عبدالله: تطبيق البديل الإستراتيجي خلال سنتين وعلى مراحل

سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل أعلن وزير المالية ووزير التجارة بالوكالة أنس الصالح أنه لن يتم تخفيض الرواتب المرتفعة أو الأساسي منها في البديل الإستراتيجي للرواتب، مشيرا إلى أن البديل سيرفع رواتب أكثر من 50% من الموظفين. وفي السياق ذاته، ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية امس مشروعا بقانون بشأن البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب بحضور الوزير الصالح.  وقال رئيس اللجنة النائب د.خليل عبدالله في تصريح للصحافيين انه تمت مناقشة الاطار العام للبديل الاستراتيجي وتعديل بعض مواد قانون ديوان الخدمة المدنية من اجل تمكين الحكومة من تطبيق البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب. واضاف د.عبدالله ان اللجنة لديها تحفظات عدة على البديل الاستراتيجي وانه تم الاتفاق على بعض الامور مثل عدم المساس بالراتب الاساسي للموظف نظرا لارتباطه بالمعاش التقاعدي اضافة الى عدم مساس بالراتب الاجمالي للموظف او تجميده، مبينا ان الحكومة وعدت اللجنة بذلك. وذكر انه تمت مناقشة الزيادات السنوية للموظف بحيث تكون مرتبطة بمعدلات التضخم وكيفية حساب التضخم اضافة الى آلية تطبيق البديل ومراحل تطبيقه. وطمأن عبدالله الموظفين بقوله: ان الحقوق لن تمس علاوة على ان اللجنة حريصة على تطبيق جزء من البديل الاستراتيجي لأنه سيرفع رواتب كثير من الموظفين الحاليين والذين نعتقد ان رواتبهم لا تتناسب مع طبيعة اعمالهم». وافاد بأن الاطار العام للبديل الاستراتيجي ألا يكون الراتب مرتبطا بجهة العمل بل بطبيعة العمل بغض النظر عن جهة العمل اضافة الى تحقيق العدالة والشفافية في الوظائف. واشار الى انه تم الاتفاق على وضع التطمينات الحكومية بشان حقوق الموظفين ضمن مواد مشروع قانون البديل الاستراتيجي او ضمن المذكرة الايضاحية، لافتا الى انه ستكون هناك جلسات اخرى للجنة في هذا الشأن. وفي رده على سؤال ما اذا كان تقرير اللجنة حول مشروع القانون سينجز خلال دور الآن الحالي ومتى سيتم العمل به، قال د.عبدالله ان تطبيق القانون سيتم على مراحل والمراحل النهائية ستتم خلال سنتين والاولية سيتم العمل بها وانجازها خلال 6 او 8 اشهر من الآن. واوضح ان هذه المراحل ستعنى بها الشرائح التي ستطولها الزيادة في الرواتب من العاملين حاليا وستبدأ من الشرائح المتدنية الرواتب ثم الاعلى وانتهاء بجميع الشرائح التي ستكون مشمولة بالزيادات خلال العامين. وكشف د.عبدالله عن ان بعض الشرائح التي سيتم اقرار زيادة رواتبها ضمن القانون ولكن تنفيذ هذه الزيادة سيتم خلال عامين سيحصلون على زياداتهم كاملة وبأثر رجعي من تاريخ اقرار المشروع بقانون وحتى تنفيذه بشكل كامل. وبسؤاله عن الجهات والوظائف التي سيتم تخفيض مرتباتها وأجور العاملين فيها ومصير هؤلاء العاملين حاليا، أكد د.عبدالله ان العاملين حاليا لن يمسهم اي تخفيض ولن يطولهم، وانما سيطبق على العاملين الجدد وبعد اقرار القانون، مشيرا الى ان اللجنة طرحت فكرة وجوب وجود ردائف تشريعية للقانون كقانون التقاعد المبكر الذي قد يكون احد الحلول المصاحبة للبديل الاستراتيجي. واشار الى تعديل قانون التقاعد والذي اخر سن التقاعد وسنوات الخدمة قد يكون احد الاسباب الرئيسية في عدم توفير فرص عمل، لذلك من الاولى تقليص سنوات الخدمة وتفعيل فكرة التقاعد المبكر. واشار د.عبدالله الى ان هذا الموضوع تمت مناقشته على هامش الاجتماع لكن الآن لا توجد اي ارقام ومعلومات لبحثه، لافتا الى انه بصدد توجيه استفسارات لوزير المالية للوقوف على تفاصيل وفوائد التقاعد المبكر تمهيدا للتحرك بشأنه تشريعيا. وبسؤاله عن موعد انجاز مشروع البديل الاستراتيجي، قال د.عبدالله: نحن امامنا 5 اسابيع حتى موعد فض دور الانعقاد وان استطعنا تضمين جميع التفاصيل فيه قبل هذا الموعد فسنقدمه ولكن ان لم تصل كل التفاصيل ونضمنها الآن بمشروع القانون فسنتريث لحين ضمان ورودها اما بالقانون او مذكرته الايضاحية.