«الاحتياجات»: رفع سن المعاق المستحق للمخصص الشهري

راتب تقاعدي لمن يرعى معاقاً بنسبة 100% بحد أقصى للراتب 2750 الحويلة: ناقشنا عدم التزام الحكومة بنسبة الـ 4% التي حددها القانون للمعاقين في تعييناتهااجتمعت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية أمس لبحث الاقتراحات بقانون بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وقال رئيس اللجنة النائب ماضي الهاجري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان التعديلات على المادة 29 من القانون الذي ينص على ان يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الـ 18 ويستمر صرفه اذا استمر في الدراسة الجامعية حتى سن 26 سنة ارتأت اللجنة رفع السن حتى 30 سنة دون تحديد نوع الشهادة ولسن الـ 40 للشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه. واضاف ان هناك شبه اتفاق بين اللجنة والهيئة بهذا الشأن على ان يصل ردها مكتوبا الى اللجنة قريبا، مشيرا الى ان تعديلا على المادة 42 من القانون بشأن المكلفين برعاية معاق يتعلق باستحقاقهم راتبا تقاعديا يعادل 100% من الراتب الشامل وذلك حتى لا تخصم البدلات الممنوحة لهم على ان يكون الحد الأقصى بحسب الاتفاق السابق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 2750 دينارا. وفي شأن رفع مخصصات المعاقين، أكد الهاجري ان لدى الهيئة توجها لرفع مخصصاتهم كما شددت اللجنة على ذلك، مشيرا الى ان الهيئة بحسب لائحتها الداخلية تراجع الوضع العام للمصروفات كل 3 سنوات. من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة ان اللجنة أمهلت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة اسبوعا، بناء على طلب الهيئة، وذلك لتقديم تصورها في التعديلات التي نظرتها اللجنة في اجتماعها امس والمقدمة على قانون 8/2010. وأضاف الحويلة ان اللجنة ناقشت 4 تعديلات على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، طالت المواد 29، 40، 41، و42 من قانون 8/2010 ويتعلق احدها بصرف راتب شامل لمن يرعى معاقا، وآخر باضافة مادة 40 مكرر تنص على «يستحق الموظف ممن يرعى ولدا أو زوجا أو احد الوالدين معاقا إعاقة شديدة حق التقاعد المباشر». وأوضح الحويلة ان لدى اللجنة أكثر من تصور لمعالجة أي قصور موجود بهذا القانون، وتمت الموافقة على طلب الهيئة أمس بإمهالها أسبوعا لتقديم تصورها في التعديلات التي نظرتها اللجنة خلال الاجتماع، مشيرا الى ان لدى اللجنة العديد من التعديلات الأخرى المقدمة على هذا القانون ومن ضمنها المواد 7 و17 و18، إضافة الى اقتراحات برغبة تحرص اللجنة على انجازها بأسرع وقت. وبين الحويلة ان اللجنة ناقشت كذلك عدم التزام بعض الجهات الحكومية بنسبة الـ 4% التي حددها القانون للمعاقين في تعييناتها، كما ناقشت موضوع شريحة أبناء الكويتيات غير الكويتيين من المعاقين، وطلبت الهيئة مهلة أسبوع لتقديم رأيها، مشددا حرص اللجنة على منح أبناء هذه الشريحة حقوقها. ولفت الحويلة الى ان اللجنة ناقشت في باب ما يستجد من أعمال مشكلة شريحة المعاقين التي لم تحصل على مستحقاتها لسنوات مالية سابقة، وهو حق أصيل لهم، وطلبنا من الهيئة الحضور ومعها الكشوف المتعلقة بهذا الموضوع، ولم تقف اللجنة عند ذلك بل قررت توجيه الدعوة الى وزير المالية انس الصالح لحضور اجتماع اللجنة، للوقوف على إجراءاته لحل مشكلة هذه الشريحة. وردا على سؤال صحافي، قال الحويلة: ان عدد الحالات المستحقة للأثر الرجعي من المعاقين تبلغ نحو 2000 حالة، حيث أعدت الهيئة كشوفا لهذه الحالات بعد تنقيحها، وستنظرها اللجنة بجانب الكثير من الموضوعات في الاجتماع المقبل.