاملة   المجلس يوافق على الحساب الختامي لهيئة القوى العاملة و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص» و«المشروعات الصغيرة والمتوسطة» تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل أقر مجلس الأمة مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2011/2012 ـ 2012/2013 بالإضافة الى 2010/2011 وعددها 26 مشروعا بقانون بالإضافة الى التوصيات، وأحالها الى الحكومة. كما وافق المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2014/2015 و2015/2016 وربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2014/2015 و2015/2016 وربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، وأحالها الى الحكومة. كما باشر المجلس في جلسته التكميلية أمس مناقشة مشروعات القوانين باعتماد الحساب الختامي وربط الميزانيات لعدد من الجهات المستقلة والملحقة، وتناول المجلس مشروعات القوانين باعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2013/2014 وربط ميزانياتها للسنة المالية 2015/2016، كما ناقش تقارير لجنة الميزانيات عن مشروعات القوانين باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنّة النبوية للسنة المالية 2013/2014 وربط ميزانياتها للسنة المالية 2015/2016، وخلال الجلسة طالب عدد من النواب بالاستعجال من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية لإقرار قانون تعيين القياديين والضوابط اللازمة لذلك. 28 نائباً: إحالة كل ما من شأنه تشكيل تهمة أمن دولة إلى النيابة العامة قدم 28 نائبا خلال جلسة أمس طلبا جاء نصه: لا يخفى على الجميع ما مرت به البلاد خلال الفترة الماضية من احداث وتصعيد سياسي مفتعل ومخطط له من أطراف كانت تتآمر لاستهداف أمن الوطن واستقراره السياسي والاجتماعي، وسعت الى تقويض النظام وضرب جميع مؤسسات الدولة الدستورية العريقة والإساءة لشيوخ القضاء وكل ما هو شريف وجميل في الكويت. تلك المؤامرة التي اشترك فيها العديد من السياسيين والنواب السابقين وبعض الإعلاميين الفاسدين يقودهم رؤوس الفساد وسراق المال العام مستخدمين أساليب لا تمت لأخلاق الشعب الكويتي بصلة، وقد كان لمجلس الأمة دور كبير ومؤثر بعد المولى عز وجل في التصدي لكل من أراد بالبلاد والعباد سوءا، فالمواجهة مع رؤوس الفساد ومكاشفة الشعب بكل شيء كان ديدن ونهج نواب الأمة حتى انتهى الأمر باعتراف صريح وتقارير واضحة وأدلة دامغة قرارات قضائية كشفت زيف الادعاءات وتدليس المدعين. ولما كانت بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي تتداول وبشكل واسع معلومات عن إلقاء القبض على احد المواطنين المتورطين في هذه المؤامرة وذلك أثناء وجوده في ساحة الإرادة وقد عثر بحوزته على معلومات خطيرة ومنها ما سمي بـ «قروب الفنطاس» ـ ان صحت ـ تكشف الكثير من تفاصيل المؤامرة وأسماء المتورطين فيها. بناء على ما تقدم نوصي نحن الموقعين أدناه بالتالي: أولا: إحالة كل ما من شأنه تشكيل تهمة أمن دولة وكل من يثبت تورطه تخطيطا او تمويلا او تحريضا او تنفيذا الى النيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن. ثانيا: كشف أسماء جميع المتورطين من سياسيين ونواب سابقين وإعلاميين ودورهم في التخطيط والتنفيذ لهذه المؤامرة، ووضع الرأي العام الكويتي امام حقائق الأمور. ثالثا: كشف اسماء ودور كل الناشطين المتورطين في وسائل التواصل الاجتماعي التي كانت تؤدي أدوارا مشبوهة في الترويج للمؤامرة. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وشر. جاء الطلب موقعا من : ماجد موسى وعبدالله المعيوف ود.خليل عبدالله ومحمد الجبري ومحمد طنا ود.عبدالحميد دشتي وسعود الحريجي ود.عبدالله الطريجي وفيصل الكندري وعبدالله التميمي وسيف العازمي ومحمد البراك واحمد القضيبي وسعد الخنفور ود.منصور الظفيري وفارس العتيبي ود.عودة الرويعي ود.عدنان عبدالصمد ومبارك الحريص ود.عبدالرحمن الجيران وعسكر العنزي ود.يوسف الزلزلة وراكان النصف وم.عادل الخرافي وفيصل الشايع ود.أحمد مطيع وحمود الحمدان وم.