لاري: هل هناك توجه لإنشاء أقسام جديدة في «الطيران المدني»؟

وجه النائب أحمد لاري سؤالا الى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري طالب فيه بتزويده بالآتي: 1 ـ هل صحيح ان هناك توجها لإنشاء مراقبات وأقسام جديدة في الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للطيران المدني؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فما مبررات ذلك مع تزويدي ببيان يوضح التعديل المقترح لذلك، وهل تم اخطاركم برغبة الإدارة بذلك التوجه لاسيما ان مثل هذه الطلبات تستلزم مخاطبة وموافقة ديوان الخدمة المدنية؟ 2 ـ هل يترتب على إنشاء هذه الأقسام والمراقبات أي أعباء مالية على الإدارة العامة للطيران المدني؟ اذا كانت الاجابة بنعم فكم تبلغ تكلفتها؟ وهل ينسجم ذلك مع مطالبتكم للجهات التابعة لكم «بعدم تحميل ميزانية الإدارات التابعة لكم بأي أعباء مالية يمكن الاستغناء عنها أو تأجيلها وعدم قبول أي استثناءات لذلك»، كما جاء ذلك الى كتابكم الصادر بتاريخ 27/11/2014 الموجه للجهات التابعة لكم؟ 3 ـ هل صحيح ان الإدارة العامة للطيران المدني قامت بطلب إنشاء هذه المراقبات والأقسام لترشيح موظفين محددين مسبقا لتوليها بالندب أو التكليف على حساب موظفين آخرين أقدم منهم بالتعيين وبالدرجة المالية؟ يرجى تزويدي بأسماء الموظفين المرشحين أو الذين تنطبق عليهم شروط الندب لهذه المراقبة والأقسام في القطاع نفسه مرفقا بها مؤهلهم العلمي وأقدميتهم؟ 4 ـ هل صحيح ان إدارة الطيران المدني قامت مؤخرا بطلب إضافة شروط إضافية لتولي الوظائف الإشرافية؟ اذا كانت الاجابة بنعم، فما هي مبررات ذلك في هذا الوقت بالذات؟ وهل هذه الشروط القصد منها تعيين وندب موظفين محددين لتلك الوظائف الشاغرة أو المستحدثة؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذه الشروط الإضافية مع بيان المستفيدين منها بالأسماء والدرجة والأقدمية ومن هم أقدم منهم بالدرجة المالية والتعيين في الإدارة العامة للطيران المدني؟