دشتي يستجوب الخالد.. ونواب يرفضون المساءلة: محاور الاستجواب غير منطقية وجاء في غير مكانه ونشيد بسياستنا الخارجية

عسكر: المحاور غير مقبولة في هذه الظروف أو أي ظروف أخرى لأن دول الخليج كيان واحد الهاجري: السياسة الخارجية للكويت محل إشادة عالمية   موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل وجه النائب د.عبدالحميد دشتي أمس استجوابا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد من 4 محاور. وجاءت محاور مساءلة دشتي عن الإضرار بمقدرات الدولة وعدم مراعاة أحكام الدستور حول الاتفاقية الأمنية وإهدار حقوق المواطنين بالخارج، بالإضافة الى التضييق على الحريات. وفور الإعلان عن الاستجواب كان للعديد من النواب ردود أفعال أجمعت على رفض الاستجواب، مشيرين الى انه جاء في غير محله وتوقيته، خصوصا في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة حاليا. وأشاد النواب خلال تصريحاتهم بالسياسة الخارجية الكويتية، مؤكدين انها كانت متميزة منذ عقود سابقة، وفي هذا السياق أكد مصدر حكومي رفيع لـ «الأنباء» ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب شريطة عدم احتوائه على ما يخالف الدستور ويتعارض مع نصوصه وبعض القوانين الخاصة بالوحدة الوطنية. وألمح المصدر الى توجه مبدئي من قبل الحكومة لإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية لوجود عدة مخالفات تتعارض مع الدستور والقانون من وجهة نظر المستشارين في الحكومة، مشيرا الى ان أي تطرق للدول الخليجية أو المساس والطعن بها مرفوض رفضا تاما، ما سيجعل الحكومة تتخذ كل الخطوات اما بإحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية أو التصويت عليه من قبل المجلس بشطبه كما حصل في استجوابات سابقة. من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع بالإنابة الشيخ محمد العبدالله ان الاستجواب حق دستوري للنائب يمارسه ما دام رأى انه يخدم المصلحة الوطنية العامة. وأوضح العبدالله في تصريح لـ «كونا» ردا على سؤال حول الاستجواب ان «الدستور الكويتي واضح والنائب يفترض ان يمارس دوره التشريعي والرقابي بما يحقق المصلحة الوطنية ونحن لا نجزع ولا يضيق صدرنا بأي سؤال او استجواب ما دمنا نعمل تحت اطار الدستور وسقف القانون».  واضاف العبدالله: «نحن نعمل في الضوء ولا نتخلى عن دورنا في اي ظرف من الظروف وتحديدا في الظروف البالغة الدقة والحساسية التي تمر بها منطقتنا والواجب الوطني يقتضي ان نتكاتف في الأزمات. مؤكدا ان الشيخ صباح الخالد سيتعامل مع الاستجواب وفق كل المعايير والأطر الدستورية والقانونية وانسجاما مع مبدأ تعزيز التعاون بين السلطتين». وفي مزيد من التفاصيل حول الاستجواب، فقد أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عادل الخرافي بعد تسلمه صحيفة الاستجواب من النائب د.عبدالحميد دشتي إنه سيتم عرضه على مجلس الأمة في جلسة 19 الجاري، ويحق للوزير المستجوب طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوعين متى أراد ذلك، مؤكدا انه أبلغ رئيس الحكومة والوزير المعني بالاستجواب المقدم. وفي هذا السياق أكد الـنائب د.