محمد الهدية. المجلس باشر مناقشة الميزانيات عودة الى تفاصيل جلسة أمس فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية العلنية الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة دون إذن أو إخطار. الأسئلة ٭ انتقل المجلس الى مناقشة بند الاسئلة المدرجة على جدول الأعمال. ٭ سؤال النائب أحمد القضيبي لوزير العدل لإفادته بما إذا كانت الوزارة قد قامت بتفعيل قرار مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق. ٭ أحمد القضيبي: نحن نراقب أداء الحكومة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق، وحث الجهات المعنية على العمل وأسئلتنا لوضع النقاط على الحروف وتوضيح مكان الخلل لأخذها في عين الاعتبار. ٭ سؤال النائب أحمد لاري لوزير الإعلام لإفادته عن قيام المجلس الوطني للثقافة حول تكليف أحد المقاولين لإنشاء القرية التراثية. ٭ أحمد لاري: منطقة القرية منطقة مهمة وبها القرية التراثية المتوقفة منذ 15 عاما والمكون الثاني المساجد ولكن منذ 2004 تعطلت المنطقة بسبب الحفريات وانقطع الناس عن الصلاة في هذه المساجد، وسنعطي مهلة للمجلس الوطني لدراسة هذه الحفريات وعمل الطرق لهذه المساجد، وثالثا كانت هناك آثار إسلامية ولم تتم المحافظة عليها وهي تعتبر ثروة وطنية ونشكر وزير الإعلام على رده على السؤال، لكن لدينا مشكلة في المحافظة على الآثار سواء في هذه المنطقة أو في منطقة كاظمة وهناك 1500 موقع أثري هناك تضم مستوطنات وقطعا أثرية، ويعود بعضها الى 16 مليون سنة و8 ملايين سنة من عمر التاريخ ويعود من العصر العبيدي ومقابر تعود لـ 4000 سنة للعصر البرونزي، وهناك مشاريع أزالت الكثير من هذه الآثار، وحفاظا على الثروة الوطنية التي هي ملك للبشرية، ويجب أن تسجل في اليونسكو، والمطلوب تسجيلها في اليونسكو وإعطاء مهلة 6 أشهر للمجلس الوطني للانتهاء من الحفر وتمكين الناس من الذهاب للمساجد، وإعادة تعمير القرية التراثية لتعمير تلك المنطقة لتكون معلما وطنيا. ٭ سؤال للنائب سعود الحريجي لوزير التجارة لإفادته عن خطة الوزارة لمحاربة الفساد المالي والاداري. ٭ سعود الحريجي: فساد إداري ومالي في الوزارة، ورد الوزير عبارة عن ديباجة وغير واضحة، لا يخفى على عاقل ما يعانيه المواطن في تكوين حرفة تجارية رغم أن الدولة أقرت القوانين، ولكن المشكلة تكمن في التنفيذ خاصة إذا أوكلت الدولة مهامها الى بعض الشركات، ما يعانيه المواطنون الحرفيون ويريدون أن يعتمدوا على أنفسهم، وهذا ما تبحث عنه الدولة، والدولة قد هيأت مناطق في الجهراء والصليبية والأحمدي وهذه مناطق للحرفيين بسعر رمزي ولكن الشركة الموكلة إليها المهام من وزارة التجارة جعلت من السعر الرمزي سعرا خياليا. إدارة المشروع تفرض قيمة إيجارية خيالية وزيادة شهرية خيالية عند تعديله على القسيمة بـ 15% من القيمة الإيجارية. والمفترض على وزارة التجارة ألا تجعل المواطنين تحت رحمة هذه الشركة، فإلى متى هذه الشركة تستمر في اغتصاب أراضي الدولة وتضطهد الحرفيين، ويفترض أن يكون هناك دور لوزير التجارة للحد من هذه المخالفة وأن تكون علاقة المواطن مباشرة بالهيئة العامة للصناعة وليست بالشركات الخاصة. ٭ وزير المالية والتجارة والصناعة أنس الصالح: السؤال كان يتعلق بالفساد وتطبيق القانون على مخالفته وفيما يتعلق بتكليف إحدى الشركات لاستصلاح الأراضي وتوزيعها للحرف وهناك عقود كثيرة تم سحبها والبعض ذهب الى القضاء وأخذنا حكما باسترداد الأرض، وأما في العقد المشار إليه في السؤال فأتمنى توجيه سؤال محدد عنه وستتخذ الاجراء المناسب في ذلك. سؤال النائب حمود الحمدان لوزير التربية بشأن ارتفاع تكلفة الدراسة في المدارس الخاصة ذات اللغات الأجنبية. ٭ حمود الحمدان: سؤالنا هذا بشأن إثقال كاهل المواطن الكويتي وعدم وجود معايير خاصة وأسس بشأن الرسوم المدارس الخاصة يشتغلون على قانون من 1967 وصدر قرار بتعديل أسعار الرسوم للمدارس الخاصة وبناء عليه لم يرحموا المواطن من زيادة الرسوم. القرارات قديمة وغير مبنية على سيطرة الوزارة على المدارس الخاصة وبالأخص الأجنبية فلا يوجد قانون ينظم هذه العملية، والقصور واضح من «التربية» في تتبع رسوم المدارس الخاصة. وفي هذا العام لا يوجد قانون بزيادة الرسوم والمواطن سيجد في بداية العام زيادة في الرسوم، وفضلا عن وجود قصور في المناهج ونستنهض وزارة التربية والوزير بأن يكف الأذى عن كاهل المواطن طلبا وحرصا على التعليم النوعي، ونحن مع التجارة والربح ولكن لا يكون مؤذيا، فضلا عن ضرورة الحث على الجانب الإسلامي والديني في المناهج للمدارس الأجنبية، فلا بد أن نشرع قانونا واضحا فيما يخص زيادة الرسوم في المدارس الخاصة. ٭ سؤال النائب حمدان العازمي لوزير الأشغال بشأن اختيار أحد الوكلاء المساعدين في وزارة الأشغال. ٭ حمدان العازمي: نحن مشكلتنا تكمن في اختيار الوزراء للوكلاء، فبعضهم لديه أجندة في اختيار الوكلاء، فهناك شخص صار له 10 سنوات تاركا المنصب وعمل في القطاع الخاص، وأتى به وزير الكهرباء ورده الوزير وخلال عام واحد رقّاه الى وكيل، بالرغم من وجود كفاءات موجودة، التعيينات بالباراشوت مرفوضة وظلم الكفاءات مرفوض، لا يجوز التعيينات من خارج الوزارة، حتى هناك مزاجية عند مجلس الوزراء في تعيين الوكلاء، وعندما نرى بعض القيادات نجدهم فعلا مرضى نفسيين، ظلم الناس مرفوض، ونرفض الأجندات في التعيينات، يجب أن يتم تغيير النهج الظالم. ٭ سؤال النائب د.