النصف للعمير: ما الجهة المسؤولة والمشرفة على المحاجر التابعة لهيئة الزراعة؟

كم يبلغ عدد المحاجر التابعة للهيئة ومواقعها؟وجه النائب راكان النصف سؤالين أولهما إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير قال في مقدمته: لقد نشرت كل من صحيفة «الراي» في عددها رقم 13048 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 28/4/2015 وموقع صحيفة «الوطن الإلكتروني» في يوم الاثنين الموافق 27/4/2015 خبرا عن انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يحتوي على لقطات وصور لأغنام نافقة لمحجر قرب مركز النويصيب الحدودي، كما نشرت صحيفة «السياسة» يوم الخميس الموافق 30/4/2015 تصريحا لوزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة تضمن طلبه من المعنيين بتشكيل لجنة تحقيق بشأن الفيديو المذكور المشار اليه. وطالب إفادته بالآتي: مدعوما بالوثائق والمستندات الدالة: كم يبلغ عدد المحاجر التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومواقعها، مع تزويدي بقرارات إنشاء المحاجر والوثائق الدالة على ذلك؟ ما الاستخدامات والأهداف التي من أجلها أنشئت هذه المحاجر؟ مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك. ما الجهة المسؤولة عن الإشراف على هذه المحاجر في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيكلها الإداري، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟ ما القوانين واللوائح المنظمة لهذه المحاجر، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟ ما إجراءات الادخال والفحص والإحراج من هذه المحاجر، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟ ما الإجراءات والمعايير الصحية والبيطرية لهذه المحاجر وما وسائل المراقبة والتأكد من حسن استخدامها بالطريقة المثلى، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟ ما أسماء الشركات التي استفادت من تخصيص المحاجر لها، وما الشروط والمعايير التي على ضوئها تمت الموافقة على تخصيص المحاجر لها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟ وتزويدي بكشف مفصل لها يتضمن الفترة المستغلة للمحاجر؟ هل تم تشكيل لجان تحقيق مماثلة لما أعلن عنه الوزير سابقا، وفي حال التشكيل يرجى تزويدي بجميع قرارات تشكيل اللجان ومحاضر اجتماعاتها وما أسفرت عنه من نتائج، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟ ما الإجراءات التي تتبعها الهيئة في حال مخالفة إحدى الشركات أو الأفراد لاشتراطات الهيئة، مع تزويدي بالمستندات والوثائق الدالة على ذلك؟ ووجه سؤاله الثاني الى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، قال في مقدمته: نمى الى علمنا انه تم تحويل المناقصة رقم (وأ/184/2013 ـ 2014 مشروع ربط محطات الإرسال الإذاعية والتلفزيونية والمباني الأخرى بشبكة الألياف الضوئية) الى مشروع (تأجير) وقد تم تشكيل فريق للـ (تأجير) من الشركات التي تقدم خدمة الانترنت بالكويت، علما بأن هذه المناقصة يعاد طرحها أكثر من مرة، كما ان المشروع من مشاريع التنمية الاستراتيجية والأساسية، وقد تم أخذ الموافقات اللازمة لإعادة الطرح، وطالب تزويده بالآتي: 1 ـ هل تم أخذ موافقة لجنة المناقصات لتحويل المناقصة الى (تأجير) أو إلغاء المناقصة الأساسية وعمل مناقصة أخرى للتأجير؟ 2 ـ هل تم اخذ موافقة وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لتحويل المناقصة الى (تأجير) أو إلغاء المناقصة الأساسية وعمل مناقصة أخرى للتأجير؟ 3 ـ ما العلاقة بين (رئيس فريق المشروع) والموضوع حيث ورد اسمه في بعض مراسلاتكم؟ كما أرجو تزويدي بنسخة من العقد المبرم مع المذكور، وما يؤكد اجتيازه للإجراءات القانونية وفق النظم واللوائح المتبعة. 4 ـ ما الأسباب الداعية الى تحويل المناقصة الى تأجير بدل الاستمرار في اعداد المواصفات الفنية اللازمة، خصوصا انه قد تم مخاطبة الكثير من الجهات للتعاون مع وزارة الإعلام بهذا الموضوع، منها (وزارة المواصلات ـ الديوان الأميري ـ مجلس الوزراء.. إلخ)؟ 5 ـ ألا تعرض عملية التأجير من ISPs محطات الإرسال ومباني الوزارة للانتهاك الأمني، خصوصا بوجود شركات صغيرة متعاقدة مع الشركات الأم سيقوم موظفوها بالصيانة وخلافة بدل موظفي وزارة الإعلام؟ 6 ـ هل تم اخذ الرأي الفني (قطاع الشؤون الهندسية) بتحويل المناقصة الى تأجير؟ 7 ـ نمى الى علمنا ان سبب التحويل هو عدم قدرة الجهاز الإداري بوزارة الإعلام على مواكبة أعمال فريق الألياف السابق؟ فلو صح هذا الأمر ألا يستدعي ذلك محاسبة المقصرين في الجهاز الإداري بدلا من تعريض الوزارة للمحاسبة بسبب هذه المخالفات؟