عـبدالله الطريجي ان مشاركة الكويت في عاصفة الحزم قرار لصاحب السمو الامير ، وهو قرار حـكيم وشجاع، والشعب الكـويتي بأكمله يؤيد القـرار، مستغـربا ان يحوي الاستجـواب الـذي قدمه النائب د. عبدالحميد دشتي ضمن محاوره قرار المشاركة في عاصفة الحزم. وقال الطريجي للصحافيين: ان عملـية عاصـفة الـحزم قرار اتخـذ ضـد الـخطر الايراني ويستلـزم التكـاتف الخليجي، لافتا الى ان استجواب دشتي جاء لخلط الاوراق، وهو ساقط شعبيا قبل ان يسقط برلمانيا. وأعلن الطريجي انه سيكون أول المتحدثين المعارضين للاستجواب في حال مناقشته وحفظ الله الكويت والخليج من كل مكروه. والى ذلك، قال النائب عبدالله المعيوف في تصريح للصحافيين: بات استجواب دشتي حديث الساعة ونحن لا ننازعه في حقه في تقديم المساءلة مستدركا: ولكنه جاء في غير محله وتوقيته من ناحية المضمون، خصوصا انه يتدخل في خصوصيات صاحب السمو الامير وقرارات سيادية لسموه. ورأى المعيوف ان محور الاستجواب ضد وزير الخارجية والمتعلق بمشاركة الشيخ صباح الخالد في اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وان هذه المشاركة تحمله القرار غير صحيح، لان القرار الذي اتخذ بشأن عاصفة الحزم صدر من مجالس الدفاع الاعلى لدول الخليج ومن الزعماء الخليجيين، مطالبا النائب دشتي بمراجعة نفسه وسحب استجوابه لانني استشعرت ان غالبية النواب لن يقبلوا به. ودعا المعيوف الى عدم فتح قضايا اخرى نحن نعلم تماما انها حق لصاحب السمو، ولا ندخل في جدل دستوري. من جهته، اشاد مقرر اللجنة الخارجية النائب ماضي الهاجري بالسياسة الخارجية للكويت والتي تميزت بها على مدى عقود سابقة، مشيرا الى ان وزارة الخارجية تنفذ سياسة شيخ الديبلوماسيين سمو الامير الشيخ صباح الاحمد والتي تتصف دائما بالحياد. وقال الهاجري ان السياسة الخارجية للكويت محل اشادة عالمية نظرا لما ارساه سمو الامير وهو عميد الديبلوماسية من دعائم الاتزان والاستقرار وتجنيب الكويت الكثير من الازمات، مشيدا في الوقت نفسه بنهج وزارة الخارجية وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والذي انتهج النهج المتوازن في كل المواقف الدولية محافظا على حقوق الانسان ومدافعا عن حقوق مواطنينا في الخارج. وجدد الهاجري ترحيبه وتأييده لمشاركة الكويت في عاصفة الحزم لإعادة الشرعية في اليمن الشقيق ودفاعا عن امن واستقرار وتأمين حدود دول الخليج. من جهته أعلن النائب عسكر العنزي رفضه التام للاستجواب الذي قدمه النائب عبدالحميد دشتي للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية، مؤكدا أن محاور غير مقبولة في هذه الظروف أو أي ظروف أخرى لأن دول الخليج كيان واحد توثق عراه روابط الدم والتاريخ والمصير المشترك، ولن نقبل الإساءة لأي دولة خليجية. وقال العنزي في تصريح للصحافيين: التقيت مع دشتي وحاولت ثنيه عن الاستجواب ووجدته مصرا وقدمت له النصيحة وأبلغته بأن محاوره غير منطقية ولا يمكن القبول بها، ونحن في ظروف تتطلب منا الوقوف خلف القيادة السياسية التي سارت بنا دوما الى بر الأمان. وأكد العنزي أن الكويتيين كافة يقفون خلف قيادتهم ولا يقبلون بأن تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي لأي عدوان وأي اعتداء على أي بلد خليجي كأنه اعتداء على الخليج كله ونحن مع الحكومة في موقفها المساند للسعودية في عاصفة الحزم، مشددا على أن النواب يتفقون مع السياسة الخارجية للدولة ومن المفترض أن النائب يتناغم في موقفه الخارجي مع سياسة بلده الخارجية، وأن استجواب دشتي لن يخرج من صفحات أوراقه لأن الكويتيين جميعا يرفضونه جملة وتفصيلا. كما رفض النائب محمد طنا استجواب دشتي مؤكدا أنه لا يخالف المادة 68 من الدستور. من جانبه قال النائب د. منصور الظفيري أن استجواب دشتي يبحث فيه عن التكسب. كما أعلن النائب د. أحمد مطيع أنه ضد الاستجواب لما احتواه من محاور متفق عليها دوليا وأمور ما زالت قيد الدراسة.. وقال النائب ماجد موسى لن نقبل ان تكون قاعة عبدالله السالم ساحة لاستجوابات غير مقبولة. وفيما يلي نص الاستجواب: http://www.alanba.com.kw/customcms/opdf/11-5-2015.pdf