خليل عبدالله لوزير المالية حول معلومات عن ممثلي الهيئة العامة للاستثمار لدى الشركات المملوكة للدولة والمعايير والضوابط. ٭ د.خليل عبدالله: الكل يرفع شعار الوحدة الوطنية، لكن لا توجد ممارسة حقيقية تعكس هذا الشعار وعندما نرى التفكك في المجتمع نسأل من في كرة القدم يخرج6 أو 5 أشخاص وقحين ويهدمون كل هذا، المجتمع صار سهل الاختراق، وجهت السؤال الى وزير المالية، لأن هناك أشخاصا لديهم عضوية في 3 شركات ولأكثر من 13 سنة لماذا وما قصته وماذا حقق وماذا طور؟ اختيار ممثلي الهيئة في الشركات لا بد له من وقفة جادة. سألت الوزير عن معايير الهيئة في اختيار ممثليها في الشركات. ٭ جمال العمر: لماذا لا يرد الوزير على المعلومات الخطيرة التي قالها النائب د.خليل عبدالله، ما الغرض من الأسئلة إذا الوزير لا يرد، معلومات النائب خطيرة. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: أطالب بشطب كلمة وقحين. ٭ عدنان عبدالصمد: للإنصاف أنا كنت شاغل وزير المالية. ٭ سعدون حماد: لماذا زعل النائب حمدان؟! فبإمكانه تحويل السؤال الى استجواب. ٭ د.خليل عبدالله: أنا لم أسئ لأحد. تقارير لجنة الميزانيات انتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي: أولا: مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة: التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2011/2012 ـ 2012/2013 بالإضافة الى 2010/2011 وعددها جميعا 26 مشروعا بقانون. ثانيا: مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية وربط الميزانيات لبعض الجهات المستقلة: أ ـ التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2015/2016. ب ـ التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن: 1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2013/2014. 2 ـ مشروع القانون بربط ميزانيات بنك الائتمان الكويتي للسنة المالية 2015/2016. ج ـ التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن: 1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي للسنة المالية 2013/2014. 2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2015/2016. ثالثا: مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية وربط الميزانيات لبعض الجهات الملحقة: أ ـ التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن: 1 ـ مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2014/2015. 2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2015/2016. ب ـ التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن: 1 ـ مشروع القانون بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2014/2015. 2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2015/2016. ج ـ التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن: 1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2013/2014. 2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2015/2016. د ـ التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن: 1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2013/2014. 2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2015/2016. هـ ـ التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن: 1 ـ مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها للسنة المالية 2013/2014. 2 ـ مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها للسنة المالية 2015/2016. