الشايع: «المالية» تنتهي من «المناقصات العامة» بعد 4 اجتماعات

توقع رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع ان تنهي اللجنة تقريرها بشأن مشروع المناقصات العامة والتعديلات الحكومية الواردة عليه في غضون أربعة اجتماعات أخرى، لافتا إلى ان اللجنة أعطت المقاولين الذين ابدوا ملاحظاتهم حول المشروع مهلة أسبوع لتقديمه لاجتماع اللجنة المقبل. وقال الشايع في تصريح صحافي أمس ان اللجنة التقت بمجموعة من المقاولين بناء على طلبهم لتقديم رأيهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون المناقصات والتعديلات الحكومية المقدمة بشأنه، مشيرا إلى ان المقاولين لم يكن لديهم أي فكرة عن التعديلات الواردة على المشروع ولديهم ملاحظات عدة على المشروع السابق منها وجوب ورود الإشارة لمسألة التحكيم في حالة وقوع خلافات حول ترسية أي مناقصة وكذلك وجوب تصنيف المقاولين حسب حجم المشاريع. وتابع: كما أنهم أشاروا إلى ان تصنيف ما يقارب 70 مقاولا ضمن فئة الدرجة الأولى يربك عملية التقديم للمشاركة ويؤدي لحرمان بقية المقاولين من الدخول بالمنافسة، وعلى ضوء ذلك يرون ضرورة تصنيف كل مشروع على حدة والمقاولين المتقدمين له حسب حجم وطبيعة المشروع مع إعادة تقييم المقاولين من فترة لأخرى. وأوضح الشايع أنهم طرحوا وجوب وضع خطوة التظلم ضمن القانون وكذلك ورود نص فيه يعطي الأفضلية للمنتجات الوطنية بنسبة 15% على غيرها من المنتجات عند تقييم العطاءات. وبين ان اللجنة منحت المقاولين مهلة أسبوع لتقديم ملاحظاتهم ورأيهم مكتوب على مواد القانون للجنة لدراستها، لافتا إلى ان اللجنة المالية تحتاج إلى ما يقارب 4 اجتماعات للانتهاء من تقريرها بشأن هذا المشروع بقانون.