الغانم: لن يوقف الفوضى البرلمانية السابقة إلا الالتزام بالدستور

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه لن يوقف الفوضى البرلمانية السابقة الا الالتزام بالدستور روحا ونصا، مشيرا الى ان هذا الامر هو سياسة المجلس الحالي، واضاف الغانم في تصريح للصحافيين عقب انتهاء جلسة مجلس الامة العادية ان سياسة هذا المجلس منذ بداية الفصل التشريعي ان ما هو دستوري من الاستجواب يناقش وما هو غير دستوري يستبعد، مؤكدا ان من يحدد هذا الامر هو النائب نفسه، وأوضح ان النائب نفسه يستطيع ان يستعين بآراء الخبراء الدستوريين او اجتهاده الشخصي، لكن هو المسؤول وفقا للدستور عن قراره وموقفه. وذكر الغانم ان ما حدث في الجلسة امس انه عند وصول المجلس الى بند الاستجواب المقدم من النائب د.عبدالحميد دشتي الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد كان من حق الوزير ان يطلب الاجل نظرا لعدم انقضاء فترة الـ 14 يوما على الاستجواب، الا ان الوزير اعلن رغبته في مناقشة الاستجواب. وتابع قائلا: ان الوزير المستجوب تقدم بطلب لشطب المحور الاول من الاستجواب لعدم دستوريته، فاتخذت الاجراءات اللائحية السليمة وطرح الموضوع للنقاش، وقد تحدث مؤيدان اثنين للطلب ومعارضان اثنين لذلك، وقد تحدث الاخوة ولكل منهم وجاهة في وجهة النظر التي طرحها، وتم التصويت بأغلبية الاعضاء الحاضرين بشطب المحور الاول من الاستجواب. واشار الغانم الى انه اثناء النقاش كنت مع الاغلبية من النواب نؤكد اننا لن نسمح بأي ممارسة برلمانية تنحرف عن اطارها الدستوري واللائحي الصحيح، فلا يقبل اي نائب بأن تكون الممارسات البرلمانية مدخلا لطرح فئوي او طائفي او لتمزيق المجتمع، موضحا انه تقدم 12 نائبا بطلب تحويل الجلسة الى سرية وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس، وان تتم مناقشة السرية من عدمها اثناء سرية الجلسة. وأفاد بأنه وقبل مناقشة السرية ابلغني النائب المستجوب بانسحابه من الجلسة وتوجهنا بتطبيق المادة 141 من اللائحة، مبينا ان هناك وجهة نظر ان يتم التصويت على سرية الجلسة من عدمها حتى في حال عدم وجود الاخ المستجوب. ولفت الرئيس الغانم الى انه على الرغم من ان المادة 141 من اللائحة واضحة وصريحة وتنص على التالي «اذا تنازل المستجوب عن استجوابه او غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس الا اذا تبناه في الجلسة او قبلها احد الاعضاء»، مؤكدا انه قام بالنداء على الاخ المستجوب عبدالحميد دشتي 3 مرات لتأكيد عدم وجوده، وقال انه طرح هذا الامر على المجلس بالتوجه الى المادة 141 من اللائحة مباشرة، وكان قرار النواب هو التوجه مباشرة الى المادة 141 وذلك لعدم وجود النائب المستجوب بالقاعة. وأشار الى انه عرض الاستجواب على نواب المجلس ان كان يرغب احدهم في تبني هذا الاستجواب وفقا للمادة 141 والتي تنص على «انه لا ينظره المجلس الا اذا تبناه احد الاعضاء» ولم يبد اي من النواب رغبته في تبني الاستجواب، وبناء عليه تم رفع الاستجواب من جدول الاعمال وعودة الجلسة بالتالي الى العلنية، وأوضح انه عرض الاستجواب على هيئة الخبراء الدستوريين في المجلس، مشيرا الى اجماع كل الخبراء الخمسة في الهيئة على عدم دستورية المحور الاول للاستجواب، بل ان البعض منهم ذهب ابعد من ذلك وقال ان محورين من الاستجواب غير دستوريين، ومنهم من قال ان جميع المحاور غير دستورية الا ان الاجماع كان على عدم دستورية المحور الاول. وردا على سؤال حول مدى جواز شطب المحاور غير الدستورية، افاد باجماع الخبراء الدستوريين على جواز استبعاد المحاور غير الدستورية او اتخاذ اي قرار آخر باعتبار ان ذلك من سلطة مجلس الامة، وهو الذي يقرر ذلك، وذكر ان الذي يريد ان يناقش استجوابه فعليه ان يقدمه وفقا لاطار الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واذا خرج عن هذا فسيتم استبعاد اي امر غير دستوري، مشيرا الى ان الحكم والمسؤول امام المولى القدير والشعب الكويتي هم نواب الامة. واكد الغانم ان المجلس انتهى اليوم (امس) من التصويت على خمسة تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، مشيدا بالجهود الجبارة التي بذلها ويبذلها من نواب وموظفي اللجنة للانتهاء من تقارير الميزانيات. وعما اذا ستخصص جلسات المجلس المقبلة لمشروعات القوانين بشأن الميزانيات والحسابات الختامية، قال: نحن على تواصل مستمر مع رئيس لجنة الميزانية والحساب الختامي وما تنتهي منه اللجنة نناقشه فورا في الجلسة وفي الوقت نفسه نمضي بجدول الاعمال وفقا لما هو مخطط له. واضاف الغانم: اذا كان دور الانعقاد الماضي قد شهد تحقيق رقم قياسي في انجاز التشريعات، فإن دور الانعقاد الحالي فاق ما تحقق في الدور الماضي بفضل تعاون النواب وجهودهم.