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك 26 حسابا ختاميا لعامين ماضيين وأدعو المجلس إلى التصويت عليها دون نقاش لأن أي ملاحظات تضمنتها ستدرجها اللجنة في الحساب الختامي الجديد الذي سيناقشه المجلس في الميزانيات. وجرى التصويت نداء بالاسم على 26 حسابا ختاميا للجهات الحكومية عن السنتين 2012/2011 - 2013/2012 وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 37، موافقة 32، عدم موافقة 5، امتناع 0. موافقة ويحال للحكومة مع التوصيات. ٭ وانتقل المجلس إلى مناقشة ميزانيات هيئة القوى العاملة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ٭ يوسف الزلزلة: المشروع وضع لخدمة الشباب الكويتي وان عمل الشاب بغير تخصصه يحبط الشباب والمشروع للاستفادة منه للشباب الكويتي، والمفترض أن يفتح باب التبني لهذا الصندوق وتتم الاستفادة منه ونحن حتى الآن ننتظر بالطابور والحكومة عاجزة عن تنفيذ القوانين والشباب مل الانتظار، وهناك عجز واضح وبيّن لدى الحكومة. ٭ عدنان عبدالصمد (مقرر): سلكنا طريقا جديدا وهو أن نضع ملخصا عاما للميزانية وهذا في الأوراق ذات اللون الأصفر، ونحن نتفق تماما على ما طرحه الأخ الزلزلة، وهناك تراكم بالنسبة للتاريخ السابق. ٭ د.يوسف الزلزلة: لدينا مشكلة المسرحين الذين لا تستطيع الحكومة حل مشكلتهم، هؤلاء لهم الأولوية في التعيين، فهم كرسوا أعمارهم في القطاع الخاص، ونتيجة لعدم وجود قانون يمنع القطاع الخاص من تسريحهم، فيجب أن تكون لهم رعاية خاصة. ٭ د.عبدالحميد دشتي: نشكر لجنة الميزانيات ورئيسها والعاملين فيها، بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهذا أمل وطموح المشرعين لإيجاد فرص عمل تخفف الضغط عن كاهل الموازنة العامة، مليارات خصصت، وفي 2015 وضعت اللائحة التنفيذية ولكن الى اليوم لا ترى الدعاية فهناك بنوك تضع دعايات للتمويل، فأين إدارة الصندوق لماذا لا يعملون، هل يعرف كل مواطن أن يعتمد على نفسه ويخلق لنفسه فرصة عمل، فكل بنك يأخذ مخصصات واعتمادات ويبر ربعه، نحن نريد أن نعمم الفائدة على شبابنا، حتى يتكشف أن تسعة أعشار الرزق في التجارة، وحتى ينكسر حاجز الخوف لدى الشباب، يجب وضع خطة من الصندوق لمعرفة الناس ويرشدهم كفى أسلوب الاستئثار بالاعتمادات والمخصصات. يجب أن نعرف أين ذهبت الاعتمادات. البنك المركزي أنا كمتابع له فالسياسة المالية والاستثمارية متواضعة جدا، إلى متى؟! أين خلق فرص عمل لتشجيع القطاع الخاص. ٭ أحمد لاري: هذه الميزانيات لمؤسسات جديدة فوضعت لحالها هناك 3 جهات مهم نناقشها لأن لها دخلا في خطة التنمية والمواطنين. بالنسبة للهيئة العامة للقوى العاملة نشيد بالقائمين عليها، لكن هناك ملاحظات منها ضعف الإيرادات وهي 5 ملايين دينار فقط، وهذا إيراد غير مقبول وأطالب بالرسوم على تصاريح العمل حتى توازي العمالة المنزلية وأطالب بفتح المجال للناس لجلب العمالة المنزلية مباشرة. وموضوع الميكنة وضرورة تقليل العمالة الهامشية ولم نر تقارير حقيقية لأن التركيبة السكانية خطيرة وأصبحنا أقلية، فأين توصيات التركيبة السكانية. وبالنسبة لهيئة الشراكة فتأخذ مرتبات فقط ولا يقومون بدورهم، وهناك مشاريع آلت للدولة. وبالنسبة لصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رأسماله ملياران ودفعنا لهم 7 ملايين رواتب ولا يوجد مشروع واحد واتصلت بمدير المشروعات الصغيرة وقال لي إن الهيكل الاداري في ديوان الخدمة المدنية، هذا المشروع به ملياران ويخلق 10 آلاف مشروع وهذا يخدم كل الشباب لماذا لا ينفذ الى الآن؟ ٭ صالح عاشور: عدم جدية الحكومة والمجلس في مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية، لا يوجد اهتمام من الوزراء وبهذا الأسلوب لن نستطيع إدارة بلد، بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد بها مزاجية واضحة في قبول العاملين بها، وأخذت مبنى مرصود لها ميزانية 600 ألف دينار لتأهيله فقط. قاطعه رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد بأن المجلس لم يصل لمناقشة هيئة مكافحة الفساد. ٭ صالح عاشور: هيئة القوى العاملة هي إدارة من إدارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كل شيء بأيد الوزايرة، التركيبة السكانية قائمة على القوى العاملة من الاقامة والأذونات، وأرى أن نسبة الكويتيين بانخفاض وليست الى زيادة، وكذلك الى الآن تسكين العاملين في الهيئة على كادر وزارة الشؤون، المفترض أن الهيئة لها كيان مستقل، وهذا مؤشر على عدم الجدية. وبالنسبة للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، فلا توجد دراسات ميزانية على أرض الواقع، ولا يوجد مشروع واحد تم تنفيذه، الجهات الحكومية لا تقوم بدورها بصورة صحيحة، والتنمية البشرية يفترض أن تذهب الى تدريب الموظفين. ٭ د.علي العمير (وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة): بالنسبة لفصل الصلاحيات في العمل الوزاري والهيئات، فالوزير يمارس الإشراف فليس من المعقول أن ينفصل عن الهيئة. ٭ صالح عاشور: في ميزانية الدولة 23 مليونا لتدريب الموظفين تم صرف مبلغ قليل منها فقط. ٭ هند الصبيح (وزيرة الشؤون): أؤكد أن الصلاحيات التي يملكها وزير الشؤون قد أعطيت الى مدير عام الهيئة منذ أول يوم، وعدم وضع المناصب الإشرافية يتطلب إقرار الميزانية، وأن يتم حسب لجنة شؤون الموظفين حتى تكون هناك عدالة، إشراف الوزير لأنه رئيس مجلس إدارة هيئة القوى العاملة غير المساءلة السياسية فكل الصلاحيات لمدير عام الهيئة ولنوابه ولم يبخس منها شيئا. ٭ عدنان عبدالصمد: هذه الميزانية ليست مستقلة وليست ملحقة والملحقة بين الوزارة و الهيئة وليست لها ميزانية مستقلة. ٭ صالح عاشور: المركزية في اتخاذ القرار تزيد الضغط، واللامركزية هي احد الأسباب الرئيسية في نجاح المؤسسات حتى في قضايا العمالة وتسكين الوظائف. ٭ د.عودة الرويعي: بالنسبة للمشروعات الصغيرة نحن نسمع بها فقط فالميزانية ملياران ولا نرى اي مشروع تم تنفيذه ولم يقدم اي دعم للشباب الكويتي. لو كان نصف هذه الميزانية موجودا في دولة متقدمة لأمكن استخدامها أفضل استخدام، هناك عراقيل بيروقراطية، نعم ميزانيتها ملحقة لكنها نفس الشيء من حيث الأداء الفعلي للميزانية والمشكلة ليست بالميزانيات ولكن بالبيروقراطية، ونود معرفة من هو المستفيد من هذه المشاريع في السنتين الماضيتين. ٭ عدنان عبدالصمد: أرجو من الاخوة ان يقرأوا الأوراق باللون الأصفر، فميزانية الصندوق الوطني لرعاية المشروعات ميزانية مستقلة. ٭ د.عودة الرويعي: قضية المليارين هي للصرف على المشاريع وليست ميزانية إدارية. ٭ خليل الصالح: نقف امام تقييم هذه الميزانيات، فهيئة القوى العاملة لا نستطيع الحكم عليها في هذه الفترة القصيرة، المطلوب تقارير دقيقة، هذه الهيئة نشطة ومديرها مو مقصر، ونأمل ان نكون هيئة قائدة في الحد من الإخلال بالتركيبة السكانية. بالنسبة لهيئة المشروعات والشراكة بين القطاعين العام والخاص، قطاع النفطي مخصصة 60 مليار دولار، فلو خصصت منها اي مبلغ لتوظيف الكويتيين فلا مانع لدينا ابدا لابد ان نقفز قفزة للأمام وترجمة هذه الأرقام الى الوظائف. أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة فهذا حلم حققه المجلس الحالي لكنه أصبح حلما مرة أخرى من حيث التنفيذ، الكويتي يخشى ان يذهب الى القطاع الخاص لأن الوظيفة غير مضمونة. ٭ د.علي العمير وزير النفط: يجب ان نهتم بقضية التوظيف وراعينا في المشاريع القادمة ان يكون العنصر الوطني أساسيا في قضية التوظيف، ومنها الوقود البيئي وقاربنا من 80% نسبة الكويتيين في القطاع النفطي وفتحنا المجال لمن يمتلك المهارات والخبرات. ٭ خليل الصالح: 60 مليار دولار تحتاج الى أرقام موضحة بها كم موظفا تم توظيفه؟، نحن في مرحلة جديدة نتمنى خلالها الإحصائيات الدقيقة، وإذا الحكومة لم تعط ضمانات للكويتيين في القطاع الخاص فهذا شيء خطير. ٭ عبدالله الطريجي: بالنسبة لهيئة القوى العاملة فهي جديدة ويرأسها شخص على مستوى المسؤولية وهو الأخ جمال الدوسري ولكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم، ولاحظنا ان هناك عقود تنفيع لبعض الشركات التي تستغل الوقود كما ان الحكومة لم تكن جادة في التعامل مع هذه الشركة. ونتمنى من وزيرة الشؤون ان نسمع شيئا بشأن تجار الإقامات، فلا نعرف أسماء ولا رأينا عقوبات. وهناك فرصة للقوى العاملة في عملية تصحيح التركيبة السكانية وبالنسبة للشراكة والمشروعات الصغيرة فهذان من أفشل القطاعات بسبب سوء الإدارة في هذه القطاعات المهمة، وسوء الإدارة جاء بسبب سوء اختيار القيادات وغابت الكفاءة فغاب النجاح وأجد ان أغلب القطاعات والهيئات من خلال وجودنا في لجنة الميزانيات فنجد أن أغلب المسؤولين «لا يعرفون وين الله حاطهم»، لذلك الحكومة اذا كانت جادة في التنمية فعليها اختيار الكفاءات. ٭ د.خليل عبدالله: عندما تأتيكم الجهات في لجنة الميزانيات ترون مستوى الأداء الإداري لهذه الجهات متواضعا ويفشل، يجب ان نضع ضوابط جديدة حول ما هو التطوير الإداري الذي حققه المدير لإدارته وما النقلة النوعية التي حققها المدير لإدارته. وبالنسبة للدورات الخارجية ستكتشفون ان السفرات تتعدى الـ 40 مرة في العام نريد ان نصنع بعض هؤلاء المسؤولين ان نرفض ميزانيتهم نريد ان نوقفهم عند حدهم. ٭ عدنان عبدالصمد: بالنسبة للقياديين، المجلس أقر قانون المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة ونأمل منه ان يحال اي مسؤول اذا خالف الى المحكمة، وهو قانون مهم جدا، وأيضا ربط تعيين القياديين او استمرارهم بمدى جديتهم في معالجتهم لملاحظات ومخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وهذا أمر نؤكد عليه في اللجنة. ٭ د.خليل عبدالله: أسأل السيد عدنان سؤالا، ومَنْ يحاسب ديوان المحاسبة؟ لأن هناك بعض موظفي الديوان يبتزون الادارات. ٭ عدنان عبدالصمد: حتى ديوان المحاسبة تحت المراقبة، فهناك لجنة تشرف على ديوان المحاسبة من ضمن أعضائها رئيسا اللجنة المالية والتشريعية في المجلس، ووزارة المالية تعد تقريرا عن ديوان المحاسبة وتراقبه وتسجل عليه أي مخالفات. وحسب قانون ديوان المحاسبة يجب وضع تقرير وزارة المالية عن مخالفات الديوان يجب أن يضعها في التقرير العام. ٭ د.خليل عبدالله: اللجنة التي يتحدث عنها السيد عدنان لم تجتمع وهي مغيبة، دعونا نوقف ميزانية ديوان المحاسبة، فنريد أن نحاسبهم ونريد أن نتحقق من مخالفاتهم. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: بالنسبة للوزارات المختلفة عندما ترسل مندوبيها فهم مندوبون لا يعرفون ما الميزانيات ولا نعرف كيف نعالج هذه النقطة. الحكومة يجب أن ترتقي الى القوانين المنجزة من المجلس فهي ثقيلة في حركتها لأنها مثقلة بمحاصصات. فجامعة الشدادية وطريقة الحكومة في التعامل مع العمال فهناك تقارير تثبت حالات الوفاة والمتسبب فيها المقاول، فأين التعويضات وإجابة وزير التربية دليل على قصور في التعامل. وبالنسبة للشراكة بين القطاعين العام والخاص فأرجو أن يفيدني أحد بمشروع واحد تم تنفيذه، والوفود البرلمانية التي تذهب خارج الكويت أين تقاريرها وأين تصحيح المفاهيم المغلوطة؟ النائب الفاضل أحمد السعدون كان له دور ورسالة للأسرى الكويتيين ونقلها الى الخارج، فما القيم التي تحملها الوفود البرلمانية؟ ٭ عدنان عبدالصمد: هناك 7 مشاريع وكيف ارتفعت قيمتها الايجارية من 620 دينار الى مليون و300 ألف، ومن 348 الى مليون و31 ألف دينار، ومن 960 الى مليونين و105 آلاف دينار. ومجموعة السبعة مشروعات أصبحت قيمتها الايجارية 13 مليونا وهذا دليل على تحسن إيجارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ٭ د.علي العميري (وزير الدولة): بالنسبة لجامعة الشدادية كلنا نشارك الأخ د.عبدالرحمن الجيران همه حول تكرار الوفيات في جامعة الشدادية. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: نعم كان سؤالا محددا لوزير التربية حول تكرار الوفاة في جامعة الشدادية. ٭ د.علي العمير (وزير الدولة): هناك مدد دستورية نتقيد فيها للإجابة عن الأسئلة، وهناك لجان تحقيق وليس بالضرورة أن تنتهي من أعمالها قبل الاجابة عن السؤال، فالإجابة تصل ولم تنته لجنة التحقيق ولم تتح لنا فرصة لإرسالها للعضو. ٭ عبدالله المعيوف: كان هناك رجال أفاضل ساهموا في موضوع الأسرى مثل الشيخ سالم الصباح والشيخ علي الصباح وتبنوا قضية الأسرى مع احترامنا لرأي د.عبدالرحمن الجيران. ٭ د.عبدالرحمن الجيران: السؤال ما دور النواب والرسالة التي يحملونها الى العالم الخارجي؟ ٭ سعدون حماد: بالنسبة لقانون الهيئة العامة للقوى العاملة، بالفعل الهيئة ومديرها لم يمارسا نشاطهما، بل من يقوم بالدور هو وزيرة الشؤون وعينت نائب المدير العام بالاستخدام، فما دور جمال الدوسري؟ إذن الوزيرة لا تريده، فلماذا جئتم به، نائب المدير العام هو الذي له كل الصلاحيات، ولدي معلومات بأن تضعه مديرا للهيئة مدير عام الهيئة مجمد، وسأطالب وزيرة الشؤون بسيرته، ومن وزير الداخلية كشفا بسفراته منذ 13 سنة. وبالنسبة للمشروعات الصغيرة يفترض أن المواطن البسيط يقدر يستفيد منها، ولكن عندما يتقدمون يرفضون طلباتهم. ٭ عدنان عبدالصمد: نؤكد على أن هذا الصندوق ينجز العديد من المشروعات لتحقيق الهدف. ٭ سعدون حماد: عندما نقرأ أن سوق الوطنية كان مؤجرا بـ 630 دينارا الآن مؤجر بمليون و300 ألف وهذا جهد اللجنة. ٭ حمدان العازمي: نناقش الميزانيات في غياب الكثير من الوزارات. بالنسبة للهيئة العامة للقوى العاملة فعندما عين مدير للهيئة لماذا لا تعطي الوزيرة له كل الصلاحيات؟! لابد من تفعيل قانون المحاكمات التأديبية لديوان المحاسبة وأي قيادي عليه تجاوز المفترض لن يتم التجديد له، ويكون القيادي لديه مخالفات ونفاجأ به مديرا ووكيلا مساعدا. ٭ عدنان عبدالصمد: دائما نحاول استكشاف بعض الآليات الرقابية، ونأمل في تفعيل ادارة مراقبة الأداء الحكومي عليها معول كبير في تقييم أداء المسؤولين في الحكومة. ٭ جمال العمر: الحكومة فعلا نجحت في إنشاء وتفعيل هيئة اسمها هيئة المشاريع، المشروع الوحيد الذي أقروه عطلوه، لأن الهيئة فاشلة وبغياب لجنة المناقصات وديوان المحاسبة، بل فقط بالمفاضلة والترسية المباشرة. المجلس ينبغي أن يحافظ على سلطاته الرقابية في هذا المجلس ثم توهيج العالم بالاسكان في حين عدم توافر الكهرباء بسبب بلاعين البيزة الذين يقومون بوضع الوزراء. يجب على رئيس الحكومة أن يهتم بقضية التعيينات القيادية وفهم تعاون الرئيس مع بعض الوزراء كأنه تهاون، دعونا نقيم هذه الهيئات والمؤسسات، هناك كوتا لكل عامل. يجب أن نعترف بالخلل. ٭ عدنان عبدالصمد: كل عضو له الحق في استخدام أدواته الدستورية، ولكن إذا كانت هناك مخالفات تعتمد على تفعيل المحاكمة من قبل ديوان المحاسبة. ٭ جمال العمر: عندما نرى بعض التعيينات فدورنا فلترة هذه القيادات ونضع الكفاءات، ودور المجلس إيجاد آلية لتعيين القياديين. ٭ محمد طنا: بالنسبة للقوى العاملة فمديرها مهمش وصلاحياتها في يد نائب المدير المتنفذ، وعندنا في ديوان المحاسبة إدارة متابعة ومراقبة للأداء الحكومي فلماذا لا نفعل هذه الادارة؟ والقطاع الخاص والتجار المتنفذون هم من يسيطرون على القطاع العام فهم يديرون البلد وأي إنسان يخالفهم يوقفون ويجمدون عمله والحكومة تنفذ أوامرهم وهذا واقع ولا يجب إنكاره. والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة الحكومة لا تدري عنه شيئا، هناك كفاءات ولكن يصطدمون بعراقيل المتنفذين. فوجئنا بأن البديل الاستراتيجي ما هو إلا ضحك على الذقون. ٭ سعود الحريجي: نتساءل دائما لماذا هذا العمل المتقاعس ولماذا لا تسأل الحكومة نفسها هذا التعطيل وعدم الانجاز، فلا يمكن أن تجد الحكومة مجلسا أفضل من هذا المجلس، فكل القوانين أقرت إلا أن الحكومة دون المستوى، هيئة القوى العاملة معطلة لا تسير على أسس نقدر للوزيرة جهودها، ولكن ما هكذا تورد الابل، الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة أهدافه لم تتحقق على أرض الواقع، على الحكومة أن تراجع نفسها في هذا التقصير والتهاون في عدم تفعيل القوانين. ٭ عادل الخرافي: الوزيرة تطبق القوانين والمواطن لو يخالف بمنشأة نسحب ترخيصه، ولكن منشأة ترخص حضانة أطفال وتستخدم إدارة لهيئة القوى العاملة ومهما كانت الظروف لن نقبل المخالفة. والحكومة هي التي تخالف، ونحن نعلم انه مؤقت، ولكن لماذا يتحمله السكان؟ ٭ د.خليل عبدالله (نظام) (182) على الصحافة ان تكون أمينة في نقل جلسات المجلس، وبصفتي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية ودعونا عدة نقابات عمالية وكنا نأخذ الآراء بشأن البديل الاستراتيجي وحدث في الاجتماع خلل اثناء الجلسة وقالت احدى الصحف ان رئيس اللجنة قام بعمل غير لائق وقمت بطرد الضيف ولم يحدث، ذلك غير صحيح. ٭ مرزوق الغانم: من حقك ان تكتب الأمانة ردا على الصحيفة. ٭ أحمد مطيع: قدمت اقتراحا بتجريم السحر والشعوذة وفوجئت بأن اللجنة التشريعية رفضت هذا المقترح، فأرجو الانتباه لأن السحر كفر (ولا يفلح الساحر حيث أتى). وقدمت طلبا باستعجال والتصويت عليه الآن في جلسة اليوم. ٭ عبدالحميد دشتي: قانون الجزاء يغطي هذا المقترح ويحقق الغرض والمفروض تفعيل مواد قانون الجزاء. ٭ مرزوق الغانم: يجري التصويت على التقارير الخامس والسادس والسابع. وتلا رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد مواد الهيئات الثلاث والمميزات الـ 5 وجرى التصويت على الميزانيات الـ 5 الواردة في التقارير الـ 3 وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 36، موافقة 32، عدم موافقة 4. موافقة على الميزانيات والتوصيات وتحال الى الحكومة. وتلا الأمين العام طلبا بشأن المساس برموز القضاء والمؤامرة التي كان منها نواب سابقون وتوصية بإحالة ما يشكل تهمة امن دولة الى النيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وكشف بأسماء المتورطين من نواب سابقين وإعلاميين وكشف أسماء ودور كل الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي الذين كانت لهم يد في المؤامرة. (موافقة عامة) ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2013/2014 وللسنة المالية 2015/2016 والهيئة العامة لشؤون الإعاقة وهيئة القرآن الكريم وبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي. ٭ يوسف الزلزلة: من خلال ما اطلعت عليه، يجب ان تنتبه الحكومة عندما تكلف احدا في منصب قيادي، ان يكون لديها فكرة كاملة عن شهاداته وخبراته وحتى تغريداته، بعض القياديين يعرقل مشاريع الدولة بتعمد حتى يجعل صورة الكويت مشوهة امام العالم والناس. وأرجو من لجنة تنمية الموارد ان يكون لها دور وقانون لوضع آلية معينة، ولو طبقنا هذه الآلية لرأينا ان معظم هؤلاء القياديين يمشون. أرجو من الاخوان في هيئة المعاقين مراجعة جميع الملفات وإذا وجدت مخالفة تنطبق عليه كل الجزاءات والعقوبات. ٭ محمد الجبري: بالنسبة لما يحدث من تجاوزات في هيئة القرآن والسنة وتحديدا من مدير الهيئة، وأنا لا أعرفه لكن على هذه التجاوزات في الهيئة اولها عدم تنفيذ اي من اختصاصاتها الـ 14، فهي لم تقم بطباعة حتى مصحف واحد والمدير محول الى النيابة في 4 قضايا، والوزراء السابقون قاموا بإيقافه عن العمل لحين البت في التجاوزات ومنها ان هناك مستشارا راتبه 2000 دينار لمدة سنة غير كويتي، وإضافة الى شبهة اختلاسات بقيمة 85 الفا، وايضا تزوير هوية هذا المستشار على العنوان التابع للهيئة، ولدي كتاب من النائب العام وبه إحالة المتهم الى محكمة الجنايات، وذلك في 22/4/2015، فكيف بمدير كهذا يؤتمن على هيئة سامية كهذه، ويستمر على رأس عمله، فلماذا هو مستمر على رأس عمله؟! ٭ يعقوب الصانع وزير العدل: وجدنا مجلس ادارة انتهت مدته وهناك خلاف بين المدير ونوابه، فهو على رأس عمله لأن الوزراء السابقين أوقفوه 3 أشهر ثم 3 أشهر اخرى فلا يسمح لي بإيقافه اكثر من ذلك، ولا نستطيع اتخاذ اجراء إلا اذا أوقفته النيابة العامة او المحكمة عن العمل، والآن مجلس الإدارة الذي تم وضعه الآن يضطلع بدور كبير وبدأ يمارس أعمال المدير ونوابه. نحن نتحمل مسؤولية هذا الأمر ونعلم ان هناك أخطاء وشكلنا لجنة التحقيق في التجاوزات، وشكلت فريقا من مجلس الإدارة حتى نستطيع ان نتعهد لمجلسكم الموقر بعدم تكرار هذه المخالفات. ٭ محمد الجبري: أشكر الوزير على ردوده لكن أريد تطبيق القانون على هذا الشخص، وهذا كتاب للنائب العام بإحالته الى محكمة الجنايات وهذا يعطيك صلاحية بإيقافه عن العمل. ٭ أحمد لاري: هناك ملاحظات على هيئة مكافحة الفساد منها عدم التقيد بملاحظات ديوان المحاسبة، وبالنسبة للقرآن الكريم وأتمنى إعداد البرامج الذكية في الآيفون وبنك الائتمان، فبالنسبة للمبنى الجديد، 14 مليونا وإدراجها ضمن الميزانية الجديدة، والبنك المركزي به 157 شاغرا وكثرة الاستقالات لأنهم يذهبون الى هيئة أسواق المال لأن الرواتب أفضل، والسياسة النقدية بها فائض بالسيولة 6 مليارات، ونشيد بجهود البنك الذي يوفي السيولة للبنوك الاخرى. ٭ خليل الصالح: الاخوان من الوزراء غير موجودين ومكافحة الفساد استبشروا الناس بها خيرا، والشك ينتابنا ومطلوب أن تقول هيئة الفساد لكل متقدم للتوظيف لماذا لم يتم قبوله؟ وفي 2015 العمل في الكمبيوترات ومازلنا متأخرين في التقنيات، وهناك هروب لأهل الخبرات بسبب غياب المميزات والرواتب، يجب أن تكون هناك نظرة واقعية. ٭ عبدالرحمن الجيران: المبلغ زهيد لهيئة مكافحة الفساد مقارنة بالمهمات المطلوبة منها، ويجب نشر الوعي حول ماهية الفساد وأوجه وطبيعة الفساد، ومفهوم الفساد ارتبط بمفاهيم أخرى والقياس للأسف أصبح على الخطأ، وما هي آلية حماية المعلومات في هذه الهيئة؟ وسمعت أن الهيئة ستلاحق 950 مليونا في بريطانيا وأميركا. ٭ جمال العمر: من لديهم السلطة في تعيين مجالس الإدارات يتحكمون بالاسر والقروض، ورسالتنا الى محافظ البنك المركزي والجانب الآخر لدينا هيئة مكافحة الفساد وبعد اللائحة التنفيذية أصبحت هي المؤشر لمكافحة الفساد وشغل الماكسر يجب ألا يكون مع هذه الهيئة والحكومة تعكس جديتها بمدى متابعة هذه الهيئة، ولا أعرف لماذا تقليص الميزانيات؟، دعم الهيئة من خلال ميزانية تتناسب مع المهام المنوط بها، وبنك الائتمان سمعنا أنه سيحال لوزير المالية وأتمنى أن تكون الخطوات جدية في نقل تبعية البنك. ٭ خليل عبدالله: ثلاث أو أربع سنين من أجل لائحة هيئة مكافحة الفساد ونحن نقول اعطي كل ذي حق حقه و50% من أجل المقابلة وبهذه المناسبة أوجه رسالة لا تلاحقون خرفان ودياي، بل لاحقوا الحسابات وكيف تتغير وجميعنا مساءلون وما يحصل سوء إدارة وأعتقد يجب أن يكون هناك ثواب وعقاب في الميزانية. ٭ عبدالله الطريجي: يجب أن ندعم هيئة مكافحة الفساد وهي بحاجة لدعم ميزانيتها، والهيئة تلقت الكثير من الطلبات للتحقيق وهذا يدل على التعاون، ووصل التجاوز في هيئة القرآن الى تشكيل لجنة فرعية من 9 أعضاء بينما اللجنة الأصلية عدد أعضائها 7 أعضاء، قبل أيام تعرضت لنقد ولكن أن يكون النقد من شخص محام ورجل قانون يجب أن يتسم بالعدل والأخلاق والأدهى أنه محامي الدولة وينتقد لجان مجلس الأمة، وأنا أقول حق محمد العبدالله قسم بالله إما أن تكون قادرا على اتخاذ القرار المناسب وإما تسمع مني كلام عمرك ما سمعته في حياتك. ٭ الرئيس عادل الخرافي: ترفع الجلسة إلي 19 /5.